8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

المشاورات الأميركية ـ الفرنسية ترجّح محكمة مشتركة مقرها خارج لبنان

أعادت تطورات الموقف السوري في ما يتعلق بمسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الواجهة المشاورات الدولية حول مرجعية المحاكمة، والأولويات في هذا الشأن، خصوصاً وأن مجلس الأمن، استناداً الى مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، لن يقبل بأي محاولات لتأخير التحقيقات التي تجريها اللجنة الدولية، وان الدول الفاعلة في المجلس مستعدة للذهاب الى أبعد مدى في قضية الحريري، لكنها لا تزال تأمل بمزيد من التعاون، لأنها في الأساس لا تريد مواجهة مع سوريا، التي لا يمكن للجنتها الخاصة بالتحقيق ان تكون بديلاً من اللجنة الدولية.
وتتركز الاتصالات ا لأميركية ـ الفرنسية في شأن المحكمة على جملة اهداف، أهمها، كما تقول المصادر:
ـ عدم وجود مماطلة في مسار المحاكمة، والتوصل الى كشف الفاعلين والمدبرين والمخططين والمشاركين في الجريمة في الوقت المعقول لذلك. ومن بين النقاط التي يتم التوقف عندها ازاء خيار الحكمة الدولية الخاصة، ان عملها يتطلب وقتاً بطبيعته، بحيث ان المحكمة المخصصة للنظر في تورط الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان فيلوسوفيتش لم تتوصل حتى الآن الى اثبات تورطه".
كما أنها تتطلب وقتاً للبدء بعملها، مع ما يتطلب ذلك من ترجمة لملف التحقيقات الكامل في جريمة الرئيس الحريري الى كل اللغات التي يتحدث بها القضاة الدوليون في هذه المحكمة، وسيصل عدد أوراق هذا الملف الى مئات الآلاف. كما ان الأحكام للمتورطين في القتل لدى المحكمة الدولية تصل الى عقوبة السجن المؤبد، بينما عقوبة القتل في القانون اللبناني هي الاعدام، والرمي بالرصاص للعسكريين. يضاف الى ذلك، الكلفة العالية جداً للمحكمة الدولية الخاصة.
ـ ان تعزيز دور القضاء اللبناني أمر ملح دولياً، ويتوجب دفع هذا القضاء واعطاؤه الزخم المطلوب، خصوصاً وأن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة ديتليف ميليس تحدث في تقريره عن القضاة اللبنانيين بايجابية كبيرة. من هنا، فان المشاورات الأميركية ـ الفرنسية حول المحكمة وهي ليست نهائية حتى الآن، ترجح ان تقام محكمة لبنانية ـ دولية مشتركة تتألف من قضاة لبنانيين مطعمين بقضاة دوليين، لكن هذه المحكمة تعمل استناداً الى مظلة دولية يوفرها قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي، يحدد فيه مكانها، والأنظمة التي ستستند اليها، والمرجحة ان تكون النظام اللبناني، والقوانين الدولية والاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب.
وتلفت المصادر الى أن اقامة هذه المحكمة المشتركة خارج الأراضي اللبنانية، يحتاج الى ان توقع الأمم المتحدة مع البلد المضيف لها، على اتفاقية متعلقة بالمقر وبالحصانات والامتيازات التي ستتمتع بها اللجنة في هذا البلد، وتهدف الى ضمان استقلاليتها وفاعليتها ومهنيتها.
وما هو قيد التشاور بين واشنطن وباريس، تعزيز الوحدة الداخلية وعدم السماح بما يخل بالاستقرار الداخلي في أي توجه سيعتمد لاحقاً بالنسبة الى نوع المحكمة، بحيث ان خيار المحكمة المشتركة يتعزز ايضاً اذا ما واجه مختارو المحكمة الدولية اي ضغوط. الأمر الذي يؤكد ان ثمة رابطاً وثيقاً بين تطورات الوضع الداخلي اللبناني وما يتطلبه النوع الذي سيعتمد في المحاكمة. كذلك ستتأثر اتجاهات اجراء المحاكمة بتطور الموقف السوري من الآن وحتى انجاز التحقيقات. مع العلم انه بسبب "مراعاة التعاون" ستنطلق المرحلة الجديدة من مسار التحقيقات على المستوى السوري في فيينا، وليس في بيروت حيث مركز عمل اللجنة، بحسب القرار 1595.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00