دعوة بريطانية للتمهل في حل مشكلة الترسيم والمزارع

أكدت مصادر ديبلوماسية أوروبية، ان بريطانيا تؤيد فكرة قيام سوريا باظهار مدى احترامها لاستقلال لبنان وسيادته، وذلك عبر اقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء واشارات ايجابية رمزية من دمشق موجهة للشعبين اللبناني والسوري.
وتقول المصادر، ان بريطانيا ترى ان ثمة مسائل يجب التشاور حيالها بين لندن وواشنطن وباريس بالنسبة إلى ما ورد في تقرير الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن وفي شروحات لارسن حول هذا التقرير، لا سيما ما يتعلق باشارته الى سحب كافة القوات السورية من لبنان وغالبية عناصر المخابرات، لكن مناخ التحقيق ما زال سائداً في لبنان، الامر الذي يستلزم من سوريا اظهار احترامها للبنان.
وتشير المصادر، إلى الاهمية التي توليها لندن لنزع سلاح "حزب الله"، لكن وفقاً للآلية المناسبة، لكنها ترى ضرورة عدم التراخي، والابقاء على الزخم الدولي لتنفيذ القرار، وجعل نزع السلاح عملية مستمرة تؤدي الى استلام الجيش اللبناني مهمة السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية.
وتهتم بريطانيا لرؤية حل مزارع شبعا، من خلال التزام لبنان وسوريا بعملية ترسيم الحدود، وما ينبثق من خلاصات قانونية عن هذه العملية، والاستفادة من العرض الذي قدمه لارسن حول ذلك، الا ان لندن لا تؤيد التسرع اللبناني في هذه القضية انما العمل بفاعلية ودقة، خصوصاً وانه من غير المطلوب الان استنباط الحلول، بل التزام الحكومة اللبنانية بالسير قدماً في ايجاد الحل، الذي يجب ان تكون له انعكاساته وتأثيراته على المبررات التي يقدمها "حزب الله" لحيازته الاسلحة وبالتالي ينعكس الامر على تطبيق البند المتعلق بنزع "سلاح الميليشيات" الوارد في القرار 1559.
والأسباب الكامنة وراء عدم وجوب التسرع في الحل، هو تجنب احتمال حالات عدم الاستقرار، لذلك تدعم بريطانيا فكرة طرح مرحلة انتقالية، يسير فيها "حزب الله" بالتوازي بين حمل السلاح، والتحول الى قوة سياسية حقيقية مجردة من السلاح لاحقاً، بحيث يصعب على المجتمع الدولي القبول بوجود ارض لبنانية ليست خاضعة لسلطة الدولة لذا لا يمكن الا القبول بقواعد اللعبة الديموقراطية وما ينتج عن الانتخابات من قوى سياسية، على ان يتزامن ذلك مع شرط توفير الثقة الكاملة بالقوات المسلحة اللبنانية، وضرورة توفير الدعم الكامل لها ومزيد من التجهيزات وبرامج التدريب.
وأوضحت المصادر، ان المجتمع الدولي بما في ذلك لندن وواشنطن وباريس، يعمل لتلافي تحول مرحلة انتظار الحوار اللبناني الداخلي لتنفيذ ما تبقى من بنود في القرار1559 الى "ستاتيكو" من شأنه اضاعة الفرصة التي يمنحها هذا القرار، ويوفر ظروفاً لحال عدم الاستقرار والتوتر، وهناك العديد من الحلول التي قد تطرح بالنسبة الى نزع الاسلحة أبرزها منع وصولها الى غير القوى النظامية اللبنانية، ثم التفاهم مع الدول التي تعتبر مصدراً للتسليح كي توقف تسليح القوى غير النظامية، وبدلاً من تزويد هذه القوى بالسلاح، يتوجب ان تزود بها القوى النظامية.
أما بالنسبة الى مزارع شبعا، فان المصادر الاوروبية، تؤكد ان الامم المتحدة هي على جهوزية تامة لتأدية دور في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بما في ذلك منطقة مزارع شبعا. وعلى الرغم من الدراسة التي قامت بها الامم المتحدة بعد انسحاب اسرائيل والتي اظهرت ان مزارع شبعا تقع في سوريا، فان اي اتفاق حول هوية المزارع بين لبنان وسوريا سيكون مقبولاً من لندن وبقية العواصم ذات التأثير في مجلس الامن الدولي.
وترى المصادر، ان دعم سوريا للفصائل الفلسطينية والمطلوب توقفه، امر متصل بالقرار 1559 بصورة غير مباشرة، ويجب ازاء ذلك، ان تظهر سوريا حسن نية في ما خص انها باتت تتعامل مع المسائل الاقليمية بنظرة جديدة.