انسجاماً مع المتطلبات الدولية وتسهيل المحاكمات

أفادت مصادر ديبلوماسية لبنانية أن لبنان في صدد استكمال إجراءات توقيع الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 نيسان الماضي، وهي الخطوة التي ستستتبع عملية انضمامه الى اتفاقيتين دوليتين في الوقت الحاضر وهما الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وبذلك سينجز لبنان انضمامه الى كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعدما كان وقع وانضم الى 10 اتفاقيات من أصل 13، وفقاً لما يطالبه به المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وقد يصبح عدد الاتفاقيات الدولية 14 إذا أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية جديدة حول الإرهاب بداية السنة المقبلة كما يُعد لذلك الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان.
وسينعكس انضمام لبنان الى كل الاتفاقيات الدولية حول الإرهاب في المرحلة الحالية على جملة مسائل، أبرزها استناداً الى المصادر ما يلي:
ـ محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي صُنّفت بأنها إرهابية، كي يَسْهُل على مسار المحاكمة التي سترتكز، فضلاً عن القوانين اللبنانية، على القوانين والأعراف الدولية والاتفاقات حول الإرهاب، في اتخاذ القرارات والإجراءات المطلوبة، متى كان لبنان منضماً الى هذه الاتفاقيات، يصير جزءاً من المساحة الدولية التي تشملها هذه الاتفاقيات، مع أن عدم الانضمام لا يعفي أي دولة من مفاعيل هذه الاتفاقيات، التي باتت تُتبع كمرجعية انطلاقاً من كونها صارت عُرفا دوليا.
ـ إن لبنان بتوقيعه وانضمامه الى هذه الاتفاقيات، سيتمكن من التعاون بطريقة أفضل مع الدول الصديقة في العالم لمكافحة الإرهاب، ويصبح في الوقت نفسه أي عمل إرهابي إذا حصل في لبنان وعلى أي مستوى كان، يتمتع بملاحقة دولية لمرتكبيه والمخططين له ومنفّذيه.
وأوضحت المصادر أن مجلس النواب يدرس الان مشروعي قانون للإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقيتين، الأولى: لقمع تمويل الإرهاب التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999، والثانية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرّتها الجمعية في العام 1997. وكان مجلس الوزراء في وقت سابق وافق على مبدأ الانضمام إليهما، لكن هذا الانضمام يتطلّب استصدار قانون عملاً بأحكام المادة 52 من الدستور اللبناني.
وفي ما خصّ الأسباب الموجبة للانضمام الى هاتين الاتفاقيتين: اهتمام لبنان بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، خصوصاً ما يتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدول، ثم احترام لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1373 الواقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في فقرته الثالثة بند "د" على ضرورة انضمام الدول الى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب، ثم إن دراسة لبنان للاتفاقيتين في ضوء القانون الدولي والقانون اللبناني، ومصلحته في الانضمام، لا تتعارض مع الثوابت لدى لبنان في التمييز بين مفهوم الإرهاب الدولي والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي. كما أن الاتفاقيات تؤكد احترامها ميثاق الأمم المتحدة مع ما يتضمن من حماية لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
والاتفاقيات الدولية العشر التي انضم لبنان إليها هي: الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات 1973، اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 1970، اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1971، بروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي 1988، اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ومنهم الموظفون الدوليون والمعاقبة عليها 1973، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 1980، اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 1988، واستكملت ببروتوكول حول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنشآت الثابتة على الجرف القاري 1988، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها.