يبدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إبراهيم جنبري، زيارة الى بيروت غداً الأحد لثلاثة أيام، ويستهلها الإثنين بمحادثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ويلتقي عدداً من الوزراء والمراجع الدينية اللبنانية، من دون أن يبلغ السلطات الرسمية عن طلبه أي موعد للقاء رئيس الجمهورية إميل لحود.
والزيارة هي الأولى كهذه، وترمي، استناداً الى مصادر ديبلوماسية بارزة، الى التشاور مع المسؤولين اللبنانيين في التطورات اللبنانية وفي تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 1636 و1559، بناء على تكليف من الأمين العام كوفي أنان، لدقة الوضع في لبنان والمنطقة.
وأفادت المصادر أن جنبري سينقل رسالة واضحة من أنان الى المسؤولين للتعاون في ما خص استكمال تنفيذ القرار 1559، في البنود المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات وترسيم الحدود مع سوريا، وتبادل التمثيل الديبلوماسي بين بيروت ودمشق، ونشر الجيش في الجنوب.
ومن خلال لقاءاته، التي ستشمل جميع القيادات اللبنانية السياسية والدينية، سيشجع جنبري على البدء بعملية الحوار الداخلي توصلاً الى حل ما بقي من بنود القرار 1559، انطلاقاً من قبول المنظمة الدولية حلّ هذه النقاط في إطار الحوار اللبناني ـ اللبناني، وهي تعطي فرصة لإنجاز ذلك، لكن يجب التوصل في النهاية الى النتيجة التي تطلبها الأمم المتحدة.
كما تتناول محادثات جنبري ضرورة التزام سوريا تنفيذ القرار 1636، في ظل الجو الدولي الضاغط، والسيناريوات المحتملة إزاء تقويم تعاون سوريا مع هذا القرار. وسيشير جنبري الى ضرورة التعاون الذي أبداه لبنان مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأن الاهتمام الدولي المتصل بهذه الجريمة لن يقف عند حد ترك لبنان في منتصف الطريق، بل ثمة إصرار دولي على إنهاء هذا الملف ومعرفة مدبري الجريمة ومنفذيها وإنزال أشد العقوبات بهم. وإذ لن يعمد جنبري الى التكهن سلفا بإنشاء محكمة دولية أو تولي القضاء اللبناني منفرداً المحاكمة، إلا أن الاتجاه الدولي الحالي هو لإنشاء محكمة مشتركة لبنانية ـ دولية، مقرها لمّا يزلْ موضع نقاش بين احتمال أن يكون في بيروت أو في الخارج.
كذلك سيبحث جنبري في التطورات اللبنانية من حيث الاستقرار السياسي والأمني. وبرغم القلق السائد محلياً ودولياً حياله، إلا أن المنظمة ترى أن لبنان ليس في دائرة الخطر، لا بل أن الأمن في لبنان خطٌ أحمر لدى المجتمع الدولي الذي استصدر القرار 1636، بحيث إنه في جزء منه، فضلاً عن الطلب الى سوريا التعاون مع التحقيق الدولي، يحذّر من مس سلامة لبنان واستقراره وسيادته واستقلاله، وهذا يمثل ضمانة دولية بأن المجتمع الدولي لن يسمح بعودة الأمور الى الوراء سياسياً وأمنياً في لبنان.
وسيبلغ جنبري المسؤولين اللبنانيين رسمياً بتعيين أنان لممثله الشخصي في جنوب لبنان غير بيدرسون، ممثلاً له في لبنان. وبالتالي فإن أنان عمد الى توسيع مهمة بيدرسون وستشمل في ضوء ذلك مختلف اهتمامات الأمم المتحدة بالنسبة الى لبنان إن في مجال الوضع في الجنوب وضرورة استكمال الحوار حول نشر الجيش في الجنوب، أو في مجال تطبيق كل بنود القرار 1559 أو في أي مسائل قد تنشأ بين الجانبين، وعلى سبيل المثال تهريب الأسلحة أو غير ذلك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.