استبعاد القبول الدولي بغطاء عربي لمسار التحقيق

يأمل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن تثمر مبادرته إيجاد مخرج يحافظ من خلاله على التزام سوريا التعاون مع القرار 1636، مع السعي لتقديم عناصر مشجعة لدمشق للتعاون عبر الأفكار التي يتداولها مع المملكة العربية السعودية قبل وصوله الى دمشق، مع إرجائه زيارة لبنان، لأن الأولوية لديه، استناداً الى مصادر ديبلوماسية مطلعة، هي لكسب الوقت لتمكين سوريا من تحديد أسس تعاونها.
وكشفت المصادر، أن مبادرة موسى تقوم على أن يُستجْوَب السوريون الذين يطالب رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بالتحقيق معهم في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بدلاً من مقر اللجنة في "مونتيفردي". وهذا الاقتراح يحظى بقبول سوري، فيما تستبعد المصادر أن يحظى بقبول ميليس ومجلس الأمن الدولي طبعا.
وتطرح المصادر أكثر من علامة استفهام حول مستقبل مبادرة موسى، فهي إذا قوبلت بعدم القبول الدولي منذ انطلاقتها، فلن تكون نتائجها مضمونة إلا من زاوية رفع العتب حيال وجود تحرك عربي بالنسبة الى القيادة السورية.
وكان موسى وأكثر من مسؤول عربي بارز، توقفوا عند ما طرحته دمشق حيال التعاون مع التحقيق الدولي في موضوعين يتعلقان بالجوهر، هما:
ـ إصرار سوريا على أن تكون التحقيقات في دمشق، معتبرين أن ما تطرحه دمشق يعني وضع شروط قد يكون من أسبابها التخوّف من حصول اعتقالات أو توقيفات تلي التحقيقات في لبنان، ذلك أنه يمكن للسلطات اللبنانية المختصة توقيف أي مشتبه به سوري استناداً الى القوانين المرعية، ما دام موجوداً على الأراضي اللبنانية.
ـ إن المشاورات العربية مع دمشق أظهرت أن سوريا تفضّل وجود مِظلة عربية لسير التحقيقات، وبالتالي قد ينعكس وجودها على ما يسمى التفويض الكامل للقاضي ميليس، إن من حيث تحديد مستوى إيجابية التعاون السوري مع اللجنة، أو من حيث ما قد يتخذه ميليس من إجراءات لاستكمال تحقيقاته حتى الخامس عشر من كانون الأول المقبل. والموقف السوري في هذا الشأن يعني للدول العربية كما للأمين العام للجامعة، أن سوريا تسعى لتوفير مرجعية موازية لميليس، إن لم تكن أعلى مستوى بحسب تصورها، من أجل السير في التعاون مع القرار 1636، لكي تشارك هذه المرجعية رئيس اللجنة الدولية في إعداد القناعة حول تعاونها وتقييم هذا التعاون، والمشاركة في النقاش حول أسلوب إجراء ميليس للتحقيقات مع السوريين المشتبه بهم.
إلا أن المصادر تؤكد أن وجود مرجعية أخرى، بغض النظر عما إذا كان ممكناً اعتبارها موازية لدور ميليس أو تتفوّق عليه أو غير ذلك، يحتاج الى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، وهذا ليس واردا عند الدول الفاعلة في المجلس والتي تدعم بقوة دور ميليس ومهنيته العالية وترى أن على دمشق عدم إضاعة الوقت الذي بدأ يضيق.
وذكرت المصادر أن مسألة استرداد لبنان لأي سوري مشتبه به هي محور الاتصالات العربية القائمة مع سوريا، خصوصاً أن الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا، الموقّع في 21 شباط 1951 والملحق باتفاق قضائي في 26 أيلول 1996، ينص في مادته الثالثة على الإجازة للدولة المطلوب منها التسليم، أن تمتنع عنه إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها وقت ارتكاب الجريمة على أن تتولى هي محاكمته بموجب إضبارة قضائية تنظمها السلطات القضائية في الدولة طالبة الاسترداد.