نتيجة لمخاوف عربية وهواجس تطال الاستقرار

تكتسب زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت الاسبوع المقبل، والتي ستشمل سوريا ايضا، اهمية خاصة في اطار التحرك العربي بعد صدور القرار 1636.
وأكدت مصادر ديبلوماسية عربية بارزة ان محادثات موسى في العاصمة اللبنانية ستركز على جملة معطيات ابرزها:
أولاً: المرحلة الثانية من التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعدما طويت المرحلة الأولى، لكن بصدور قرار ملزم لسوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، ادخلها في اجواء الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في حال عدم التعاون.
ومسألة التعاون ايجابا او سلبا سيحددها التقرير المرتقب للجنة التحقيق الدولية في 15 كانون الاول الجاري.
والجامعة العربية، التي ترفض العقوبات على سوريا، ترغب من خلال مبادرة موسى الخاصة في ابلاغ دمشق بضرورة التعاون تجنبا للوصول الى قرار بعد نحو شهر ونصف الشهر يحمل مضامين قاسية وعقوبات، وقد يجعل متاحا استعمال القوة ضدها من أجل الزامها بالتعاون.
لذلك، ترى الجامعة، التي لم تعارض القرار 1636 كما لم تفعل رئيسة المجموعة العربية في الامم المتحدة وهي الجزائر التي صوتت لمصلحته، ان هناك ادانة دولية لسوريا، والجهة الوحيدة التي ستحدد تعاونها الكامل والجوهري، هو القاضي ديتليف ميليس.
ثانياً: هناك رغبة عربية لدى الجامعة ولدى كل دولة على حدة بضرورة ابلاغ دمشق وعبر موسى تحديدا، بضرورة تلافي الانجرار الى تعميم حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، خصوصا وان بروز هذه الرغبة ينطلق من تخوف عربي شامل من جراء المقارنة بين الضغوط التي تواجه سوريا حاليا للتعاون، والضغوط التي واجهت العراق في الاشهرالاخيرة التي سبقت توجيه الضربة اليه من القوى الدولية الحليفة. وليس امام الدول العربية والجامعة سوى تكثيف الجهود لدرء المخاطر المحتملة والتي لا بد انهاتخلف وراءها محاولات لعدم الاستقرار واثارة الفوضى في المنطقة العربية كاملة، وهذه الفوضى لم يتمكن العراق من وضع حد لها حتى الان، وبالتالي لا بد من تعاون سوري لقطع الطريق امام التوصل الى وضع صعب شامل لا يمكن لأحد ايقاف مخاطره.
ثالثا: ستشمل محادثات موسى في كل من بيروت ودمشق ضرورة العمل لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين الى وضع مستقر وغيرمتشنج، وتكثيف الجهود لإعادة التعاطي الثنائي انطلاقا من واقع جديد يقتضي اخذه بالاعتبار بالفعل. وسيحض موسى دمشق على تنفيذ ما يطلبه تقرير الموفد الخاص لمراقبة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن في شأن اقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان، وترسيم الحدود معه ايضا، لا سيما وان مسألة تهريب الاسلحة عبر الحدود تم ربطها دولياً بمسألة مدى ضرورة ترسيم الحدود وضبطها بين البلدين.
رابعاً: ستتناول المحادثات ما طرحته سوريا شفوياً عبر وزير خارجيتها فاروق الشرع بالنسبة الى الدعوة إلى قمة عربية. ويدرك موسى جيدا الصعوبات التي تواجه حصول اجماع عربي على عقدها في ظل الادانة الدولية الكاملة لسوريا، وفي ظل عدم قناعة القادة العرب بالحيثيات السورية التي طرحها الشرع امام جلسة مجلس الامن الاثنين الماضي. ويدرك موسى ايضا بالتالي ان القمة العربية لا تفيد دمشق في شيء، وما يفيدها هو قناعة ميليس بتعاونها في التحقيق تعاوناً مطلقاً.
لذلك ترى الجامعة ان الكرة الآن هي في الملعب السوري، وان على دمشق التعاون مع اللجنة بالشكل والمضمون، كما تعاون لبنان من خلالهما معها، لذا فان مجرد التوقيع على اتفاق قضائي بين اللجنة الدولية واللجنة السورية للتحقيق وحده لا يكفي.