انجز الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن التقرير النصف السنوي حول ما آل اليه تطبيق هذا القرار. ومن المرتقب ان يقدمه بعد غد الاربعاء الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، الذي يقدمه بدوره الى مجلس الامن الدولي في اليوم نفسه.
واستناداً الى مصادر ديبلوماسية غربية، فان الاولوية لدى مجلس الامن في ما سيناقشه خلال الاسبوعين المقبلين تعود الى مناقشة تقرير انان بشأن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس في الفترة الواقعة ما بين 21 تشرين الأول الجاري موعد تقديم هذا التقرير و25 منه. مما يعني إرجاء المناقشة الفورية لتقرير أنان حول 1559، الذي أعده لارسن، الى 31 الجاري، إفساحاً في المجال أمام تقديم تقرير ميليس ومناقشته.
وعلى الرغم من أن التقريرين منفصلان في مقتضياتهما وحيثياتهما، إلا أن ما سيتوصل إليه تقرير ميليس، والأجواء وردود الفعل الدولية التي ستسجل حول مضمونه، ستنعكس بشكل أو بآخر، على شكل تعامل المجلس مع النقاط التي سترد في تقرير لارسن وجوهره، هذا إن لم تدفع التطورات الى استصدار قرار جديد عن المجلس ليس له علاقة مباشرة بآلية نقاش أي من التقريرين داخل هذا المجلس، لكن بروحية ما سيتوصل إليه تقرير ميليس.
وأوضحت المصادر أن تقرير أنان حول تنفيذ القرار 1559 سيتناول بتركيز ودقة عدداً من القضايا أهمها الآتي:
1 ـ سحب سوريا قواتها من لبنان، واستعادة السيادة اللبنانية والاستقلال السياسي للبنان. ولم يتضح بعد مستوى التشدّد في تناول التقرير لضرورة استكمال سوريا سحب مخابراتها من لبنان، ولا بد أن تقويم المجتمع الدولي للتعاون السوري في مجال القرار 1595 سينعكس فعلاً على توصية مجلس الأمن في هذا الشأن والتي سيتضمنها البيان الرئاسي المتوقع صدوره عنه بعد نقاش تقرير أنان نهاية الشهر.
2 ـ سيسجل تقرير أنان عدم ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية وعدم وجود تمثيل ديبلوماسي بين البلدين، وفي ضوء ذلك، سيدعو التقرير الى تنفيذ هاتين الخطوتين، التزاماً بقواعد القانون الدولي، وتحقيقاً لقيام علاقات عادية وطبيعية بين لبنان وسوريا وفقاً لذلك.
3 ـ سيتناول التقرير عدم إنجاز تطورات أساسية في لبنان في البند المتعلق بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية، كما أنه سيسجل التطورات التي تمت على صعيد السلاح الفلسطيني وجهود الدولة اللبنانية حيال ذلك.
4 ـ سيسجل التقرير ما آل إليه التعاون بين الأمم المتحدة وأجهزتها في الجنوب، والسلطات اللبنانية المختصة في موضوع الحوار القائم بينهما بالنسبة الى نشر الجيش اللبناني في الجنوب، كما سيدعو التقرير الى ضرورة الحفاظ على الهدوء في هذه المنطقة.
5 ـ سيتضمن التقرير التغيير السياسي في إطار العملية الديموقراطية الذي أنتجته الانتخابات النيابية اللبنانية في الربيع الماضي، فضلاً عن قيام حكومة لبنانية بعيداً عن التدخلات السورية.
وفي كل هذه النقاط، تبقى الاهتمامات متجهة الى مضمون البيان الرئاسي عن مجلس الأمن حول التقرير الثالث من نوعه في ما يتعلق بمراقبة تطبيق القرار 1559.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.