أعربت أوساط ديبلوماسية أوروبية عن ارتياحها لتحرك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وإطلاق الحوار اللبناني ـ الفلسطيني حول السلاح داخل المخيمات وخارجها، والخطوات المرتقبة في شأن تحسين الظروف المعيشية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.
وتقول هذه الأوساط إن الحوار الشامل بين الطرفين في اطار معادلة رفض البؤر الأمنية ورفض بؤر البؤس على السواء، يمكن من خلاله مقاربة الموضوع سياسياً وأمنياً واجتماعياً، انطلاقاً من عاملين أساسيين هما:
ـ ان مراعاة الوضع الانساني للاجئين لا تعني التمهيد لقبول التوطين الفلسطيني. وعلى لبنان الاعتراض على تقديم الحل لإسرائيل وتحويل قضية اللاجئين من مشكلة ذات أبعاد سياسية الى مشكلة انسانية بحتة، لكن ليس الاعتراض على اتاحة المجال لهم للعيش بكرامة وفقاً لمقتضيات القانون اللبناني. كذلك فإن الاتجاه الدولي يؤيد فكرة زيادة لبنان الخدمات الانسانية للفلسطينيين ويتزامن ذلك مع استعدادات دولية من جانب الولايات المتحدة، وكندا، والسويد واستراليا وغيرها لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين تأشيرات سفر للعمل والعيش اذا ما رغبوا بذلك، ولم يعد مقبولاً تحت أي حجة ترك اللاجئين بلا أدنى الشروط اللازمة للحياة، محتفظين بسلاحهم في هذا الوضع لا بل متمسكين بروح الانتقام، مع الاشارة الى ان على السلطة الفلسطينية ان تقوم هي بدورها في معالجة الواقع المعيشي للمخيمات وليس حكومات الدول المضيفة لهم فقط.
العامل الثاني، تتابع الأوساط، عدم امكان القبول بمنطق بعض المسؤولين اللبنانيين الذين يعملون للاستفادة داخلياً من ورقة المخيمات الفلسطينية، وعدم السماح للمخيمات بالحصول على ابسط شروط الحياة، ولاحظت، انه من اصل نحو 400 الف لاجئ فلسطيني في لبنان، هناك 150 الفاً باتوا الآن خارج لبنان، حيث وجدوا فرصاً للعمل ومناخاً من الاستقرار المعقول، لكنهم لا يزالون يحتفظون بجواز السفر اللبناني الخاص بوضعهم الذي يمنحهم السماح بالدخول الى الاراضي اللبنانية والخروج منها.
وتقول الاوساط الاوروبية، ان على لبنان الاستفادة من المشاريع الدولية التي تطرح عبر القنوات الديبلوماسية والتي تمول برامج التدريب المهني للاجئين وتساعد في ايجاد فرص عمل لهم، وبالتالي على لبنان ان يبادر الى طلب ما تخصصه الدول في هذا الاتجاه، على غرار الرغبة الاميركية بتقديم 5 ملايين دولار الى وزارة العمل اللبنانية لهذه الغاية، وفي اطار قرار وزير العمل طراد حمادة الاخير في شأن تطبيق القانون بالنسبة الى فسح المجال امام اللاجئين للعمل. وتشير الى ان واشنطن لن تعرض هذه المبادرة على بيروت حتى لا يتم تفسيرها بأنها تسهيل لمشاريع مرفوضة لبنانياً، وتلافياً لاي انعكاسات على اهتمام الولايات المتحدة بالموضوع اللبناني.
وتشير الاوساط، الى ان نجاح الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، سيقفل الباب امام احتمال قيام ظروف عدم استقرار لبناني سياسياً وامنياً، ويمهد الطريق بصورة ايجابية للتعاطي مع القرار 1559 في ما خص نزع السلاح، خصوصا ان الافكار الدولية بدأت تسجل لهذا الحل، مع الاعتقاد الدولي السائد بأن نزع سلاح المخيمات مسألة معقدة اكثر من موضوع سلاح "حزب الله".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.