أفكار لبنانية للتعاطي بروح الحوار مع الملف الفلسطيني وسلاح المخيمات

أوضحت مصادر ديبلوماسية لبنانية ان لبنان يتجنب ان يتعاطى مع ما يصدر من مواقف عن بعض الفصائل الفلسطينية عبر المواجهات الإعلامية، ذلك ان ملف المخيمات الفلسطينية هو ملف دقيق، وتجدر معالجة أية تداعيات متعلقة به بواسطة الحوار.
وعلى الرغم من ان فكرة إجراء حوار مباشر مع المخيمات والفصائل الموجودة فيها، قد تعطي انطباعاً بوجود اعتراف رسمي سياسي لبناني بالمخيمات، إلا ان بلورة اطار معين من أجل البحث فعلاً في توظيف الورقة الفلسطينية لغايات تتنافى والمصلحة اللبنانية العليا، مسألة مطروحة للبحث، وعلى الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات حيالها، خصوصاً وأن أكثر من دولة مهمة عبّرت عن قلقها ازاء الوضع الأمني الراهن في لبنان، في حين ان المخيمات واقع لا يمكن تجاهله.
وتقول المصادر انه في إمكان الدولة ان تسعى على مراحل إلى تحقيق عدم التوظيف هذا، حتى وإن لم يكن ذلك عن طريق الدخول حالياً في تنفيذ فوري للقرار الدولي 1559، الذي لا يزال ينتظر بدء الحوار الداخلي حوله، إنما عن طريق القرار السياسي بإقامة حوار سياسي غير أمني مع الجانب الفلسطيني وعبر شخصيات فلسطينية قادرة على ان تكون مؤثرة، إذا ما واجه الرئيس الفلسطيني تعقيدات في ضبط مختلف الفصائل الفلسطينية.
ومن المهم للبنان، استناداً إلى المصادر، ان يتم تحديد من يتحدث باسم الفلسطينيين، وأن يصار بعد التوافق الداخلي إلى إقامة حوار يؤسس له بتسهيل آخر في الأمور الانسانية يتبع إجراء وزير العمل طراد حمادة قبل نحو ثلاثة أشهر، على ان يستتبع بتفاهم أمني حول استعمال السلاح والتظاهر به وشروط ذلك بصورة موقتة وضمن هامش محدد إلى ان يتم الحل النهائي لمشكلة اللاجئين في لبنان والدول العربية المضيفة الاخرى، حيث لا سلاح داخل المخيمات فيها، وهي تضبط أمنها واستقرارها بصورة تامة. كما انها تعتبر أرض المخيمات أرضها، ويمكنها ساعة تشاء ان تعرف أية معلومات عن حركتها ولا بد من ان تطرح الدولة اللبنانية سؤالاً حول مفهوم الأمن في هذه المعالجة، بحيث ان التفاهم السياسي هو الذي يوفر الاستقرار الأمني وليس عدد الأمنيين والعسكر وحسب. لذلك، فإن بحث هذه المسألة ينطلق من أمرين: الأول ان لبنان يدعم ويتفهم ان يكون سلاح المخيمات موجهاً ضد أية اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين فيها، لا ان تشكل الورقة الفلسطينية خطراً على الأمن الداخلي.
والثاني، يتم الإسراع في إقامة حوار بين الحكومة و"حزب الله" من أجل التفاهم على فصل ورقة المقاومة عن الوضع الفلسطيني الناشئ من جراء مواقف بعض الفصائل، الأمر الذي يؤدي إلى ألا تقوم أية جهة خارجية بالاختباء في ظل المقاومة اللبنانية.