يسعى لوضع تصوّر حول نزع سلاح المخيمات

أفادت مصادر ديبلوماسية ان "لبنان تبلغ ان الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن سيزور بيروت في النصف الأول من تشرين الأول الجاري، وقبل ان يقدم إلى الأمين العام كوفي أنان التقرير الدوري كل ستة أشهر حول تطبيق هذا القرار والذي يصادف موعد تقديمه في الخامس عشر من هذا الشهر".
وأوضحت المصادر ان "لارسن وبتنسيق كامل بين المنظمة الدولية والولايات المتحدة الأميركية بدأ الإعداد لأفكار متعلقة بحل لمسألة نزع سلاح الميليشيات وهو البند الثاني الوارد في القرار 1559، بعد الانسحاب السوري، وذلك بالتوازي مع ما تنتظره الأمم المتحدة من لبنان من حوار داخلي، ينتج منه آلية محددة لتطبيق القرار لبنانياً توافق عليها الحكومة اللبنانية".
وقالت ان "لارسن الذي يتجنب الثغر بدأ في مناقشة نزع سلاح الميليشيات ولا سيما سلاح المخيمات الفلسطينية من القاهرة، وأيضاً خلال لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وأشارت المصادر إلى ان "الأفكار المطروحة لديه تشكل محور اهتمام فرنسي ـ مصري في الوقت نفسه، حيث ثمة إجماع على ان أي خلل في شأن ملف المخيمات من أي نوع كان، لا بد ان ينعكس على الدول العربية كلها وعلى مصر. وبالتالي يتوقع من مصر ان تقوم بدور مع سوريا يساعد في استكمال تنفيذ القرار 1559".
ولفتت إلى انه "بعد ان يتوصل لارسن إلى تصور مبدئي لطريقة نزع سلاح المخيمات يحوز الدعم الدولي والإقليمي ولا سيما المصري والسعودي، وسيعرضه على كل من لبنان وسوريا في آن لمعرفة موقفهما ومن ثم سبل التعاطي معهما".
وأشارت إلى ان "لارسن وخلال زيارته لبيروت، والتي ستشمل سوريا أيضاً، سيسعى إلى تهدئة الوضع جنوباً بعدما برزت مؤشرات عدة من الجانب اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين لرفع وتيرة التصعيد الكلامي، الأمر الذي سيجعله يلعب دوراً في إعادة التأكيد على احترام الخط الأزرق وعدم اللجوء على الإطلاق إلى التصعيد، وأهمية الحفاظ على الوضع هادئاً ومستقراً كما كان خلال فترة خلت".
وقالت المصادر انه "بالنسبة إلى متابعة البند الأول من القرار 1559، المتعلق بالانسحاب السوري الكامل من لبنان، بما في ذلك المخابرات، فإن أسلوب تناول هذه المسألة لا يزال قيد الدرس في التقرير الذي سيرفعه لارسن إلى أنان، وتبقى كل الاحتمالات واردة ومرتبطة بالفرصة المعطاة دولياً لدمشق من أجل التعاون في القرار 1595".