استباقاً لانسحاب إسرائيليّ من المزارع

لاحظت مصادر ديبلوماسية مهمة، ان اسرائيل لم تعلن بحسب الأنباء المقصود تسريبها، انها ستنسحب من كل منطقة مزارع شبعا، بل من ثلاثة مواقع، في حين ان المزارع تمتد من بركة انقار الى جنوب بلدة مغر شبعا.
وفي أي حال، يجري لبنان تحضيراته الديبلوماسية، استباقاً لأي انسحاب اسرائيلي محتمل من المزارع.
وثمة اتصالات بين اركان الحكم، لتحديد خطوات واضحة بشأن بعض الاحتمالات التي سيتناولها الانسحاب، اذا حصل فعلاً، في ضوء توافر إشارات دولية متعددة حوله، ولمّا يزلْ لبنان حتى الساعة، يجهل تفاصيل موعده أو طبيعته، ولكنّه تسلّم من روسيا خريطة بمواقع الانسحاب المحتملة.
ولدى لبنان، حيال التعامل مع انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا، اكثر من علامة استفهام، مع ان مطلب الانسحاب أساسيّ للبنان لاستكمال تنفيذ القرار 425.
ومن علامات الاستفهام:
ـ ما اذا كان موضوع الانسحاب من مزارع شبعا سيجري التعاطي الدولي معه، موضوعا منفصلا عن القرار 425، فهناك تناقض بين الموقف اللبناني والموقف الدولي حيال تنفيذه التامّ.
فإذا كانت الدول ستتعاطى مع الأمم المتحدة في هذا الموضوع على أساس انه ملف منفصل، فهل تكون الترجمة العملية لذلك، أن تتسلم الأمم المتحدة مزارع شبعا او مواقع الانسحاب منها اذا ما حصل جزئياً من اسرائيل، وهل يرتب ذلك آلية خاصة في مجلس الأمن عبر قرار جديد، تنشأ بموجبه قوة دولية خاصة لحفظ السلام في مزارع شبعا؟
ـ هل يتسلم لبنان مزارع شبعا أم دولة أخرى غير لبنان، معنية بموضوع مزارع شبعا؟ ومن هي الجهة التي ستتسلم مزارع شبعا لبنانياً اذا تقرر ان يتسلمها لبنان، أهي الجيش اللبناني أم "حزب الله".
هل تواجه قضية ترسيم الحدود تعقيدا لدخول أكثر من عامل على هذا الخط؟
أما بشأن النصيحة البريطانية التي قدمت الى لبنان حول اللجوء الى التحكيم الدولي في ترسيم حدود مزارع شبعا، فإن المصادر تقول، ان التحكيم في العديد من قضايا الحدود بين الدول، اخذ وقتاً استغرق سنوات، كما ان شروط اللجوء الى التحكيم تستدعي موافقة الأطراف المعنية كي يحال الملف على محكمة العدل الدولية في لاهاي.
الا ان المصادر، ترى ان لا خلاف بين لبنان وسوريا في موضوع الترسيم، والخلاف هو مع اسرائيل التي لما تزلْ ترفض الانسحاب الكامل من مزارع شبعا، ولا ترى ان مثل هذا الانسحاب يدرج في اطار القرار 425، وهي ترفض اعتبار هذه البقعة من الأرض، لبنانية.
وتطرح المصادر، تساؤلات في ضوء عدم اكتفاء الأمم المتحدة برسالة كل من لبنان وسوريا حول لبنانية المزارع، وطلبها ضرورة ترسيم الحدود، وحول ما اذا كان مطلب الترسيم تعجيزيا، لأن المنطقة واقعة تحت الاحتلال، وسبل القيام عملياً بهذا الترسيم بوجود الاحتلال، في حين ان عملية الترسيم معقدة ودقيقة وتحتاج الى دراسة تقنية، هذا فضلاً عن عامل الظروف المحيطة بهذا الترسيم والتي يجب ان تكون طبيعية، مع ان لبنان يرفض إتمام ترسيم حدود مزارع شبعا تحت مِظلة إسرائيل او إشرافها او مراقبتها، ولا يكفي لبنان ترسيم الحدود وتخطيطها على الخرائط بل يجب تحديدها وتثبيتها على الأرض.