الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات الجوار سياسياً والاصلاحات اللبنانية أبرز الالتزامات

تجري مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو فالدنر محادثات رسمية في بيروت في 29 و30 أيلول الجاري، مع كل من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ تتناول العلاقات الأوروبية مع لبنان، والتقييم الأوروبي لأوضاعه والأهمية التي يوليها الاتحاد لانضمام لبنان الى "سياسة الجوار" الأوروبية المطروحة.
وتقول المصادر الديبلوماسية البارزة، إن فالدنر ترغب بتلمس الاندفاع اللبناني للمضي قدماً في سياسة الجوار التي كان أقر مجلس الوزراء قبل ثماني أشهر مبدأ انضمام لبنان الى هذه السياسة، وأن تسمع القرار الرسمي المتخذ فعلاً وعلى أعلى مستوى، حول جدية لبنان في العمل بزخم لتحقيق كل ما هو مطلوب منه في هذه العملية، والتي لا يمكن فصل أبعادها السياسية عن تلك الاقتصادية.
لذلك سيكون على عاتق فالدنر في لبنان إطلاق عملية التفاوض للانضمام، من الوجهة السياسية، على أن يتم إطلاقها من الوجهة التقنية عبر بدء المفاوضات اللبنانية ـ الأوروبية منتصف تشرين الأول المقبل من خلال زيارة الوفد التقني الأوروبي العالي الى بيروت وهو المعني بمتابعة هذا الملف بتفاصيله مع لبنان.
ويعد لبنان تحضيراته واتصالاته بين مختلف الإدارات والوزارات المعنية و"سياسة الجوار" لإنجاز كامل ملفات التفاوض.
وتؤكد المصادر، أن الأبرز في ما يجب أن يستوفيه لبنان من أجل الانضمام هو إنجاز الاصلاحات في مختلف المجالات السياسية والانتخابية والاقتصادية والادارية والمالية. وإلا هناك معوقات ستظهر أمام هذا الانضمام، وسينعكس الأمر في حال التأخير في الاصلاح سياسياً على الوضع اللبناني لا سيما في ظل التغييرات السياسية المرتقب حصولها بعد النتيجة التي سيتوصل اليها القرار 1595، وما يتعلق بالأداء الحكومي.
من هنا يجب التنبه الى الالتزامات المطلوبة، لأنه عندما تبدأ المفاوضات يبدأ معها البحث في الالتزامات على حد سواء، والبحث بنقاط الضعف في الواقع الحالي اللبناني للمجالات التي ستتناولها "سياسة الجوار"، من أجل معالجتها مع الأوروبيين.
ويعود أيضاً لمسؤولية لبنان في وضع كل أوراقه على طاولة البحث، أو تضييق الدائرة والاحتفاظ بمعدل محدد من الخصوصية في عرض الواقع.
لكن الأوروبيين يعتبرون أن المعالجة الحقيقية تكمن في كشف كامل نقاط الضعف، خصوصاً أن "سياسة الجوار" بعد تحقيق الانضمام الفعلي اليها، يصبح لبنان كما غيره من الدول المنضمة اليها من خارج أوروبا، وكأنه عضو في الاتحاد لناحية الأداء والتبادل، لكن من دون عضوية حقيقية.
وتنفي المصادر، أن تكون هناك علاقة تكاملية بين الشراكة الأوروبية مع لبنان، والشراكة الأوروبية المتوسطية، من جهة وبين الانضمام الى "سياسة الجوار" الأوروبية. وذكرت أن العلاقة التكاملية هذه والتي عملت أوساط أوروبية على تسويقها أمام لبنان، هدفت فقط الى توفير عوامل الإقناع للبنان للموافقة على مبدأ الانضمام اليها، على أساس أنها مرحلة ثانية تلي الشراكة. وهذه السياسة هي مفهوم جديد يتم السعي لتنفيذه في المنطقة، في ظل المفاهيم الجديدة التي برزت لا سيما "الشرق الأوسط الموسع"، مع ما يتميز به الأوروبيون لناحية النفس الطويل نتيجة الخبرة بعد استعمارهم قبل زمن العديد من دول المنطقة وإدراكهم لصعوبات إحداث التغيير السريع لديها.
وتصب نتيجة هذه السياسة الأوروبية تجاه لبنان، في الإطار الدولي نفسه والمنحى المطلوب من لبنان أن يوفره، إن بالنسبة الى تقديم المساعدات له، أو بالنسبة الى تحقيقه للازدهار الذي يقول المجتمع الدولي إنه ينشده له.