على الرغم من ان المجتمع الدولي يعطي الاولوية في اهتمامه بالشأن اللبناني للنتيجة التي سيتوصل اليها القرار 1595، فان مصادر ديبلوماسية بارزة تؤكد ان القرار 1559 واستكمال ما تبقى من بنوده هو محور تشاور مهم بين لبنان والامم المتحدة من جهة، ولبنان والولايات المتحدة الاميركية من جهة اخرى، نظرا الى اصرار الجهتين الدوليتين على تنفيذه ولو كان ذلك بالحوار وليس بالضغوط والقوة.
وأوضحت المصادر ان جانباً كبيراً من المباحثات بين اركان الوفد اللبناني الى نيويورك والموفد الخاص للأمين العام للامم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، تركزت على انتظار الامم المتحدة ما سيقوم به لبنان لتحقيق كامل بنود القرار، الامر الذي يضع على لبنان مسؤولية تقديم آلية واضحة ومحددة لتنفيذ البنود المتبقية، لا سيما نزع سلاح الميليشيات ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، واقامة علاقات ديبلوماسية مع سوريا. ومن المرتقب ان تقوم الحكومة بإعداد الآلية المطلوبة من لبنان وإقرارها، إلا ان تصاعد المواقف الداخلية اللبنانية حيال تنفيذ بقية بنود القرار 1559، كما هو حاصل الان، سيشكل تمهيداً للأجواء السياسية التي تسهل عملية بدء الحوار الداخلي حول استكمال التنفيذ، وتاريخ بدء هذا الحوار، وقواعده، والسبل التي سيقوم عليها، والاهداف التي يجب ان يأخذها في الاعتبار، لذلك فإن لبنان قد ابلغ المراجع الدولية ان الآلية المتوقعة من جانبه مربوطة بالحوار الداخلي، الذي وعدت كل الاطراف الخارجية باعطائه الفرصة اللازمة، آخذين حالياً في الاعتبار المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في شأن سير التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وتقول المصادر انه بعدما يكون لبنان قد توصل الى ارساء آلية لتنفيذ القرار، مبنية على الدور الذي ستقوم به الحكومة في شأن الحوار الداخلي، ستنشط الاتصالات الدولية مع لبنان من اجل ان تكون هناك جهة ما مهتمة بهذا الموضوع، تعمل على استجماع افكار ومواقف مختلف القادة اللبنانيين، وتستخلص منها النتائج، وبناء عليه ستقوم بدور ما في اعطاء اشارات، او توجهات محددة، او دعم افكار تبلور نوعاً من الإشراف الدولي على تفاصيل تنفيذ البنود المتبقية، والإشراف الدولي سيكون ايضاً متصلاً بمهمة لارسن في مراقبة تنفيذ القرار 1559.
وتلفت المصادر الى انّ نزع السلاح ليس مسألة مادية بقدر ما هو قرار سياسي، وقد سبق ان اتخذت قرارات سياسية تماثل هذا المبدأ ابرزها عدم إطلاق صواريخ الكاتيوشا من الجنوب اللبناني، والمشكلة المعقدة هي في سلاح المخيمات، والتي لا يزال يربطها لبنان بمفاوضات الحل النهائي وحلّ النزاع العربي ـ الاسرائيلي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.