أُبلِغ لبنان رسمياً، أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان طلب في كتاب إلى مجلس الأمن تمديد مهلة عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 40 يوماً، أي حتى الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل.
وذلك عملاً بالفقرة التاسعة من القرار الدولي 1595 تاريخ 7/4/2005.
ويقول كتاب أنان، إن مجلس الأمن الذي تبلغ عن حصول تقدم في عملية التحقيق عبر وكيل الأمين العام ابراهيم غامباري، فإن أنان الذي يتمنى عليه الموافقة على تمديد مهلة عمل اللجنة المذكورة، يهدف طلبه إلى إنجاز التحقيق وإنهائه بالكامل.
وتتوقع المصادر، أن تشهد الفترة الممددة لعمل اللجنة خفضاً في حجم فريق التحقيق الدولي في لبنان، بحسب ما هي عليه رغبة رئيس اللجنة ديتليف ميليس وهي فكرة وردت الإشارة اليها في طلب أنان إلى مجلس الأمن حول تمديد المهلة.
وتشير مصادر ديبلوماسية غربية، إلى أن ميليس لم يبعد كثيراً عن الفترة التي كان وضعها لنفسه لإنجاز التحقيق قبل أن يبدأ به والتي كان قد أبلغها إلى أكثر من مسؤول لبناني عند وصوله إلى لبنان وتسلمه مهمته، وهي نهاية أيلول 2005.
وتقول المصادر نفسها إن المهة الإضافية المطلوبة ستتركز على الجانب غير اللبناني في التحقيق، وعلى التأكد من الإفادات بصورة كاملة.
وتشير المصادر أيضاً، إلى أن استحقاق انتهاء لجنة التحقيق الدولية من عملها في 25 تشرين الأول المقبل، لن يكون محطة تجعل من استحقاق تقرير أنان في منتصف تشرين الأول حول تنفيذ القرار 1559 أمراً مؤجلاً لأسابيع. بل ترجح المصادر، أن يبقى هذا الاستحقاق في موعده، بحيث أن الموفد الخاص لأنان لمراقبة تطبيق هذا القرار تيري رود لارسن باشر إعداد التقرير لأنان حتى وإن أرجأ زيارته إلى بيروت، والتي كانت مقررة في الرابع من أيلول الجاري.
ويستطيع لارسن إعداد التقرير، إن كان عبر فريق عمله الموجود في لبنان، أو عبر الاهتمام بإرسال موفد له، أو عبر اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين والتي سيجريها معهم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ60 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي سيحضر لارسن أعمالها وسيبقى خلال أيلول في نيويورك.
ولم تتبلغ بيروت أنه سيزورها خلاله.
ويرتقب أن يكون تقرير لارسن حول الـ1559 متضمناً للأحداث التي حصلت في لبنان وللاتصالات التي تمت في إطار تنفيذ القرار. وسيتناول مسألة انسحاب الاستخبارات السورية وتقييم الأمم المتحدة لذلك بعد حصول الانسحاب للقوات السورية، والذي كان سجله التقرير السابق قبل ستة أشهر على تقرير تشرين الأول. كما سيدعو التقرير إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود القرار 1559، لا سيما نزع سلاح "حزب الله"، ونشر الجيش في الجنوب.
وبالتالي فإن شهر تشرين الأول سيتضمن استحقاقان دوليان مع لبنان ولن يتم تأخير استحقاق الـ1559 لأنه موعد دولي مهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.