تتوقع مصادر ديبلوماسية ان يبدأ لبنان استعداداته الجدية لكي يتولى القضاء اللبناني التعامل بمسؤولية مع التقرير النهائي الذي سيقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس منتصف أيلول المقبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بموجب القرار الدولي 1595 المتصل بهذه القضية.
وتقول المصادر ان أنان سيحيل تقرير ميليس على مجلس الأمن الذي يعقد جلسة مخصصة لمناقشته وأخذ العلم بتفاصيله، إلا أن الإجراء الذي قد يقوم به المجلس لن يكون على سبيل استصدار قرار جديد حول ما سيقوم به، بل من المرجح ان يُصدر بياناً يحيل عبره تقرير ميليس والنتيجة التي توصل اليها في التحقيق على القضاء اللبناني ليقوم بواجبه حيال هذا الملف.
لكن في حال عدم حصول مبادرة من القضاء اللبناني، استناداً إلى المصادر، للقيام بواجباته، عندئذٍ سيعود مجلس الأمن إلى الالتئام مجدداً واتخاذ تدابير يراها مناسبة لمحاكمة المتهمين أياً كانوا، وإلى أي بلد انتموا، وسيدعو إلى تسليمهم إذا كانوا غير لبنانيين للتحقيق معهم ومحاكمتهم.
اما إذا تعاون القضاء اللبناني، وهذا ما هو متوقع، فإنه سيتولى محاكمة المتهمين إلى أي جنسية انتموا لبنانية أو غير لبنانية. إلا ان مشكلة إجرائية ستبرز في حال تبين ان هناك متهمين غير لبنانيين، وتتمحور حول شرط وجود معاهدة استرداد للمطلوبين بين لبنان والدولة التي ينتمي اليها هؤلاء المتهمين المحتملين، كي يتمكن القضاء اللبناني من استلامهم ومحاكمتهم. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدة، عندئذٍ ستقوم الدولة صاحبة الانتماء، بمحاكمة المتهمين، ويقوم مجلس الأمن بمتابعة هذه المحاكمة مباشرة، مع العلم انه يحق للمتهمين تعيين محامين خلال المحاكمة للدفاع عنهم.
وتشير مصادر ديبلوماسية في نيويورك، لـ"المستقبل" إلى ان ميليس سيجتمع في نيويورك مع أنان في الأسبوع الأخير من آب الجاري، بحيث سيضعه في صورة ما توصل إليه التحقيق وسيطلب منه الموافقة على فترة إضافية لا تتعدى الأسبوعين أو الثلاثة لاستكماله، وينتظر ان يوافق أنان على هذا المطلب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.