فرص واعدة لإعادة تفعيل العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية

ما هو المنحى الذي ستسلكه العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية مستقبلاً، وهل العمل لفتح صفحة جديدة بين واشنطن وبيروت يؤثر ايجاباً في دفع العلاقة بين باريس وبيروت في الوقت نفسه؟
تؤكد مصادر ديبلوماسية بارزة ان هناك في الأفق فرصاً واعدة بين باريس وبيروت لإعادة تفعيل العلاقات التي تأثرت نتيجة الظروف التي رافقت صدور القرار 1559 وتنفيذ البند الأول منه، أي الانسحاب السوري من لبنان. ومما لا شك فيه ان التطور الذي لحق بالعلاقات اللبنانية ـ الأميركية في ضوء زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لبيروت، وما نتج وسينتج منها لاحقاً، سيؤثر حتماً في دفع الجهود الفرنسية في اتجاه لبنان، لا سيما على صعيد اعادة تفعيل العلاقات وتمتينها وتوثيق الروابط.
ووصفت المصادر العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية في المرحلة الراهنة بأنها "علاقات جيدة، لا تشوبها أية مشكلات أو تعقيدات، وان الزيارات الرسمية بين البلدين يمكن استئنافها في أية لحظة وعلى مختلف المستويات. كما ان فرنسا لا تمارس اية ضغوط على لبنان، لقناعتها بذلك، أولاً، ولتفهمها الجيد لأوضاعه وظروفه ولدعمها المستمر، في كل الطروحات، لاستقلاله وسيادته والعيش المشترك فيه والاصلاح، وتنمية قدراته، من ناحية ثانية".
وتوقعت المصادر ان تندفع العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية بزخم، لكن ذلك سيتم بشكل طبيعي ومرن، وسيتبلور من خلال مؤشرات عدة أبرزها، التنسيق الديبلوماسي في المحافل الدولية، وبصورة ثنائية أيضاً، فضلاً عن تهيئة الظروف لانضاج برنامج من الزيارات المتبادلة، والتي لم يحن أوان تحديد موعد أي منها بعد، على الرغم من الرغبة التي لدى البلدين باتمامها.
وخلال الفترة الأخيرة القريبة، عملت باريس في شأن الموضوع اللبناني على مسألتين: الأولى: السعي الى التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" مدة ستة أشهر جديدة بدأت في أول آب الجاري، من دون عراقيل، ثم تفهم موقف لبنان حيال قضية نشر الجيش في الجنوب، حيث تؤيد اعطاء فرصة للحكومة اللبنانية للتفكير في معالجة هذا المطلب الدولي، والمسألة الثانية، تأييد فرنسا للحوار الداخلي حول نزع أسلحة الميليشيات، بما في ذلك موضوع "حزب الله"، بحيث ترى ان الحل هو بالحوار فقط. وهذا الموقف انعكس على الموقف الأميركي الذي يعطي فرصة للحوار الداخلي، وقد أدى الفرنسيون دوراً بالغ الأهمية في اقناع الأميركيين بهذه الفكرة التي تعود في الواقع الى فرنسا، مما يعني ان الأخيرة أرادت فصل مسألة سلاح الميليشيات في لبنان عن قضية الشرق الأوسط وما يتصل بها.
اذاً، ستشكل الرغبة من كلا الطرفين اللبناني والفرنسي بإعادة تفعيل العلاقات، العنصر الأساسي، الذي بموجبه سيتم اطلاقها وبلورتها ذاتياً وبنجاح، خصوصاً، ان الأهداف الفرنسية حيال لبنان تركز على المعاني الكامنة وراء السيادة والحرية والديموقراطية والاصلاح وحقوق الانسان، وليس على أية أهداف سياسية تأخذ من هذه المعاني عنواناً لها.