يسبقها حوار داخلي حول نشر الجيش جنوباً

تتوقع مصادر ديبلوماسية لبنانية أن تقوم الحكومة بتحديد سياستها إزاء نشر الجيش اللبناني في الجنوب، في ظل تصاعد الضغط على لبنان حيال هذه القضية، ما يفرض درس سبل التعاطي معها خلال الفترة المقبلة.
وأفادت المصادر، أن من المرتقب أن تعمد الى تشكيل لجنة وزارية للحوار مع الأمم المتحدة عبر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الجنوب غير بيدرسون، الذي كلف الأمين العام كوفي أنان مكتبه مسألة الحوار مع الحكومة اللبنانية حول نشر الجيش في الجنوب، على أن تقوم اللجنة الوزارية بتحديد أسس الحوار وآليته، على أساس أن لبنان لن يتجاهل الرغبة الدولية حول الأمر، وعليه الرد.
وتكمن أهمية موقف الأمم المتحدة المتمايز، والواردة في القرار 1614 الذي تم التجديد بموجبه للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" مدة ستة أشهر جديدة تبدأ في الأول من آب الجاري، في أن إعادة النظر في وجود هذه القوة في الجنوب ستكون واردة في كل لحظة وفي أي شهر، ولم يعد الأمر مرتبطاً بمدة التجديد لـ"اليونفيل" أي الأشهر الستة الجديدة، استناداً الى المادة 13 من القرار المذكور، التي تتيح للمنظمة الاطلاع على الوضع في الجنوب وسؤال حكومة لبنان حوله، واتخاذ أي قرار ترتئيه.
ولا تخفي المصادر، النية الدولية في أن تلتقي المطالب من لبنان في أي مناسبة قابلة لذلك، بحيث شكّل التجديد لهذه القوة أسلوباً آخر لتنفيذ أحد بنود القرار 1559، أي ما يتعلق بنشر الجيش في الجنوب.
ومن المقرر أن ينطلق أي موقف لبناني مرتقب من أهمية الحوار الداخلي حول نشر الجيش في الجنوب، والحوار الداخلي يفترض أن يتم لاتخاذ موقف موحد حيال الموضوع، قبل بدء الحوار مع المنظمة الدولية.
ومن الآن وحتى صدور موقف منتظر، فإن لبنان لا يزال يربط موضوع نشر الجيش في الجنوب بإنجازين أساسيين هما:
ـ استكمال "اليونفيل" تنفيذ المهام كافة المناطة بها وفقاً للقرار 425، قبل نشر الجيش في الجنوب، لجهة إحلال الأمن والسلم الدوليين، ومساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على أرضها، خصوصاً أنه في ظل استمرار وجود الألغام التي خلّفتها إسرائيل، لا يمكن للبنان القول إنه بسط سيادته على أرضه. وأمكنه الاعتبار أن "اليونفيل" ساعدته في التحقق من الانسحاب الإسرائيلي حتى الخط الأزرق، ويلزم أن تستكمل إسرائيل انسحابها حتى الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا.
ـ التوصل الى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، استناداً الى المبادرة العربية للسلام، والتي تضمنت كل القرارات الدولية ذات الصلة بالنزاع العربي ـ الإسرائيلي. إذ ينظر لبنان الى حل هذا النزاع كأولوية في المنطقة، لأن عدم حصول الحل يبقي الباب مفتوحاً على شتى الاحتمالات التي قد تؤدي الى تدهور الوضع في أي لحظة، حيث لن يكون الجنوب اللبناني بمنأى عنه.
ويتوقع أن تكون خطوة الأمم المتحدة في اتجاه حث لبنان على الحوار معها لنشر الجيش، مساعدة للدور الذي يضطلع به الموفد الخاص للأمين العام لمراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري ـ رود لارسن، الذي سيستكمل مهمته بعد إجازته التي تستمر حتى نهاية آب الجاري، ومع الفترة التي يقترب فيها إعداد أنان لتقريره النصف سنوي في تشرين الأول المقبل حول تنفيذ القرار 1559.