خلط أوراق في التشكيلات الديبلوماسية ووزارة الخارجية لم تطرح مشروعها

ما هو موقع التشكيلات الديبلوماسية في إطار التعيينات الإدارية الشاملة التي يزمع مجلس الوزراء إجراءها قريبا؟
هذا السؤال تطرحه غيرُ مرجعية سياسية، وأوساط ديبلوماسية على السواء. وتقول أوساط عليمة، ان الضبابية لا تزال تلف هذه المسألة، فلا مشروع محدداً حول هذه التشكيلات حتى الآن لدى وزارة الخارجية والمغتربين بعد تولي الوزير فوزي صلوخ مهامها، ولم يطلب بعد آلية لإعداد مشروعه.
وليس واضحا بعد إذا كان التوجه الرسمي اللبناني سيأخذ في الحسبان خطة التشكيلات الديبلوماسية التي كان الوزير السابق للخارجية محمود حمود قد أعدها، ولم تساعد الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، في الأشهر الأخيرة، في إنضاجها، مع انها جُزئية. لكن المصادر العليمة ترجح وضع خطة جديدة تعيد خلط الأوراق بالنسبة إلى ما كان أُعد سابقاً في هذا الشأن، للأسباب الآتية:
ـ وجود مرجعيات سياسية جديدة لها مواقفها وأدوارها على الساحة اللبنانية، وسيكون لها بطبيعة الحال نظرتها حيال إجراء هذه التشكيلات وتفاصيل المراكز التي يجب ان تتناولها، والسفراء الذين يجب ان يتولوا مهامهم فيها، والقواعد التي يجب ان تجري التشكيلات على أساسها.
ـ إدخال العديد من العناصر الجديدة على مسألة إجراء التشكيلات في ما خص القاعدة التي ستعتمد في التسمية من داخل الملاك، أو من خارجه، أو من حيث إنجاز السفراء في الخارج فترة السنوات العشر بغض النظر عن قرب انتهاء مدة عملهم في السلك وقرب بلوغهم السن القانونية وأخذ ذلك في الحسبان لدى إعادتهم إلى الإدارة المركزية أم لا. فالتسمية من داخل الملاك كما كانت خطة حمود، تفسح في المجال أمام حصول تشكيلات يخرج بموجبها كل السفراء الذين قضوا في الإدارة أكثر من سنتين إلى السفارات في الخارج. اما التسمية من خارج الملاك فتحد من هذا الخروج.
كما ان غض النظر عن قرب بلوغ السن القانونية للسفراء وإبقاءهم نحو سنة حيث هم برغم مرور 10 سنوات على وجودهم في الخارج، يحد بدوره من خروج السفراء إلى الخارج، بفعل ضيق مجالات المراكز الشاغرة.
وكل هذه الأسس يجب ان تبلورها الاتصالات القائمة للتشاور بين أركان الحكم لتحديد سياسة وقاعدة واضحة لإجراء التشكيلات.
ـ ان تحديد آلية لإجراء التعيينات الإدارية تتضمن الأسس والمبادئ التي يجب ان يأخذها مجلس الوزراء في الحسبان حيال هذه المسألة، وضعت على نار حامية وهي، ستؤثر حتماً في ما ستتبعه الحكومة حيال التشكيلات الديبلوماسية المنتظرة ولا تستبعد المصادر، ان يُطلب إلى الإدارات والمؤسسات العامة تأمين ملفات أصحاب الكفاية والمؤهلات العلمية المتوافرة لدى الموظفين الذين يحق لهم بالترفيع إلى رتب لملء الشواغر اللازمة.
على ان المصادر تطالب بأن تكون هذه الآلية لمصلحة الإدارة بعيداً من المحاصصة لدفع عجلة الإصلاح الحقيقي قدُماً كما انه في حال اعتماد المداورة في المراكز المهمة، سيستوجب ذلك مزيداً من التحضيرات والدراسات للتنفيذ.