8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

بيروت تعتبره "معتدلاً ومتوازناً" وتبدي ارتياحها لنتائجه

أعد لبنان قراءة ديبلوماسية للتقرير الذي احاله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على مجلس الأمن الدولي حيث أوصى بالتجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) مدة ستة أشهر جديدة تبدأ في الأول من آب المقبل، وتنتهي في 31 كانون الثاني 2006، من دون تعديل في مهمة القوة أو في عددها.
وأفادت مصادر ديبلوماسية رفيعة ان لبنان يعتبر تقرير أنان مقبولاً ومتوازناً لافتة الى الملاحظات الآتية:
ـ يدعم التقرير طلب لبنان التمديد شكلاً ومضموناً.
ـ تدعو الى الارتياح الى عدم تغيير ولاية القوة الدولية وهيكليتها، لان الحالة السائدة في لبنان وفي المنطقة تفرض ذلك.
ـ يشير التقرير إلى استمرار إسرائيل في خرق سيادة لبنان وسلامه الإقليمي، الأمر الذي يعتبره لبنان كلاماً ايجابياً بالنسبة اليه، لان الأمم المتحدة تعتبر الخروقات الجوية اليومية هي خروقات لسيادة لبنان واستقلاله من جانب إسرائيل.
ـ إيجابية إشارة التقرير الى وجود الجيش اللبناني الى جانب القوات الأمنية المشتركة في الجنوب اللبناني، بحيث يمكن عطفها على اشارة مماثلة، عندما تناول التقرير الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت ودلت على ان المناطق المحررة تعود شيئاً فشيئاً إلى الحالة الطبيعية وإلى كنف السلطة المركزية.
ـ تأكيد التقرير انه خلال المدة الزمنية التي يشملها ـ أي الستة أشهر الماضية لم تصب الأراضي الفلسطينية بأية قنابل مضادة للطائرات، رداً على الخروقات الجوية اليومية، الأمر الذي يعتبر عنصراً يصب في مجرى التهدئة والتزام الجانب اللبناني نداءات الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
ـ ينوّه التقرير بقدرة السلطات اللبنانية والتزامها بقمع عمليات اطلاق الكاتيوشا من الأراضي اللبنانية وملاحقة واضعيها.
ولكن في مقابل هذه الايجابيات في القراءة الديبلوماسية اللبنانية تبرز نقاط لا بد من الاهتمام بها وهي:
ـ ذكر الخروقات من الجانب اللبناني في تواريخ وأساليب مختلفة.
ـ مطالبة لبنان بأن تبرهن قواته المسلحة على قدرتها في الحفاظ على الأمن الفعلي في كل أرجاء البلد، على الرغم من التقليص الكبير في عدد أفراد الجيش اللبناني.
ويشار ان مجلس الأمن سيعقد جلسة رسمية في 31 تموز الجاري للتمديد للقوة.
وفي ما يأتي نص التقرير:
نص التقرير
"أولاً ـ مقدمة
1 ـ يقدم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس الأمن 1583 (2005) المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2005، والذي مدّد المجلس فيه ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لمدة ستة أشهر اخرى تنتهي في 31 تموز/يوليو 2005. ويغطي التقرير التطورات التي استجدت منذ صدور التقرير السابق، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير2005.
2 ـ ويتضمن التقرير توصيات بشأن ولاية القوة الموقتة وهياكلها على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن 1583 (2005)، استناداً الى بعثة للتقييم أوفدتها إلى لبنان إدارة عمليات حفظ السلام في الفترة من 8 الى 14 أيار/مايو. واستعرضت البعثة مفهوم نشر القوة الموقتة وقوام وحداتها، وقيّمت دورها في الايفاء بولايتها الحالية، وأعطت تقييماً للبيئة السياسية الحالية وآثارها على القوة الموقتة، وقيّمت الحالة على امتداد الخط الأزرق، وحللت ما يترتب على أي تعديلات يحتمل إدخالها على القوة الموقتة من آثار على ولايتها. وأجرت البعثة مشاورات مع السلطات اللبنانية وممثلي السلك الديبلوماسي وممثلي منظومة الأمم المتحدة.
ثانياً ـ الحالة في منطقة العمليات
3 ـ ساد هدوء هش منطقة عمليات القوة الموقتة خلال معظم الفترة المشمولة بالاستعراض، على الرغم من ان الحالة كان يشوبها التوتر في أغلب الأحيان. فقد استمرت انتهاكات الخط الأزرق خلال الأشهر الستة الماضية، متخذة في الأغلب شكل اختراقات جوية متكررة من جانب النفاثات والطائرات العمودية والطائرات الإسرائيلية بلا طيارين، وانتهاكات أرضية، ولا سيما تلك التي قام بها الرماة اللبنانيون، من الجانب اللبناني.
كما كان هناك انتهاك جوي لبناني واحد قامت بها طائرة بلا طيار تابعة لحزب الله، وتصاعدت وتيرة الأعمال القتالية في المنطقة في أيار/مايو باشتباكات مسلحة بين حزب الله وقوات الدفاع الإسرائيلية وبصواريخ أطلقتها عناصر مسلحة مجهولة. هذا وقد تردت الحالة بصورة خطيرة في 29 حزيران/يونيه، حين قام حزب الله وقوات الدفاع الإسرائيلية بتبادل شديد لإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا، اسفر عن مقتل جندي من قوات الدفاع الإسرائيلية وجرح أربعة آخرين ومقتل جنديين من جنود حزب الله.
4 ـ وقد وقعت سلسلة الأحداث في أيار/مايو على النحو التالي: في 9 أيار/مايو أبلغت قوات الدفاع الإسرائيلية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان بأنها أطلقت عرضاً قذيفة إلى داخل لبنان، في منطقة مكشوفة شرق الخيام، في سياق عملية لتدمير أفخاخ متفجرة في منطقة مزارع شبعا. وفي 11 أيار/مايو، سقط في مدينة شالومي الإسرائيلية صاروخ من نوع كاتيوشا، أطلقته عناصر مسلحة غير معروفة الهوية من منطقة قرب الناقورة في لبنان. وعلى الرغم من انه وقعت أضرار في الممتلكات فإنه لم يكن ثمة رد على ذلك من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية. وفي اليوم التالي، ادعت قوات الدفاع الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق قذيفتين من منطقة على مقربة من الغجر باتجاه مزارع شبعا، لكن لم يبلغ عن حدوث أي آثار. وفي حين انه لم يكن في وسع القوة الموقتة التحقق من صحة هذا الادعاء فإن السكان المحليين ذكروا انهم سمعوا أصوات انفجارات. وفي وقت لاحق تبادلت قوات الدفاع الإسرائيلية وحزب الله إطلاق النار في 13 أيار/مايو وسجلت القوة الموقتة أولاً وقوع رماية نارية بالأسلحة الصغيرة من منطقة بجوار موقع لقوات الدفاع الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا. وادعى سكان لبنانيون محليون بأن منزلاً في كفرشوبا قد أصيب جراء ذلك. ثم تلا ذلك دوي عدة انفجارات على مقربة من مواقع قوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة. وادعى حزب الله المسؤولية عن الهجوم قائلاً انه جاء رداً على فتح قوات الدفاع الإسرائيلية النيران من رشاشاتها الاوتوماتيكية على كفرشوبا في صباح ذلك اليوم ورداً ايضاً على إطلاق قوات الدفاع الإسرائيلية قذيفة في 9 أيار/مايو. وعقب ذلك، أطلقت قوات الدفاع الإسرائيلية قذائف من الدبابات ومن المدفعية، وأسقطت ست قنابل من الجو، وأطلقت عدة صواريخ سقطت على قطاع عريض من الأراضي اللبنانية امتد من كفركيلا الى شبعا. وفي الوقت نفسه، حدث تبادل لإطلاق النار بين قوات الدفاع الإسرائيلية وحزب الله في عموم المنطقة جنوب رميش. وأخيراً وفي 21 أيار/مايو، فتحت قوات الدفاع الإسرائيلية النار من الأسلحة الصغيرة لصد الرعاة اللبنانيين الذين انتهكوا الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا.
وذكر سكان محليون انه قد أصيبت ثلاثة منازل في قرية شبعا جراء ذلك. وفي وقت لاحق، اطلق حزب الله عددا من قذائف المدفعية وقذائف الهاون صوب مواقع لقوات الدفاع الاسرائيلية في المنطقة، قائلا ان هذا جاء ردا على النيران التي اطلقتها قوات الدفاع الاسرائيلية على قرية شبعا، وردت قوات الدفاع الاسرائيلية على ذلك برماية من المدفعية والدبابات وقنابل الهاون، فسقطت قذائف في المنطقة الواقعة بين الغجر وكفرشوبا، ولم يبلغ عن وقوع اصابات في هذه الحوادث.
5 ـ هذا وقد بدأ تسلسل الاحداث في 29 حزيران/يونيه حين كشفت دورية تابعة لقوات الدفاع الاسرائيلية جماعة من المقاتلين من حزب الله كانت قد عبرت الخط الأزرق، وتلا ذلك تبادل لاطلاق النار بين الجانبين. وعندها شرع حزب الله يطلق قذائف الهاون على عدد من مواقع قوات الدفاع الاسرائيلية في منطقة مزارع شبعا. وردت قوات الدفاع الاسرائيلية باطلاق النار من مدفعتيها باطلاق قذيفتي دبابة في منطقة تمتد من شرق قرية الخيام الى كفرشوبا. وأطلقت طائرات عمودية تابعة لقوات الدفاع الاسرائيلية هي الاخرى، اربع قذائف على مواقع لحزب الله قرب حولا فأضرمت نارا في احد المواقع. وفي الوقت ذاته، اطلقت قوات الدفاع الاسرائيلية قذائف مدفعية من موقع مقابل لمنطقة رميش، وفي وقت لاحق، اسقطت قوات الدفاع الاسرائيلية سبع قنابل من الجو على موقع لحزب الله في منطقة مزارع شبعا. وكما لوحظ في الفقرة الثالثة اعلاه، اسفرت هذه الاحداث عن مقتل احد جنود قوات الدفاع الاسرائيلية وجرح اربعة آخرين وعن مقتل اثنين من المقاتلين التابعين لحزب الله، واصابت ثماني قذائف وقذائف اطلقتها مدفعية قوات الدفاع الاسرائيلية برج مراقبة لاحد مواقع القوة الموقتة وسقطت قنبلة اسقطت من الجو مرتطمة بالقرب من موقعين آخرين للقوة المؤقتة. ولم تقع اصابات في افراد الامم المتحدة اثناء عمليات تبادل اطلاق النار. وفي اليوم التالي، قيل ان طائرتين عموديتين تابعتين لقوات الدفاع الاسرائيلية اخترقتا المجال الجوي اللبناني وأسقطتا منشورات فوق مدن صور وصيدا وبيروت. ومنذئذ خيم على منطقة مزارع شبعا جو من التوتر لكنه ساده الهدوء.
6 ـ وفي 12 تموز/يوليو زحف ثلاثة من مقاتلي حزب الله في مسافة لا تتجاوز عشرة امتار من الاسلاك الشائكة حول السياج التقني قرب موقع الامم المتحدة 1 ـ 32 الف: جنوب الناقورة، واطلقوا اربعة قذائف من نوع AK-47 باتجاه موقع لقوات الدفاع الاسرائيلية، ولم ترد قوات الدفاع الاسرائيلية على ذلك، وفي وقت متأخر من ذلك اليوم، انتهكت عدة طائرات اسرائيلية المجال الجوي اللبناني.
7 ـ وخلال الاعمال القتالية هذه، كانت القوة المؤقتة على اتصال وثيق بالأطراف ذات العلاقة، تحثهما على ممارسة اكبر قدر ممكن من ضبط النفس، وقد اسهم تدخل القوة المؤقتة في تجنب حدوث مزيد من التدهور، وفي الحيلولة دون تصاعد الاحداث وخروجها عن نطاق السيطرة.
8 ـ ومنذ 29 حزيران/يونيه وحتى 12 تموز/يوليه، واجهت القوة المؤقتة قيودا مستمرة على استخدام طائراتها العمودية من جانب قوات الدفاع الاسرائيلية بما في ذلك القيام بأعمال الدوريات على طول الخط الأزرق، ولم تكن قادرة على الطيران شرق موقع الامم المتحدة القريب من قرية الغجر. وخلال هذه الفترة ايضاً، اوضح ضابط ارتباط قوات الدفاع الاسرائيلية لدى قيادة المنطقة الشمالية لكبير مستشاري القوة المؤقتة ان قوات الدفاع الاسرائيلية ستحد تعاونها في المستقبل بشأن الحوادث التي تقع في منطقة مزارع شبعا.
9 ـ وشملت بعض الحوادث التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير اكتشاف دورية تابعة للقوة المؤقتة في 4 اذار/مارس صاروخي كاتيوشا في المنطقة العامة لمركبا. وقد عثر على هذين الصاروخين على بعد كيلومتر واحد ونصف الكيلومتر عن الخط الأزرق، وقد اعدا للاطلاق، ووجها صوب الاراضي الاسرائيلية، وبناء على طلب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، نزعت قوات الامن اللبنانية فتيلي الصاروخين وأزالتهما. وفي حادث آخر، ذكرت قوات الامن اللبنانية انها اكتشفت وجود صاروخ كاتيوشا قرب قرية عديسة وأزالته في 4 حزيران/يونيه وقيل ان الصاروخ كان معدا للاطلاق وانه قد عثر عليه على بعد نحو كيلومترين من الخط الأزرق.
10 ـ وواصلت القوة الجوية الاسرائيلية غاراتها في اجواء لبنان، منتهكة بذلك سيادته وسلامته الاقليمية، وكانت عمليات التحليق تقع بصورة متقطعة، ولكن بأعداد كبيرة احيانا، فتعكر الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق. وكما في الماضي غالبا ما تغلغلت الطائرات الاسرائيلية في عمق الاجواء اللبنانية مخترقة جدار الصوت فوق المناطق المأهولة بالسكان. وتواصل نمط الخروق الجوية الذي حددته في تقاريري السابقة، وفيه تنطلق الطائرات احيانا محلقة فوق البحر وتدخل المجال الجوي اللبناني شمال منطقة عمليات قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، ويواصل المسؤولون الاسرائيليون التمسك بموقفهم الا وهو انه سوف يتم القيام بعمليات الطيران والتحليق متى رأت اسرائيل ضرورة لذلك.
11 ـ ولم تقع اي حوادث لاطلاق حزب الله نيرانه المضادة للطائرات عبر الخط الأزرق على مدى الفترة التي يغطيها التقرير، على ان حزب الله اطلق للمرة الثانية في 11 نيسان/ابريل، مركبة جوية غير مأهولة عبر الخط الأزرق، منتهكا بذلك المجال الجوي الاسرائيلي. هذا وقد اعلن حزب الله ان اطلاق المركبة الجوية غير المأهولة رد على الخروق الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، وصرح بأنه سوف يواصل ارسال هذه الطائرات لتحلق فوق اجواء الأراضي الاسرائيلية. وادعى ان المركبة الجوية غير المأهولة قد حلقت في اجواء الاراضي الاسرائيلية 18 دقيقة قبل عودتها الى الاجواء اللبنانية وهبوطها في المنطقة العامة للناقورة.
12 ـ وقد سجلت قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان وقوع خروق ارضية للخط الأزرق ولا سيما من جانب الرعاة، في منطقة مزارع شبعا والغجر. وتواصلت هذه الخروق امرا يوميا معتادا، وغالبا ما كان يقوم بها الرعاة المحليون انفسهم. وحثت القوة الموقتة السلطات اللبنانية على منع وقوع هذه الخروق الارضية ذلك ان تؤدي هذه الخروق الى حوادث اشد خطورة قد تبين في عدة مناسبات ولا سيما في ايار/مايو، حين اطلقت قوات الدفاع الاسرائيلية اعيرة نارية في الهواء لرد الرعاة. وفي حوادث قليلة اطلقت قوات الدفاع الاسرائيلية النار من الاسلحة الصغيرة والاسلحة المتوسطة عبر الخط الازرق ولا سيما في منطقة مزارع شبعا. ودعت قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان السلطات اللبنانية الى وقف هذه الاعمال ذلك لان اطلاق النار عبر خط الانسحاب ينطوي على امكانية تصعيد الموقف.
13 ـ هذا وقد دعا كبار ممثليّ في المنطقة، ودعوت انا، وكذا الدول الاعضاء المعنية حكومتي اسرائيل ولبنان مرارا وتكرارا الى وقف هذه الخروق والى احترام تام للخط الازرق. كما اننا ذكرنا الاطراف بأن خرقا واحدا لا يمكن ان يبرر خرقا اخر. وينبغي ايضا التأكيد على ان قيام كلا الجانبين بأي نشاط جوي قد يشكل خطرا كبيرا على الطائرات العمودية للقوة المؤقتة التي تقوم بأعمال الدوريات على طول الخط الأزرق.
14 ـ ولم يتم الكشف عن استخدام اي اجهزة متفجرة مرتجلة الصنع على امتداد الخط الأزرق غير ان قوات الدفاع الاسرائيلية كانت قد نقلت انه تم الكشف عن وجود ما لا يقل عن مجموعة واحدة من الاجهزة المتفجرة في عمق مزارع شبعا. وفي 24 نيسان/ابريل، سمعت القوة المؤقتة دوي انفجار بعيد آت من داخل مزارع شبعا، لكن لم يرد اي تقرير من قوات الدفاع الاسرائيلية كما لم يبلغ عن وقوع اي اصابات.
15 ـ وما انفكت قوات الامن المشتركة اللبنانية المؤلفة من قوات الجيش وقوات الامن الداخلي وقوات الجيش اللبناني، تعمل في المناطق التي اخلتها اسرائيل في ايار/مايو 2000، وما زال قوام ونشاط قوات الامن المشتركة اللبنانية باقين على حالهما، وتواصلت انشطتها المعتادة ولكن بزيادة في عملياتها وبوجود باد للعيان بقدر اكبر في مستهل حزيران/يونيه خلال الانتخابات النيابية في الجنوب، وبناء على طلب من قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، تدخلت قوات الامن المشتركة اللبنانية في عدة مناسبات للسيطرة على التظاهرات ولمنع المحتجين من الاقتراب من الخط الأزرق المواجه لمواقع قوات الدفاع الإسرائيلية لتجنب وقوع أي حوادث محتملة، ولا سيما المحاولات الرامية الى الاضرار بالسور التقني. وعلى الرغم من هذا، تواصل حكومة لبنان التمسك بالموقف القائل إنه ما دام ليس هناك سلام شامل مع إسرائيل، فإن القوات المسلحة اللبنانية لن تنشر على امتداد الخط الأزرق.
الجيش اللبناني
16 ـ وفي 6 و9 حزيران/يونيه، أخلى الجيش اللبناني اثنتين من نقاط التفتيش الثلاث التابعة له في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، واحدة على الطريق من الناقورة الى الحدود الإسرائيلية قرب موقع الأمم المتحدة جنوب الناقورة، وأخرى بين بيت ياهوم وتبنين. وفي 9 حزيران/يونيه أيضاً، قلص قوام وجود الجيش اللبناني في موقع متقدم في ميناء الناقورة لصيد الأسماك من دائم الى عرضي. وقالت السلطات اللبنانية إن التدابير المخططة جزء من إعادة نشر لقوات الجيش في كل أرجاء البلد نتيجة خفض قوام جنود الجيش من 60.000 الى 40.000. وفي 19 حزيران/يونيه، أقام حزب الله نقطة تفتيش جديدة على الطريق من الناقورة الى حدود مع إسرائيل في رأس الناقورة قرب المدخل الجنوبي لمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتولى حزب الله مراقبة حركة السير على هذه الطريق ومنع تنقل المدنيين الى الحدود. وعقب اجتماعات مع السلطات اللبنانية، فيها أعربت القوة المؤقتة عن بالغ القلق إزاء إغلاق مواقع الجيش وإنشاء حزب الله موقعاً له على مقربة من ذلك، أبلغت القوة المؤقتة بأن نقطة التفتيش الواقعة على امتداد طريق الناقورة ـ رأس الناقورة ستعود الى سابق عهدها وبأن الوحدات سوف تنشر بصورة دائمة في ميناء الناقورة لصيد الأسماك. وأبلغت أيضاً بأن نقطة التفتيش الواقعة على مقربة من تبنين سيتم تفكيكها لأنها لم تعد تخدم الأغراض المتوخاة، لوجود عدة طرق تجري في موازاة نقطة التفتيش. وفي 1 تموز/يوليه، أعاد الجيش اللبناني إنشاء نقطة التفتيش على الطريق من الناقورة الى رأس الناقورة في الموقع الأصلي، وجهزها بأربعة جنود. وفي وقت لاحق فكك حزب الله نقطة التفتيش التابعة له. وأبلغت السلطات اللبنانية القوة المؤقتة بأن الجيش سوف يحافظ على نقطة التفتيش في المنصوري على الطريق من الناقورة الى رأس الناقورة.
"حزب الله"
17 ـ وواصل حزب الله الاحتفاظ بوجوده على نحو مرئي قرب الخط الأرق، بمواقعه الدائمة للمراقبة، وبنقاط التفتيش المؤقتة التابعة له، وبدورياته، منفذاً أعمالاً إنشائية لتحصين بعض مواقعه الثابتة وتوسيعها. هذا وقد تم القيام ببعض أعمال التشييد والتوسعة هذه بقرب شديد من مواقع الأمم المتحدة، فشكلت بذلك أخطاراً أمنية إضافية على أفراد الأمم المتحدة ومعداتها. وما زالت الأعمال الإنشائية هذه متواصلة حتى هذا التاريخ على الرغم من الاعتراضات المتعددة التي وجهتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الى السلطات اللبنانية.
18 ـ وقد واجهت قوة الأمم المتحدة في لبنان أحياناً حالات مؤقتة منع حزب الله القوة المؤقتة من المرور وتهديدات استهدفت دوريات الأمم المتحدة. ومع ذلك كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة قادرة على استعادة حرية تنقلها وعلى تأكيد حرية تنقلها في غضون فترة زمنية قصيرة جداً.
19 ـ وتم القيام بتظاهرات عند الجانب اللبناني من الخط الأزرق بصورة دورية عند نقاط الاحتكاك التي حددتها في تقاريري السابقة، ألا وهي تل الشيخ عباد، شرق حولا، وبوابة فاطمة، غرب المطلة. وقذف المتظاهرون مواقع قوات الدفاع الإسرائيلية أحياناً بالحجارة وغيرها، وحاولوا في مناسبتين على الأقل، تقويض السياج التقني. وكانت هذه الحوادث هي السبب في نشر الخوف من شر مرتقب في نفوس أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية حملت في طياتها إمكانية التحول الى أعمال عنف.
المياه في "الغجر"
20 ـ وعادت مسألة استجرار المياه من نهر الحاصباني الى قرية الغجر المقسمة التي لم تكن مسألة خلافية منذ عام 2002، الى الظهور في أيار/مايو من جراء انخفاض منسوب المياه في النهر. ويقع نظام إمداد القرية بالمياه على الجانب اللبناني من الخط الأزرق، ويتألف من مضختين على الضفة الغربية للنهر ومضختين وخزان على الضفة الشرقية من النهر، ويتصل بأنبوب ممدود عند قاع النهر. وفي ربيع عام 2002، وبعد أن جرفت المياه الأنبوب الموصل، انقطع الاتصال بالمضختين الواقعتين على الضفة الغربية للنهر وتوقف استعمالها منذ ذاك الوقت. وكان هطول كميات كافية من الأمطار كفيلاً بأن يمكن مضختي الماء على الضفة الشرقية للنهر من إمداد القرية بالمياه. على ان انخفاض منسوب النهر هذا العام قد أدى الى حصول نقص خطير في المياه في القرية. وحاول تقنيون مدنيون من القرية عبور النهر لتشغيل المضختين الواقعتين على الضفة الغربية للنهر، لكن السلطات اللبنانية منعتهم من عبور النهر. وعقب مناقشاتي مع ممثلي الخاص، أعلنت حكومة لبنان أنه لا ينبغي لأي عمل من أعمال الصيانة على أي من ضفتي النهر الشرقية أو الغربية أن يؤدي الى زيادة في كمية المياه التي يتم إمداد قرية الغجر بها إذا ما قورنت بالكمية التي كانت تضخ من قبل. ويواصل ممثلي الخاص اتصالاته الوثيقة مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية على حد سواء بهدف حل هذه المسألة.
21 ـ وتم على نحو منظم، ومن دون مواجهة أي حوادث كبيرة، إجراء الانتخابات اللبنانية في الجنوب اللبناني في 5 حزيران/يونيه. ومن المتوقع أن يعزز نجاح سير الانتخابات ونتائجها هياكل الحكومة وسلطتها في المنطقة وأن يعجل بدمج المنطقة المحتلة سابقاً في سائر أجزاء البلد، وأن يهيّئ الظروف لإدخال تحسينات على الحالة الاجتماعية ـ الاقتصادية في الجنوب.
22 ـ وقدّمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الى السكان المدنيين المساعدة الإنسانية التي اتخذت شكل الرعاية الطبية، ومشاريع للمياه وتقديم معدات وخدمات الى المدارس ودور الأيتام، وتقديم خدمات اجتماعية الى المحتاجين. وتم توفير المساعدة المقدمة من القوة المؤقتة من موارد متاحة في المقام الأول من البلدان المساهمة بقوات وتبرعات من فرادى الحكومات. وتعاونت القوة المؤقتة تعاوناً وثيقاً بشأن المسائل الإنسانية مع السلطات اللبنانية، ووكالات الأمم المتحدة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وعدد من السفارات وغير ذلك من المنظمات والوكالات العاملة في لبنان.
23 ـ وما زال وجود أعداد كبيرة من حقول الألغام في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي تقع أساساً على امتداد الخط الأزرق، يشكل مصدراً لقلق بالغ. فمنذ كانون الثاني/يناير، قتل مدنيان لبنانيان وأصيب ثلاثة آخرون من جراء انفجار ألغام. وواصلت القوة المؤقتة أنشطتها التنفيذية في مجال إزالة الألغام، فدمرت نحو 300 لغم وقطع من الذخيرة غير المنفجرة. واضطلعت القوة المؤقتة أيضاً بتوعية منتظمة لأطفال المدارس بأخطار الألغام.
24 ـ وعقب حدوث زيادة في الإصابات بسبب الألغام في المنطقة على امتداد الخط الأزرق، أجرى فريق مشترك من الأمم المتحدة والجيش اللبناني تقويماً للوضع، ثم بدأ برنامجاً لإصلاح سياج حقول الألغام التالف أو الأجزاء المفقودة منه، ولإنشاء سياج جديد في الأماكن التي تقتضي ذلك. وخلال هذه الفترة تم وضع علامات على 9 كيلومترات من واجهات سياج الألغام على امتداد الخط الأزرق التي كانت تشكل خطراً على المجتمع المدني، كما تم نصب سياج عليها من قبل فريق من الجيش اللبناني يعمل بتنسيق مع مركز الأمم المتحدة لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام.
ثالثاً ـ المسائل التنظيمية
25 ـ واصلت عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تركيزها على امتداد الخط الأزرق، فالقوة منتشرة في منطقة عملياتها لدعم إعادة السلام والأمن الدوليين الى الجنوب اللبناني بالعمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق وذلك من خلال دورياتها الأرضية والجوية التي تجوب منطقة عملياتها، ومن خلال المراقبة من مواضع ثابتة ومن خلال إجراء اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية، ويهدف الإجراء الأخير إلى معالجة الانتهاكات وتسوية الحوادث ومنع التصعيد. هذا وقد قدمت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، من خلال فريق المراقبين في لبنان، الدعم إلى قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في أدائها ولايتها.
26 ـ ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1583 (2005)، قام فريق للتقويم من إدارة عمليات حفظ السلام في أيار/مايو، بزيارة إلى القوة الموقتة وأجرى مشاورات في بيروت مع مسؤولين عسكريين وحكوميين، ومع ممثلي السلك الديبلوماسي، وممثلي منظومة الأمم المتحدة، وذلك بهدف تقديم توصيات إلى المجلس بشأن استعراض ولاية القوة الموقتة وهياكلها. وركز الفريق في مشاوراته على تقويم الاحتياجات المتواصلة للقوة الموقتة للاضطلاع بأنشطتها في إطار أدائها ولايتها الحالية وما قد تسوغ التطورات في الحالة في الميدان من تغيير في تشكيل القوة الموقتة وولايتها.
27 ـ ووجد الفريق أن الوضع العسكري في الجنوب اللبناني وفي جوار الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل لم يتغير كثيراً منذ كانون الأول/ديسمبر 2002، عندما غير تشكيل القوة الموقتة بما يتناسب ودورها الحالي وحجمها الراهن. ذلك أن كتيبتي القوة الموقتة اللتين قدمتهما الهند وغانا، تواصلان رصد المقتربات إلى الخط الأزرق، وذلك من خلال المراقبة وتسيير دوريات من 21 موقعاً عسكرياً قريباً من الخط الأزرق يدعمها 19 موقعاً وسيطاً وعميقاً. وتدعم هذه الأنشطة دوريات الطائرات العمودية للقوة الموقتة وأنشطة فريق المراقبين في لبنان من أربع قواعد للدوريات. وتتوفر للقوة الموقتة ولفريق المراقبين الدوليين، من خلال أنشطتهما المنسقة، القدرة على إجراء التحقيق والتثبت من المسائل الحساسة للعمليات وإقامة الارتباط مع الأطراف في الصراع، والحد إذن من التوترات ووقوع الحوادث على امتداد الخط الأزرق. ومن الأهمية ملاحظة أنه ليس هناك مصادر رئيسية للاتصال بين حكومتي أو قوات دفاع إسرائيل ولبنان بشأن المسائل العسكرية. وتكون قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان إذن هي المصدر الرئيسي للارتباط بشأن المسائل العسكرية بين البلدين. ويرى فريق التقويم حسب تقديره للأمور أن لدى القوة الموقتة، جنباً الى جنب مع فريق المراقبين في لبنان، ما يناسب من حجم وقدرات وهيكل ونشر للاضطلاع بمهامها على نحو احترافي وكفؤ وفقاً لولايتها الحالية والظروف الإقليمية، وانها تحتفظ بالقدرة والمرونة الكافيتين للاستجابة لمهامها المحتملة على مدى الأشهر الستة القادمة.
28 ـ وحتى 30 حزيران/يونيو 2005، كانت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان تضم 1992 فرداً من كل من أوكرانيا (196) وإيرلندا (5)، وإيطاليا (52)، وبولندا (233)، وغانا (652) وفرنسا (206) والهند (648). وساعد القوة الموقتة في أدائها مهامها 51 مراقباً عسكرياً. وتبين خريطة مرفقة مواقع انتشار القوة الموقتة حالياً. وبالإضافة إلى ذلك، عيّنت القوة الموقتة 393 موظفاً مدنياً، كان تعيين 103 منهم دولياً وتعيين 290 منهم محلياً. وواصل اللواء الان بيليغريني (فرنسا)، عمله قائداً للقوة. وتسلم بيدرسون، الذي عُيّن ممثلاً شخصياً لي في الجنوب اللبناني، مهامه من ستافان دي ميستورا في نيسان/أبريل.
29 ـ ومنذ إنشاء قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، قضى 246 فرداً من القوة نحبهم، 79 منهم نتيجة لإطلاق نار أو لانفجار قنابل، و105 نتيجة لحوادث، و62 نتيجة لأسباب اخرى. وقد أصيب ما مجموعه 345 من أفراد القوة الموقتة بجروح نتيجة إطلاق النار أو انفجار ألغام.
رابعاً ـ المسائل المالية
30 ـ في القرار 59/307، المؤرخ 22 حزيران/يونيو 2005، رصدت الجمعية العامة للحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان مبلغاً اجماليه 94.3 مليون دولار، بمعدل شهري قدره 7.9 ملايين دولار، للابقاء على القوة الموقتة في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليو 2005 إلى 30 حزيران/يونيو 2006. وإذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة إلى ما بعد 31 تموز/يوليو 2005، على النحو الموصى به في الفقرة 40 أدناه، فإن تكلفة الابقاء عليها ستقتصر على ما وافقت عليه الجمعية العامة.
31 ـ وحتى 30 حزيران/يونيو 2005، كانت الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب للقوة الموقتة قد بلغت 54.4 مليون دولار. وبلغ مجموع الانصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في التاريخ ذاته 1729.2 مليون دولار.
خامساً ـ الملاحظات
32 ـ خلال فترة اتسمت بقدر كبير من عدم اليقين على الصعيد السياسي في البلد، نعِم الجنوب اللبناني بهدوء نسبي. لكن أعمال القتال التي وقعت في أيار/مايو، والحادث الخطير، الذي وقع في 29 حزيران/يونيو أثبتا مرة اخرى أن الوضع ما زال متقلباً وهشاً وينطوي على احتمال أن تتردى الأحوال. وما انفكت إسرائيل ولبنان يعلنان كلاهما بانتظام رغبتهما في تجنب المواجهة وزعزعة الاستقرار في المنطقة وإني أشجع الطرفين على بذل قصارى جهدهما لتجنب جميع الانتهاكات للخط الأزرق وعلى تعزيز الهدوء والسكينة. ولبلوغ هذه الغاية، أكرر دعوتي جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس للإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقاً.
33 ـ هذا وقد حملت واقعة إطلاق الصواريخ عبر الخط الأزرق إلى إسرائيل في أيار/مايو، الذي ارتكبته عناصر مسلحة غير معروفة الهوية، في طياتها إمكانية كبيرة لتصعيد عسكري. ولا بد من ملاحظة أن قوات الدفاع الإسرائيلية قد تصرفت بضبط النفس ولم ترد عسكرياً على الهجوم. واتخذت السلطات اللبنانية موقفاً رسمياً مضاداً لهذه الهجمات المنبثقة من أراضيها، وأعربت عن التزام بوقف هذه الانتهاكات.
34 ـ وما زال استمرار إسرائيل في استخدام الغارات الجوية لانتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه أمراً يشكل مصدراً لقلق بالغ، ذلك أن الغارات الجوية تصعّد التوتر وتعكر صفو الهدوء الذي ما زال هشاً حتى الآن على امتداد الخط الأزرق. ولم تشهد هذه الفترة أي أحداث لإطلاق النار المضادة للطائرات عبر الخط الأزرق. على انه ينبغي لفت الأنظار إلى انتهاك المجال الجوي الإسرائيلي بإطلاق طائرة بلا طيار من الأراضي اللبنانية. وأود أن أكرر موقفنا الثابت ألا وهو وجوب عدم القيام بانتهاكات جوية من أي من جانبي الخط الأزرق، وأود أن أذكّر جميع الأطراف بوجوب وقف كل الأعمال العدائية وبأن انتهاكا ما لا يمكن أن يكون مسوغاً لانتهاك آخر. وإني إذ ألاحظ بقلق القيود التي فرضتها قوات الدفاع الإسرائيلية اخيراً على الدوريات التي تقوم بها على امتداد الخط الأزرق والطائرات العمودية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان فإني أكرر من جديد دعوة مجلس الأمن إلى الأطراف التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
35 ـ إن التنمية الاقتصادية للجنوب ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بالسلام والأمن. وإني لأدعو الحكومة، والمانحين الدوليين، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الجنوب اللبناني.
تداعيات اغتيال الحريري
36 ـ ومنذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير، ما برح لبنان يمر بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي المتزايد الذي يتبدى بالتظاهرات الواسعة النطاق في العاصمة وباستقالة الحكومة، وبشن عدة هجمات بالقنابل في أنحاء مختلفة من بيروت، وباغتيال الصحافي سمير قصير والسياسي جورج حاوي، وبالقيام اخيراً بالهجوم على موكب وزير الدفاع الياس المر. هذا وقد مكّن سحب القوات السورية من لبنان، في أواخر نيسان/أبريل، من إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة على مدى أربعة أسابيع في أيار/مايو وحزيران/يونيو، وعلى القوات المسلحة اللبنانية أن تبرهن الآن ان في وسعها الحفاظ على الأمن الفعلي في كل أرجاء البلد فيما يتم إجراء تقليص كبير في عدد أفراد الجيش اللبناني.
37 ـ ويعتمد الاستقرار في المنطقة اعتمادا كبيرا على قيام حكومة لبنان بممارسة بسط سلطتها على كامل اراضيها، وإن يكن مستوى السلطة والسيطرة ما زال محدودا، ذلك ان الجيش اللبناني منتشر في مناطق على مبعدة من الخط الأزرق وقوات الامن المشتركة وان وحدات الدرك تقوم ببعض الدوريات المتنقلة وتحتفظ ببعض نقاط التفتيش في منطقة العمليات، وهذه الظروف تمكن قوات حزب الله من ان تكون على قرب منظور من الخط الأزرق، وان تحتفظ بمواقع تكون قريبة احيانا من مواقع قوات الدفاع الاسرائيلية وقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، وان تضطلع احيانا بهجمات عبر الخط الأزرق. وإني لآمل مخلصا في ان تغتنم حكومة لبنان المشكلة حديثا الفرص التي يتيحها الوضع السياسي الذي تغير في لبنان وان تستجيب لدعوة مجلس الامن الى بذل جهود قوية لاعادة بسط سلطتها الفعلية والكاملة على كل مناطق الجنوب، بما في ذلك نشر القوات المسلحة اللبنانية، وفي ان تبذل قصارى جهدها في كفالة استتباب الهدوء. وأؤكد على الحاجة الملحة الى ان تفرض الحكومة سيطرتها على استخدام القوة في كامل اراضيها، وإلى ان تمنع شن هجمات من لبنان غير الخط الأزرق.
38 ـ واني اذ اعود الى ذكر التقويم الذي يضطلع به فريق عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام، الذي زار لبنان، فإني اتفق مع الرأي القائل بأنه ما زال من الضروري، في ظل الوضع السياسي والامني القائم حاليا في الجنوب اللبناني، الجمع بين المشاة المسلحين والمراقبين غير المسلحين كيما يتسنى لقوة الامم المتحدة في لبنان الاضطلاع بمهامها التي كلفت بها، ذلك ان من الضروري الابقاء على المستوى الحالي للقوة المسلحة للاحتفاظ في منطقة العمليات بالمواقع الحاسمة الاهمية التي تتولى رصد الخط الأزرق ومقترباته، ولتوفير الحماية اللازمة لافراد وأصول قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان وفريق المراقبين في لبنان على حد سواء.
39 ـ وأكدت السلطات اللبنانية والمحاورون الدبلوماسيون الذين التقتهم بعثة التقويم من دون استثناء، على ان قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان ما زالت تضطلع، في الظروف السياسية والامنية الغامضة السائدة حاليا على النحو المذكور اعلاه، بدور حاسم الاهمية في تنفيذ ولايتها وفقا لقرار مجلس الامن 425 (1978) وأعتقد ان الوضع الراهن في لبنان والمنطقة الاوسع نطاقا لا يدعم اجراء تغيير في ولاية قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان او اجراء اعادة تشكيل آخر للقوة في هذه المرحلة. وتتمثل توصيتي بأن تواصل قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، في ظل الظروف الراهنة الاضطلاع بعملها لتسهم في اعادة السلام والامن الدوليين من خلال القيام بالمراقبة وبالرصد والابلاغ عن التطورات المستجدة في منطقة عملياتها واقامة الاتصال مع الاطراف المعنية للحفاظ على الهدوء والسكينة.
40 ـ وفي رسالة مؤرخة 11 تموز/يوليه 2005 موجهة اليّ من الممثل الدائم للبنان لدى الامم المتحدة، نقل الممثل الدائم للبنان طلب حكومته بأن يمدد مجلس الامن ولاية قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لمدة ستة اشهر اخرى، وفي ضوء الظروف السائدة في المنطقة، فإنني أؤيد التمديد وأوصي بأن يمدد مجلس الامن ولاية القوة المؤقتة حتى 31 كانون الثاني/يناير 2006، من دون ادخال اي تغييرات على قوات القوة المؤقتة وتكوينها.
41 ـ وإذ يأخذ في الاعتبار التطورات الايجابية التي استجدت اخيرا في لبنان، وإذ يعترف بالتحديات التي ستواجه حكومة لبنان الجديدة، سيبحث ممثلي الخاص مع الحكومة اللبنانية الخطوات التالية في الاعداد لتوسيع نطاق سلطتها في الجنوب والدعم الذي يمكن الامم المتحدة تقديمه لتحقيق هذا الغرض. وفي الوقت ذاته، تقف قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان على اهبة الاستعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في التخطيط لنشر الجيش في منطقة عمليات القوة المؤقتة. وسوف يقيم على نحو دائم ما يترتب على زيادة وجود القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب من آثار على القوة المؤقتة.
42 ـ كما سيواصل ممثلي الشخصي في الجنوب اللبناني والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عملهما لمد الاطراف بالدعم السياسي والدبلوماسي للأمم المتحدة في انشاء سلام وأمن دائمين في الجنوب اللبناني، ذلك ان الحاجة الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا الى جميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 242 (1967) و388 (1973) و 1397 (2002)، ما زالت حاجة حتمية.
43 ـ ومن اجل ان اقدم توصية بتمديد ولاية قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، علي ان الفت الانظار مرة أخرى الى النقص الخطير في تمويل القوة المؤقتة. ففي الوقت الراهن تبلغ الانصبة المقررة غير المسددة 54.4 مليون دولار، وهذا المبلغ يمثل الاموال المستحقة للدول الاعضاء التي تسهم بقوات تشكل القوة المؤقتة. انني لاناشد جميع الدول الاعضاء ان تسدد جميع انصبتها المقررة كاملة على وجهة السرعة وبأن تسوي جميع المتأخرات المتبقية. وأود ان اعرب عن امتناني للحكومات المساهمة بقوات في قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لتفهمها وصبرها في هذه الظروف العصيبة.
44 ـ وفي الختام، أود ان اعرب عن تقديري للمنسق الخاص، الفارو دي سونو، ولممثلي الشخصي غيير بيدرسين، وأن اثني علي قائد القوة المؤقتة، اللواء الين بيلغريني، وعلى رجال ونساء القوة المؤقتة للطريقة التي اضطلعوا بها بمهمتهم الصعبة والخطيرة في كثير من الاحيان، فقد كان تحليهم بالانضباط والقدرة على التحمل من طراز رفيع ويعد مفخرة لهم وللأمم المتحدة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00