أكدت مصادر ديبلوماسية، ان الولايات المتحدة وفرنسا تنتظران ما سيحمله البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في شأن استكمال تنفيذ القرار 1559 لا سيما في ما خص نزع سلاح الميليشيات ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، والعلاقات اللبنانية السورية.
وبالتالي سيحدد البيان الوزاري سياسة لبنان الخارجية في التعاطي مع متطلبات القرار الذي يعالج مواضيع داخلية، فلا يكون الحوار في شأنها مع الدول المهتمة، متروكاً لوزارة الخارجية والمغتربين فحسب، بل ستبلور هذه الوزارة في تعاطيها مع الخارج ما يرسمه الحكم والحكومة بموافقة مجلس النواب.
ولاحظت المصادر ان الموقف الأوروبي الذي عبّر عنه مؤتمر بروكسل الإثنين الماضي ليس جديداً، ولكنْ ثمة تمايز بين مواقف كل من واشنطن وباريس حول أسلوب تنفيذ بقية بنود القرار 1559، لكنهما متفقان على النتجية وهي ضرورة تنفيذه، على الرغم من أن أياً منهما لا تحدد المدة التي يجب أن يستغرقها التنفيذ، وخصوصاً لنزع سلاح "حزب الله" الذي يبدو انه عاد يتقدّم، في البحث الدولي، مسألةَ سلاح المخيمات الفلسطينية.
الا ان عدم تحديد المجتمع الدولي مدة التنفيذ، وكذلك نص القرار، لم يدع الولايات المتحدة تترك المسألة من دون سقف، فقد أبلغت لبنان انها ترغب في ان ترى نتيجة للحوار الذي يرتقب أن يقوم في لبنان بجدية حول سلاح الحزب، وانها تنتظر أن يندفع هذا الحوار بعد نيل الحكومة الثقة على أساس برنامجها وبيانها الوزاري.
واذا كانت فرنسا تعطي الفرصة الكبيرة لحل هذا الموضوع على أساس جزمها بأنه مسألة داخلية، فإن الولايات المتحدة لم تقل انه "داخلي" ولم تستعمل هذه العبارة في كل ما صدر عنها بشأن ما تبقى من بنود القرار 1559، لكنها تشدد على تنفيذه بكل بنوده، مع اعطاء المجال للحوار الذي لا تعارض اجراءه من حيث المبدأ، لكنها في الوقت نفسه تنتظر النتيجة، وترغب في ان ترى على الأرض ما يدل حقيقة على ان القرار 1559 يستكمل تنفيذه. ولا يزال هناك الوقت الكافي لتحديد مواقف جديدة ان لم يتم التنفيذ، خصوصاً ان التقرير النصف سنوي المرتقب للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول تنفيذ القرار المذكور سيصدر في تشرين الأول المقبل، وسيكون الثالث من نوعه.
كما ان الموقف الأميركي من التعاون مع ممثلي الحزب في الحكومة لا يزال على حاله، وهو على سبيل الضغط لتعجيل حصول نتيجة للحوار الداخلي حول هذه المسألة.
في المقابل، تدعو فرنسا الى ان يشارك "حزب الله" في الحياة السياسية اللبنانية، وان يتم التعاون والتعامل معه، بالحوار المثمر الذي يوصله الى الاندماج في الحياة السياسية والتخلي عن سلاحه. والعاصمتان الأميركية والفرنسية تنتظران من البيان الوزاري ان يتضمن مواقف لبنانية جديدة حيال ما يتناوله القرار 1559، وبالتالي ان يضع حداً لمرحلة الخطاب "الخشبي" الذي كان سائداً طوال السنوات والأشهر الماضية، والذي كان يرفض نزع سلاح الحزب والمخيمات الفلسطينية ونشر الجيش في الجنوب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.