تؤكد مصارد ديبلوماسية بارزة، ان الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن سيزور بيروت بعد تأليف الحكومة اللبنانية العتيدة، لاستطلاع تطورات الوضع اللبناني، والبحث في استكمال تنفيذ القرار في بنوده المتبقية، وأبرزها نزع سلاح الميليشيات ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.
وتقول المصادر، ان الدول تنتظر من لبنان تحديد سياسته حيال استكمال البنود، وهذا ما يفترض ان تقوم به الحكومة اللبنانية مجتمعة، فيما تتوالى الضغوط المتنوعة على لبنان، ولعل مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات ستكون، استناداً الى المصادر، المسائل التي ستكون محور ضغوط لأن الموقف الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اثناء زيارته الأخيرة الى بيروت بأن الفلسطينيين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني ولما تقرره الحكومة اللبنانية، لا يزال يحتاج الى ما يبلوره، خصوصاً ان "حركة "فتح" هي المعنية وحدها بهذا الموقف، من دون الفصائل الفلسطينية الأخرى، وحركة حماس، والجبهة الشعبية، وجند الشام، وتتساءل المصادر عن سبل تجريد هذه الأطراف من سلاحها وهل الرغبة التي أسداها اليها عباس، في دمشق، وفي اللقاءات غير المعلنة معها في بيروت، هي التي ستأخذ طريقها الى التنفيذ بلا معوقات؟.
وتلاحظ المصادر، ان الخطاب اللبناني مع المسؤولين الدوليين حيال مسألة نزع السلاح الفلسطيني لا يزال غير متقدم، اذ إن لبنان الرسمي يطرح دوماً أسئلة حول امكان قيام السلطات اللبنانية بنزع سلاح المخيمات من دون ان يكون هناك اتفاق سلام مع اسرائيل في اطار التسوية السلمية للشرق الأوسط، وعن سبل حماية المخيمات من اسرائيل اذا جُرّدت من السلاح. فما هي الأسباب والدوافع وراء هذا الموقف، وهل ان حصول تقدم جوهري في الموقف اللبناني في التفكير في حل لنزع سلاح المخيمات، سيعرض الوضع الداخلي في لبنان لمخاطر أمنية؟
المصادر الديبلوماسية تقول، ان الوضع اللبناني دقيق جداً، لكن هذه المسألة التي سيواجهها لبنان جديا بعد نيل الحكومة الثقة، يجب ان تحظى بعقد تفاهم دولي لوضع الحلول لا تكون سوريا غائبة عنه. ومن هذا المنطلق، سيعاود لارسن الحوار الذي كان بدأه في دمشق، قبل شهر ونيف، حول جملة مسائل متعلقة باستكمال تطبيق القرار 1559 والذي اعطى دوره زخماً دولياً. وفي اعتقاد المصادر، ان لارسن يسعى في حواره الى قيام المجتمع الدولي بتغطية الجزء الذي قد يكون متعلقاً بسوريا في مسألة نزع سلاح المخيمات، على الرغم من شمولية طروح ابو مازن في هذا الأمر.
أما الجزء المتعلق بالرئيس الفلسطيني، فيقوم به عباس بنفسه لا سيما عبر التزام "فتح" موقفه. وهو يلتقي مع دور لارسن في السعي للمعالجة مع سوريا.
وترى المصادر ان لمسعى عباس وجهين، الأول: يتعلق بما يجب ان يسلكه "الضيوف الفلسطينيون" على أرض لبنان، ودعم اي قرار تأخذه الحكومة في شأن سلاحهم.
والثاني، يحمل رسالة سياسية الى كل من الولايات المتحدة واسرائيل، تتناول قدرة أبو مازن على المعالجة والاضطلاع بدور، ليس فقط في الداخل الفلسطيني حيال المسائل التي تهم البلدان، بل ايضاً خارج الأراضي الفلسطينية وتحديداً مع أفرقاء اقليميين مهمين، في الوقت الذي يسير أبو مازن في خطة الانسحاب من غزة، والتي يستبعد تأخير تنفيذها الى ما بعد منتصف آب المقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.