أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة أن لبنان يؤيد حصول إصلاح داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأن موقفه هذا يأتي في أعقاب تحريك دولي لهذا الموضوع بحيث تقدم الدول مشاريعها، وتعرض المجموعات الدولية الأفكار المتعلقة بذلك، على أساس أن الدورة الـ60 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في دورتها العادية في أيلول المقبل في نيويورك ستبحث الأمر.
إلا أن لبنان، الذي يؤيد الإصلاح داخل الأمم المتحدة، يرى ضرورة في أن يكون مجلس الأمن الدولي ممثلاً لكل المجموعات الإقليمية في العالم، وأن يكون التمثيل ديموقراطياً، وأن يحصل إجماع دولي على الإصلاح بحيث يتم تلافي إقامة شرخ بين الدول، بين مؤيد لترشيح دولة ما أو معارض لها.
كما أن موقف لبنان من الإصلاح في المنظمة، مرتبط بموقف الدول العربية مجتمعة، الذي يرتقب أن يبلوره اجتماع الجامعة في مطلع أيلول المقبل في دورة عادية لها، كما أنه ملتزم بهذا الموقف، خصوصاً وأن المجموعة العربية تطالب بممثل دائم لها في مجلس الأمن. كذلك يرتبط الموقف العربي بما صدر عن توجهات حددها مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد منتصف الأسبوع الماضي في صنعاء. ويتقاطع الموقف العربي في كثير من النقاط بما ستقرره القمة الإفريقية المنعقدة في مدينة سرت الليبية، إذ أن هذا الموضوع على جدول أعمال القمة، وينتظر أن يبلور إعلانها مجموعة المواقف الإفريقية من الإصلاح، لا سيما وأن إفريقيا قطب مهم ولديها مطالبات بتمثيل أفعل وأكبر داخل المنظمة الدولية.
إلا أن لبنان يميل في موقفه من الإصلاح، الى تأييد النموذج "ب" الذي يقضي بزيادة عدد الأعضاء في مجلس الأمن الى 25 بدلاً من 15 كما هو الوضع حالياً. ويقوم هذا النموذج على شمولية التوزيع الجغرافي مع "دائمية" لبعض الدول العربية في عضوية المجلس. كما يدعم لبنان مبدأ الشفافية، ومفهوم انتخاب أعضاء غير دائمين ومُساءلتهم، ومبدأ مراجعة آلية استخدام حق النقض "اليتو".
ويدعم لبنان أيضاً مفهوم إطلاع الدولة المعنية مسبقاً على أي موضوع سيطرح على مجلس الأمن متعلق بها، وذلك يعني أنه يجب ألا يتعاطى المجلس بعد الإصلاحات مثلما تعاطى مع لبنان أثناء التحضير للقرار 1559، بحيث لم يكن لبنان على علم مسبق زمنياً به.
والنموذج "ب" خاص بإصلاح مجلس الأمن الدولي، ووضعه الفريق الرفيع المستوى الذي كلّفه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وضع تقرير عن إصلاح المنظومة الدولية. والنموذج "ب" قريب الى حد بعيد من اقتراح الدول المنضوية تحت اسم "الاتحاد من أجل الإجماع"، والذي يتعارض مع مشروع مجموعة الأربع التي تضم البرازيل واليابان وألمانيا والهند، والتي تسعى هذه الدول من خلاله الى الحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن. ويقول مشروع "مجموعة الأربع" بتوزيع ستة مقاعد دائمة داخل المجلس على القارات الأربع من ضمنها آسيا والهند اللتان يجب أن يكون لهما مقعدان دائمان فضلاً عن مقعد لألمانيا وآخر للبرازيل، تضاف الى المقاعد الخمسة الموجودة حالياً لتصبح كلها 11 مقعداً.
وينسّق لبنان في موقفه مع الدول العربية، إذ يوجد تطابق وتأييد لإعطاء حظ لبقية الدول عن طريق الانتخاب والمداورة، وتأجيل البحث في مسألة حق "اليتو".
وإزاء ذلك، يبقى للموقف الأميركي الكلمة الفصل في حسم التوجهات الإصلاحية أو في تسريع تنفيذها. لكن واشنطن، يهمها على ما يبدو أن يبقى وضع مجلس الأمن على ما هو عليه حالياً، لذلك تدعو دائماً الى مزيد من الدرس والتمهّل حول الإصلاح، وإلى تسريع عمليات الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية على اعتبار أنها أولوية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.