اسلوب التصعيد الاسرائيلي رسالة الى الحكومة لتتحمل مسؤولية ضبط الحدود

تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية ان التصعيد الاسرائيلي في الجنوب في الساعات الاخيرة والخروق الاسرائيلية وفحوى المنشورات التي وزعت، تحمل رسالة اسرائيلية في اتجاه لبنان مفادها الآتي:
1 ـ وجوب ان تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها تجاه الوضع في الجنوب وضبط الحدود، وليس لهذه الحكومة ان تتذرع منذ الآن فصاعداً بوجود أي سلطة أو دولة كانت في السابق لها اليد الطولى في الوضع الميداني، ولا سيما العسكري في الجنوب، خصوصاً أن اسرائيل وخلال الفترة الماضية كانت تنتظر استحقاق تأليف أول حكومة ثابتة بعد الانسحاب السوري من لبنان، كي توجه اليها نظرتها الى دوزنة التطورات والأوضاع التي يجب أن تحكم الوضع الجنوبي. ولهذه الغاية، وزعت المنشورات في مدينة صيدا، وهي مسقط رأس رئيس مجلس الوزراء المكلف فؤاد السنيورة، وفي الضاحية الجنوبية، معقل "حزب الله".
وتقول المصادر إ ن ذلك يعني أن اسرائيل تسعى الآن الى إرسال اشارات حول ما هو المطلوب من لبنان لكي يكون الوضع هادئاً ومستقراً، وأن اسرائيل تنتظر نوعاً من الاشارات عبر البيان الوزاري الذي ستعده الحكومة اللبنانية الجديدة، والمضامين التي سيحملها في مسألة الجنوب، وضرورة نشر الجيش اللبناني فيه وضبط الأعمال العسكرية.
2 ـ أن اسرائيل اختارت ان تحذر لبنان، ليس بالتعاطي مع قيادة القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" التي لم تبلغها بتطورات الأوضاع، وهذا جعلها تتخطى مسألة السعي كما في السابق الى الشكوى على "حزب الله" لديها بل عمدت الى رفع مستوى مرجعية الشكوى والحل وخرقت الحدود لهذه الغاية ووضعتها في عهدة الحكومة اللبنانية ومسؤوليتها، وليس الحزب.
3 ـ ان الاستقرار والازدهار اللذين تحدثت المنشورات الاسرائيلية عنهما، يشيران في ما تقصده اسرائيل الى ان على حكومة لبنان ألا تعتبر أنه يمكنها القيام بمشاريع اقتصادية في البلاد، اذا لم تجد حلاً لسلاح "حزب الله"، وانه اذا ما حصل اي خرق في اتجاه اسرائيل، فإن علاقتها ليست مع الحزب بل مع لبنان كدولة.
وبالتالي فإن حصول أي عمل عسكري سيكون مكلفاً وباهظ الثمن.
ولاحظت المصادر ان هناك تفاوتاً في القاء مسؤولية من البادئ بالخرق، بين لبنان من جهة، واسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا من جهة ثانية.
وقالت المصادر ان اتصالات أميركية وفرنسية تكثفت خلال الساعات الماضية لثني اسرائيل عن تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد لبنان. وقد نجحت هذه الاتصالات على أساس أن حكومة لبنانية جديدة قيد التأليف، وان ثمة ضرورة للتركيز على تطبيق القرار 1559، وعلى عدم تعكير الأجواء قبل استحقاق التجديد للقوة الدولية في الجنوب "اليونفيل"، وأنه لا لزوم لتركيز الاهتمام على الشكوى وانعقاد مجلس الأمن لهذه الغاية. لكن في مقابل موافقة اسرائيل على عدم تقديم الشكوى، سعت الى وضع المسؤولية جدياً أمام حكومة لبنان.