يناقش اجتماع وزراء خارجية دول المؤتمر الاسلامي في دورته الثانية والثلاثين، الذي يبدأ أعماله اليوم في العاصمة اليمنية، صنعاء، مشروعي قرارين، الاول تقدم به لبنان ويتعلق بدعمه في استكمال تحرير أرضه من الاحتلال الاسرائيلي، وافراج اسرائيل عن خرائط الالغام، وتحرير اللبنانيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية، وتأكيد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ورفض أي وجه من وجوه التوطين، والثاني يتعلق بموضوع ادخال اصلاحات على منظمة الامم المتحدة.
ويشيد نص مشروع القرار اللبناني بصمود لبنان ومقاومته الوطنية في تحقيق الانتصار على اسرائيل وتحرير معظم اراضيه في الجنوب والبقاع الغربي، ويلاحظ استمرار اسرائيل في احتلال اراض لبنانية واستمرارها في اعتقال مواطنين لبنانيين "رهائنَ وورقة للمساومة"، ويؤكد حق لبنان في تعويض الضحايا البشرية والاضرار المادية التي تكبدها جراء الاعتداءات الاسرائيلية.
وجاء في نصّ مشروع القرار اللبناني، ان المؤتمر "يؤكد الحرص على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ويؤيد موقف الحكومة اللبنانية في إصرارها على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كلها لغاية الحدود المعترف بها دولياً وبسط السيادة اللبنانية عليها، ويؤكد حق لبنان في استعادة كل شبر من أراضيه المحتلة، مع احتفاظه بحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل المشروعة حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا، ويدعم حقه في مياهه في وجه الأطماع الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولي.
ويؤيد المؤتمر الموقف اللبناني المطالب بالإبقاء على عديد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان من دون خفض أو تغيير في طبيعة عملها. ويدين إسرائيل لزرعها مئات الآلاف من الألغام في الأراضي اللبنانية التي احتلتها، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتسليم كامل خرائط حقول هذه الألغام.
ويطالب المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية والدول الأعضاء بإدانة إسرائيل والضغط عليها لتقديم التعويضات الى لبنان عن الأضرار الناجمة عن اعتداءاتها المتكررة على أرضه منذ قيام دولة إسرائيل ولتاريخه، واتخاذ كل الإجراءات كي تفرج إسرائيل فوراً عن جميع من تبقى من الأسرى والمخطوفين في سجونها، ويؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، ويحذّر من أن توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعدم حل قضيتهم على أساس قرارات الشرعية الدولية، يزعزع الأمن والاستقرار ويعوق تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ويعتبر أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط "هو السبيل الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو بالتالي المجتمع الدولي وخصوصا راعي عملية السلام الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي الى القيام بدور أجدى لإنجاح عملية التسوية وفق مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرارات 242، 338 و425".
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ"المستقبل" ان موضوع إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن سيكون من أبرز مواضيع البحث في هذا الاجتماع، وتوقعت نقاشات جادة في هذا المجال نظرا لأهمية الموضوع، في محاولة لتوحيد الموقف والخروج برأي موحد من جانب الدول الإسلامية مجتمعة.
وجاء في نص مشروع القرار المتعلق بإصلاح الأمم المتحدة الذي يناقشه وزراء الخارجية أن المؤتمر "واذ يؤكد أهمية الشفافية ومشاركة الجميع في المداولات المتعلقة بعمليات اصلاح الأمم المتحدة:
ـ يؤكد اهمية العمليات الجارية لاصلاح الأمم المتحدة ويشدد على أن الدول الأعضاء لها مصلحة مباشرة وحيوية في تحديد نتيجة هذا الاصلاح، ويعرب عن بالغ قلقه لاحتواء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الانسان للجميع" توصيات ومفاهيم من قبيل "مسؤولية الحماية"، و"تفسير جديد للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من حيث السماع بالهجمات الاستباقية، ومجلس حقوق الانسان الذي من الأرجح أن يكون موضوعاً لاعتبارات سياسية وعدم التركيز على منع التسلح النووي وكذا القيود التمييزية بشأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، مما أفقد التقرير توازنه.
ـ يعتبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مدخلاً لعملية الاصلاح، ويؤكد ان هذه العملية يجب ان تتم على أساس المدخلات ذات الصلة، ولا سيما وجهات نظر الدول الأعضاء وانشغالاتها. يؤكد ان اصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون اصلاحاً شاملاً في جميع جوانبه، ويشدد على أهمية تحسين شفافية مجلس الأمن ومحاسبته وديموقراطيته من خلال تحسين أساليب عمله وعملية اتخاذ القرار فيه، ويطالب بضرورة تمثيل الأمة الاسلامية تمثيلاً مناسباً في أي فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع.
ـ يؤكد مجدداً ان عملية اصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، بما في ذلك حق النقض، ينبغي بحثها وتدارسها باعتبارها جزءاً لا ينفصل عن عملية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الدول في السيادة والتوزيع الجغرافي.
يؤكد من جديد عزم الدول الأعضاء على مواصلة مساهمتها الفاعلة والبناءة في دراسة عملية اصلاح الأمم المتحدة.
يطلب من فريق الاتصال مفتوح العضوية التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي والمعني باصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بلورة موقف مشترك للدول الاسلامية يعزز عملية الاصلاح الشامل لمجلس الأمن وفق الأساس المشار اليه أعلاه وضمان التمثل المنصف للبلدان الاسلامية في اي فئة من فئات مجلس الأمن الموسع بما يتناسب مع عضويتها مع الأمم المتحدة.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان موقف لبنان من مسألة الاصلاح تتركز على ضرورة حصول توافق عربي على الأفكار المطروحة للاصلاح وعلى النظرية الأقرب "للنموذج ب" في الاصلاحات المطروحة من بين نماذج عديدة". وأضافت ان هذا النموذج "يعتمد على التوزيع الجغرافي للتمثيل داخل مجلس الأمن، وتوسيع اعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين الى 25 عضوا بدلاً من 15 عضواً كما هو حالياً"، مشيرة الى ان مسألة اصلاح مجلس الأمن "ستكون بنداً أساسياً على جدول اعمال الدورة الـ60 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ اعمالها في أيلول المقبل".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.