لارسن يشرح في دمشق التطلعات الدولية حول لبنان ويزور بيروت بعد الانتخابات لاستكمال الـ 1559

لن تستتبع زيارة الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن إلى دمشق اليوم، زيارة مماثلة إلى لبنان. هذا ما تؤكده مصادر ديبلوماسية غربية، وتقول ان لارسن سيزور بيروت بعد إنجاز الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، من أجل متابعة تطبيق بقية البنود الواردة في القرار بعد خطوة الانسحاب السوري من لبنان.
وتقول المصادر إن زيارة لارسن إلى سوريا والتي جاءت بناء على طلب من الأمين العام كوفي أنان، تتعلق بجملة نقاط للبحث أبرزها:
ـ تطلعات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالنسبة إلى مستقبل الوضع اللبناني سياسياً واقتصادياً وأمنياً وانتخابياً.
ـ شرح موقف الأمم المتحدة بالكامل من خطوة سوريا الانسحاب من لبنان ومن البيان الذي أصدره أنان حول هذا البند الوارد في القرار 1559، وماذا تعني الإشارات الايجابية التي تضمنها البيان حول الانسحاب، وإجراء تقويم للوضع اللبناني العام والميداني بعد هذه الخطوة.
ـ شرح رغبة الأمم المتحدة في أن يستمر لبنان وسوريا في السير في مقتضيات احترام قرارات الشرعية الدولية لتوفير المزيد من الاستقرار والهدوء في لبنان وعلى الصعد كافة، ولا سيما على صعيد المناخات المطلوبة لاستكمال الانتخابات ومسارها، وخصوصاً ان لبنان على أبواب استكمال البنود الأخرى في القرار.
ومن المقرر ان يلتقي لارسن الرئيس السوري بشار الأسد غداً الأحد كما أوضحت المصادر، على ان يعود إلى نيويورك حيث يعد تحضيراته اللازمة للعودة إلى لبنان بعد تشكيل حكومة لبنانية جديدة والمتوقع قبل نهاية حزيران الجاري.
وتشير المصادر إلى ان عودة لارسن إلى بيروت ستطرح إلى الواجهة ثلاثة عناوين أساسية هي نزع سلاح "حزب الله" ونزع سلاح المخيمات الفلسطينية وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وهذه العناوين والوسائل التي تؤدي إلى الحل في شأنها وإطار هذا الحل سيكون على عاتق لبنان وليس على عاتق أي طرف دولي لأن الأطراف الدولية كلها يهمها تحقيق ذلك على الأرض وتنفيذ القرار 1559 بالكامل لأنه قرار ملزم.
وتستبعد المصادر ان يكون المجتمع الدولي بدأ إعداد صيغ ما للحل، لذلك فإنها ترى على القيادات اللبنانية ان تكون مبتكرة لأن الكرة حالياً هي في ملعب الداخل اللبناني، وسيراقب المجتمع الدولي خطوات لبنان حيال التنفيذ مراقبة دقيقة في تدبير أموره بذاته، مع عدم قدرته على التوقف أو العودة إلى الوراء، على اعتبار انه لا توجد أجندة دولية بعد الانتخابات اللبنانية بقدر ما توجد مواضيع مطروحة للتنفيذ وينتظر تنفيذها من دون تلكؤ. وفي موازاة ذلك تتابع المصادر، ستطرح الدول ولا سيما الفاعلة منها الولايات المتحدة وفرنسا، المساعدات الاقتصادية للبنان، وحتى الآن لا تزال هذه الفكرة مبهمة، ونحتاج إلى بلورة ولا سيما للإطار وللأهداف والطريقة التي ستتم من خلالها. وتتوقع المصادر ايضا ان تحصل مساعٍ دولية بعد الانتخابات لإرساء المصالحة بين قوى المعارضة اللبنانية الأساسية بعد الذي عانته من انقسامات وتباينات، انطلاقاً من ان الاستحقاقات المقبلة تحتاج إلى وحدة الموقف داخلها.