على الرغم من الطابع الروتيني للزيارة التي ستقوم بها نائب المدير العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم التابعة للأمم المتحدة "الاونروا" كارين أبو زيد، الى لبنان بعد غدٍ الثلاثاء، آتية من دمشق، وعدم وجود علاقة ما بين الزيارة وما يمكن ان يعد في شأن نزع سلاح المخيمات تنفيذاً للقرار 1559 خلال فترة قريبة، فإن مصادر ديبلوماسية بارزة تدعو الى ان يعير المسؤولون اللبنانيون اهتماماً كبيراً لما ستطلبه المسؤولة الدولية، والتي ستستطلع آراءهم حول أوضاع الفلسطينيين في لبنان لا سيما في المخيمات، انسانياً واجتماعياً، وتراقب عن كثب سبل تحقيق "الاونروا" لمهمتها في مساعدتهم على تحسين أوضاعهم.
فبالنسبة الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية للفلسطينيين داخل المخيمات، اتخذ لبنان قراراً قبل فترة بتحسين هذه الظروف والسماح بإدخال المواد الأولية التي تجعل هذا التحسين متاحاً، على اعتبار ان الوضع داخل المخيمات مأسوي، وان تقديم بعض التحسينات لا يتعارض مع مبدأ رفض التوطين الذي يصر عليه، ولا يؤدي على الاطلاق الى التغاضي عن المطالبة بهذا المبدأ وبضرورة تنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين الى ديارهم.
وهذه الثوابت اللبنانية حول رفض التوطين والمطالبة بتنفيذ القرار 194، سيكرر لبنان التأكيد عليهما أمام المسؤولة الدولية، خصوصاً وانه بات يخشى عموماً، أن يكون هناك مشروع سياسي دولي يتم السعي الى تنفيذه، تحت إطار انساني، على سبيل النظر في تطوير الخدمات الانسانية لهؤلاء وتعزيزها، خصوصاً إذا ما تم هذا الطلب بعد عملية نزع السلاح وفقاً للقرار 1559، الذي سيتابع استكماله الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن في أعقاب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اثر الانتخابات.
والخشية اللبنانية تنطلق من عوامل عدة أبرزها:
ـ ان الموفدين الدوليين الذين يأتون الى لبنان للنظر في تعزيز خدمات الدولة للاجئين، يبلغون لبنان، عندما يعرض مسؤولوه ضرورة تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان مهمتهم ليست معنية بهذا القرار، بل بالطلب الانساني وتحسين أوضاع اللاجئين.
ـ ان لبنان يلمس عدم ارتياح غربي عندما يثير قضية حق العودة في أية مناسبة دولية أو لقاءات ثنائية، حتى لكأن أية جهة لا ترغب في ان تخالف نوعاً من الإلتزام الاستراتيجي لديها بالإبقاء على هوية يهودية إسرائيل. ويبدو ان ذلك التزام عميق، خصوصاً وان إسرائيل تقول انها لا توافق علي حق العودة لانه يشكل تهديداً لأمنها ودائماً تطرح مسألة المقايضة في ترك اليهود للدول العربية وموضوع ضرورة عدم عودة الفلسطينيين الى أرضهم.
ان لبنان يطالب دوماً بأن تقوم "الاونروا" بتأدية المتطلبات الانسانية للاجئين، وهي التي انشئت خصيصاً لهذه الغاية. وقد شهدت السنوات الماضية تراجعاً في مساهمة "الاونروا" في ذلك، نتيجة لتراجع المساهمات المالية المانحة لها من الدول في العالم. وأبرز المانحين لهذه الوكالة الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الأوروبية ودول خليجية.
وحيال ذلك، ثمة خشية لبنانية من ان يؤدي استمرار الطلب بتعزيز الخدمات، الى جزء من استراتيجية ان يتحمل لبنان والدول العربية تمويل خدمات اللاجئين، مما يعني محاولة رمي المشكلة على الدول المضيفة، وتحويلها من مشكلة تقع على عاتق المجتمع الدولي الى مشكلة محلية لدى كل دولة تستقبل هؤلاء اللاجئين منذ العام 1948. لهذا يؤكد لبنان دائماً لأي مسؤول دولي مهما كانت مهمته الرسمية، أن هذه المشكلة دولية، وحلها يكمن في حق العودة الذي ينص عليه القرار 194.
وهذا التأكيد سيركز عليه لبنان خصوصاً عند بدء البحث في نزع سلاح المخيمات، بحيث إذا ما تم ذلك، فمن الذي يضمن عبر المطالبة بالحقوق الانسانية للفلسطينيين، ان تكون هناك مطالبة دولية بإعطائهم إقامة في لبنان أو إجازة عمل، فينتفي حينذاك طابع وجودهم كلاجئيين، ويصبح كأي وجود أجنبي آخر على الأراضي اللبنانية، لا سيما إذا ما استتبعت خطوة نزع السلاح بإقامة سفارة فلسطينية؟ ومن الذي يكفل عدم الخروج من المخيمات للانتشار في أرجاء البلد للعمل والعيش؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.