تستنتج مصادر ديبلوماسية في نيويورك من ردود الفعل الدولية على تقرير بعثة الامم المتحدة للتحقق من الانسحاب السوري الكامل من لبنان تنفيذاً للقرار 1559، ان الانسحاب التام بما في ذلك اجهزة المخابرات مع ما يعني من ضرورة وقف النفوذ او التأثير السوري في لبنان، سيبقى موضع ضغط دولي على سوريا حتى تحقيق هذا البند وفقاً للروحية التي يتضمنها القرار وحتى تحقيق كل البنود الاخرى فيه ايضاً.
وعليه، فان المصادر، لا ترى وضوحاً في ما يمكن لمجلس الامن الدولي اتخاذه من تدابير في الوقت الراهن بالنسبة الى مسألة مدى التزام سوريا بالانسحاب وفقاً لتقرير البعثة والذي احاله الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عليه. ومن المؤكد ان المجلس سيجري تقويماً لهذا التقرير، الذي تقول المصادر انه لم يؤكد تنفيذ سوريا كل مستلزمات انسحابها من لبنان بالكامل بموجب القرار 1559.
كما ان اي موقف قد يتخذه مجلس الامن لن يضع حداً قطعياً لمسألة الوجود السوري في لبنان في المرحلة الحالية، على اساس ان القرار لم ينفذ.
ولاحظت المصادر ان هذا الجو لا ينطبق على ردود فعل كل من لبنان وسوريا رسمياً على التقرير والتي سجلت ارتياحاً له.
وازاء ذلك، استبعدت هذه المصادر ان تحظى سوريا بتأكيد رسمي من مجلس الامن على انها التزمت القرار 1559، الذي يطلب تنفيذه بالكامل. ولفتت الى ان سوريا ايضاً قد لا تكون قادرة على ان تحظى بذلك حتى لو تمت عملية ترسيم للحدود بينها وبين لبنان في منطقة دير العشائر. واشارت الى ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ستقبل بأي توجه لدى المجلس في شأن ما اذا كان سيطلب ترسيم هذه الحدود، ولن تعارض ذلك.
وأشارت المصادر الى عاملين اساسيين قد يحولان حالياً دون اتخاذ مجلس الامن اي اجراء نتيجة لهذا التقرير، وتأجيل اي تدبير لأشهر جديدة، وهذان العاملان هما:
ـ ثمة رغبة دولية عامة بأن تعطى الاولوية في الاهتمام الدولي في الوقت الحاضر والمحدود لعملية الانتخابات النيابية وتركها تسير من دون اية اهتمامات لتحقيق امور اخرى بالتوازي معها.
ـ ان تقديم هذا الاهتمام نحو الانتخابات التي ستبدأ الاحد المقبل في بيروت، لن يجعل المجتمع الدولي ينسى القرار 1559، لا بل انه بعد هذا الاستحقاق، واستحقاق تأليف حكومة لبنانية جديدة، سينطلق استكمال تنفيذ القرار 1559 بقوة. وهذا سيتضمن ايضا مضمون ما تناوله تقرير بعثة التحقق من الانسحاب، لأن المطلوب التنفيذ بالكامل.
ولأن انان سيقدم تقريره في تشرين الاول المقبل حول تنفيذ هذا القرار، الذي لا بد انه سيتناول الانسحاب الكامل بجدية.
إلا ان المصادر تقول إن ما قد يطرأ على هذا التوجه من تعديل، هو قيام دول في المجلس على غرار روسيا او الجزائر او الصين بتحرك قريب حول تقرير البعثة، الامر الذي لن يجعل الامور تمر اميركياً وفرنسياً، مما قد يدفعهما حكماً الى توجه جديد.
كذلك، من المحتمل ان يقوم انان، بناءً على طلب المجلس، بارسال بعثة التحقق الدولية من الانسحاب السوري الكامل الى لبنان مرة جديدة، او ارسال فريق جديد لأجل ذلك، في فترة قريبة.
وفي هذا السياق، لاحظت المصادر ان اكثر من طرف دولي فاعل لديه تقارير متعلقة بحقيقة الاوضاع الامنية مثلاً في المخيمات الفلسطينية، وهي المخيمات التي لطالما كانت تمسك بأمنها القوات السورية في لبنان اثناء وجودها. أما الان فلا احد يتحدث عن هذا الامن مفصلاً في لبنان.
لكن حتى وان امتد بحث الانسحاب الكامل الى تقرير تشرين الاول، فان المصادر تشير الى ان هذه الاشهر ستحمل هذا الموضوع كعامل ضغط، في حين ان الموفد الروسي الخاص لعملية السلام في المنطقة الكسندر سلطانوف الذي وصل امس الى بيروت، في اطار جولته في المنطقة، سيناقش تنفيذ القرار 1559 وتخفيف الضغط عن سوريا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.