ميليس يحمل إلى بيروتالخميس آلية عمل ومشروع تفاهم للتحقيق

يرسي رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتلف ميليس بعيد وصوله الى بيروت بعد غدٍ الخميس، الإطار العام لوجود اللجنة في لبنان، عبر مذكرة التفاهم التي يرتقب أن يوقعها مع وزير العدل.
وينتظر لبنان مضمون الأفكار التي يحملها ميليس في مشروع المذكرة، خصوصاً ما يتعلق بالحصانات والمقر والحماية الأمنية وطريقة الدخول الى المقرات والمواقع الرسمية وغير الرسمية، واحترام القوانين اللبنانية ومقابلة أي شخص يهم التحقيق.
ومن المرتقب، استناداً الى مصادر ديبلوماسية بارزة، أن يرحّب لبنان بأي صيغة، من ضمن التعاون المفتوح والايجابي مع اللجنة، لا سيما وأن القرار 1595 هو الذي يشتمل على العناصر الجوهرية في موضوع التحقيق، وأن المذكرة ستلامس شكل التحقيق وإطاره القانوني في لبنان.
مع الإشارة الى أن عنصر احترام السيادة والقوانين اللبنانية شملها القرار المذكور، الأمر الذي يُسقط احتمالات حصول بلبلة داخلية أو دولية متعلقة بأسس عمل اللجنة.
وتأتي مذكرة التفاهم التي ستوقع حول عمل اللجنة في لبنان، في إطار آلية عمل أشمل يحملها ميليس معه وتتضمن تفاصيل مهمته من مرحلة بداية التحقيق وحتى انتهائه في مهلة الأشهر الثلاثة التي ينص عليها القرار 1595. وستبدأ هذه الخطة بمقابلة ميليس وزيري العدل والداخلية لوضعهما في صورة تحركاته، والاستماع الى وجهتي نظرهما مع تفقده أيضاً موقع الجريمة.
وأوضحت المصادر أن لجنة التحقيق الدولية ستنطلق في عملها من فكرة مساعدة القضاء اللبناني في التوصل الى أدلة، أي أنها لن تتصرف وكأنها تلغي دور القضاء اللبناني.
كما أنها ستضع نتيجة التحقيق بين أيدي القضاء اللبناني، ولذلك يعوّل كثيراً على هذا القضاء وعلى القيّمين عليه، وبالتالي على سياسة الحكومة اللبنانية الحالية، وتلك التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية، في ما هو مطلوب منها من شفافية وجدية في التعاطي مع نتيجة التحقيق الدولي. وإذا ما كان هذا التعويل في غير محله ستواجه الأمور صعوبات كبيرة.
وحيال ذلك، يستدعي وجود ثقة من لجنة التحقيق الدولية والأمم المتحدة بالسلطة اللبنانية وبالقضاء اللبناني، في التعاطي مع نتيجة التحقيق، لأن أي تلاعب، أو أي عدم تحرك من جانب القضاء اللبناني، سيضع المسألة أمام قرار جديد على مجلس الأمن الدولي، قد يفضي الى إنشاء محكمة خاصة تحال عليها نتيجة التحقيق. ولا تستبعد مصادر غربية في مثل هذه الحالة، أن يشكل الأمر، إن حصل، مع هدف اكتشاف الحقيقة حول من اغتال الحريري، إحدى وسائل الضغط لاستكمال تطبيق القرار 1559.
وتقول المصادر الغربية "بالنسبة الى قضية محاكمة من يثبت تورطه في الجريمة، فإن أكثر من عاصمة غربية بينها باريس، ترى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مخوّلة النظر في مثل هذه القضايا، وأنه إذا ما استبعد إنشاء محكمة دولية خاصة، فإن الأرجح هو إما محاكمتهم أمام القضاء اللبناني، أو إنشاء محكمة مشتركة بين القضاء اللبناني وعدد من القضاة الأجانب.
لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تدل على أن القضاء اللبناني لن يتحرك في التعاطي الجدي مع نتيجة التحقيق.