استبعدت مصادر ديبلوماسية رفيعة ان يتم فتح مكتب تمثيلي او سفارة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان خلال فترة قريبة، كما طالب العضو الفلسطيني في الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي الذي زار بيروت والتقى المسؤولين اللبنانيين.
وأوضحت المصادر ان اتخاذ لبنان اية خطوات ايجابية بالنسبة الى هذه المسألة، ليس امراً مستعجلاً، وان لبنان، على الرغم من انه يستمع الى المطالب الفلسطينية في هذا الشأن، غير ملزم بتحقيقها بسرعة، وانه في ذلك يتريث وينتظر تطورات العلاقات الفلسطينية مع لبنان، ومختلف القضايا المتعلقة بهذا الملف، لا سيما الابرز منها، اي مستقبل وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان والوجود الفلسطيني فيه، ونتائج الاتصالات الدولية حول ذلك والمنحى الذي يتم سلوكه في شأن العلاقات بين لبنان والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس (ابو مازن)، الذي يسعى الى حصر قنوات التمثيل الفلسطيني والاتصالات الفلسطينية مع الخارج بسلطاته وليس بأية سلطات اخرى.
وما يستحوذ اهتمام المصادر هو تكثيف المساعي الفلسطينية في اتجاه بيروت من زيارة الطيبي، وزيارة العضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي الحالية، وما سبقها من زيارة قام بها قبل نحو اسبوعين الى لبنان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي بعد زيارة الى سوريا، وكلها تصب في البحث حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل القرار 1559، الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات، ومن بين ذلك سلاح المخيمات، خصوصاً ان البحث الدولي في هذا الموضوع سينطلق بقوة بعد اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة.
من هنا، لاحظت المصادر تفاوتاً بين موقف ابو مازن حيال مستقبل الوجود والسلاح الفلسطينيين في لبنان، والمواقف التي يعبّر عنها القياديون في منظمة التحرير والفصائل. اذ ثمة تفاهم فلسطيني ـ سوري حول التعاطي الحالي مع تسليم سلاح المخيمات، في اطار استمرار دمشق في السعي الى التأثير في الطروحات حول حل هذه القضية التي يجب ان تخضع في رأيها للحل الشامل في المنطقة، ومن غير المعروف مدى هذا التفاهم وآفاقه في ظل التشدد الدولي حول تنفيذ القرار، وما اذا سيكون لسوريا دور في بند نزع السلاح، وما اذا سيكون هذا الدور بالتنسيق مع المجتمع الدولي، ام من اجل الضغوط لتحسين شروط اخرى.
إلا ان مصادر ديبلوماسية غربية تلفت الى ان الدول الفاعلة وراء القرار 1559 تعتبر ان مسألة السلاح الفلسطيني هي اشد تعقيداً من مسألة حل سلاح "حزب الله". الا انها تؤكد ان هناك اتصالات فرنسية مع الرئاسة الفلسطينية للملمة هذا السلاح وايجاد حل له، معتبرة ان زيارة القدومي لم تكن بعيدة عن هذا الجو، لكن تجاوب الفلسطينيين في لبنان ليس واضحاً بعد، خصوصاً ان مجموعات منهم موجودة بسلاحها خارج المخيمات، ولا تنسق دائما مع السلطة الفلسطينية.
وتطلب هذه المصادر، بلورة الموقف الفلسطيني القائل بان الفلسطينيين في لبنان هم تحت القانون، وانهم يضعون انفسهم في ظل القرار السيادي اللبناني، واتخاذ خطوات فعلية تؤكد ذلك.
وفي هذه المرحلة اوضحت المصادر اللبنانية ان الوفود الفلسطينية التي تزور بيروت طلبت من المسؤولين اللبنانيين ان تسهل السلطات حركة الفلسطينيين من والى خارج المخيمات لتوفير فرص العمل ومستلزمات الحياة، ريثما تحل هذه القضية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.