ميليس يباشر التحقيق الأسبوع المقبل ويوقـّع مذكرة تفاهم مع لبنان

تؤكد مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيبدأ فور تعيين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خلال الساعات المقبلة أسماء أعضاء اللجنة بعد خطوته تعيين ويتلف ميليس رئيساً لها.
ويتوجه ميليس اليوم الى نيويورك، حيث يعقد اجتماعاً مع أنان، الذي سيضعه في صورة مهمته وفقاً للقرار 1595، والتفاهم حول هذه المهمة في شتى التفاصيل، فضلاً عن الاطلاع عن كثب على عملية تشكيل اللجنة.
ومن المقرر أن يصل ميليس الى بيروت نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، لبدء مهمته الرسمية في التحقيق بالجريمة، ومعه أعضاء اللجنة بكاملها الذين يصلون الى بيروت تباعاً.
وستمكث اللجنة ورئيسها في فندق "المونبيك"، على أن تنتقل لاحقاً الى معهد قوى الأمن الداخلي في الوروار، للاستقرار هناك فترة ثلاثة أشهر، وهي الفترة الزمنية التي يحددها القرار 1595 لإجراء التحقيق، والتي قد يتم تجديدها.
وأوضحت المصادر أنه تم تحضير أسماء العديد من أعضاء اللجنة، وأن خمسة مسؤولين كبار سيساعدون ميليس في الميادين السياسية والقانونية والجنائية، فضلاً عن أعضاء اللجنة من الخبراء والقانونيين والتقنيين والمترجمين والأمنيين، وقد يصل العدد الى أكثر من مئة شخص.
ولن تكون هناك أي تحضيرات إضافية قبل بدء ميليس مهمته، ذلك أن الفريق السبّاق الذي زار لبنان قبل أسبوعين أجرى التحضيرات اللازمة لعمل اللجنة. وسيأتي ميليس للمباشرة فوراً بمهمته التي لا ترتبط بالظروف الداخلية اللبنانية لناحية الاستعدادات المكثّفة حالياً للانتخابات النيابية التي ستبدأ في 29 أيار الجاري.
من جهة أخرى، سجّل ارتياح لبناني لتعيين رئيس للجنة التحقيق. وأوضحت المصادر أن لبنان يطالب بالتعجيل في بدء اللجنة عملها لمعرفة الحقيقة. ومن المنتظر أن يوقّع لبنان مع ميليس مذكّرة تفاهم حول إطار عمل اللجنة في جو من التعاون الكامل. وينتظر لبنان إنجاز الاتصالات القائمة حول الأفكار التي تنوي الأمم المتحدة عرضها في مشروع مذكرة التفاهم.
وأشارت المصادر الى أن ميليس يتمتع بحيادية في ألمانيا، أي أنه لا ينتمي الى أي حزب، وهو يشغل منصب المدعي العام لبرلين، وخبير في القضايا الجنائية والمتفجرات. وقد وافقت ألمانيا على انتدابه خلال اتصال بين أنان ووزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر. وقد درّس العديد من القانونيين في قضايا تابعة للمحكمة العليا الألمانية، وكان رئيساً مكلّفاً بالجرائم الإرهابية في ولاية برلين، ومحققاً في قضية "البيت الفرنسي الجميل" الفرنسية.