مذكرة تفاهم بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول إطار مراقبة الانتخابات و"مفاتيح السلوك"

أفادت مصادر ديبلوماسية أوروبية أن الاتصالات اللبنانية ـ الأوروبية أنجزت تقدماً كبيراً في شأن مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، وستثمر توقيعاً بين الجانبين على مذكرة تفاهم تنظم هذه المراقبة.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي سيجري التنسيق اللازم مع الأمم المتحدة في مسألة مراقبة الانتخابات، خصوصاً وأن المنظمة الدولية تحضّر أيضاً لهذه المراقبة عبر فريقها الموجود في بيروت.
وتحدد الحكومة اللبنانية في مشروع مذكرة التفاهم إطار وجود الفريق الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية ودوره، والاستعداد اللبناني لتسهيل مهمته ومساعدته في تحقيقها.
وتوقع قريباً مذكرة التفاهم حول المراقبة الأوروبية، بين وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة الحكومة اللبنانية، ورئيس اللجنة الأوروبية لمراقبة الانتخابات خوسيه ايغناسيو سالافرانكا الذي يصل اليوم الى بيروت، ممثلاً الاتحاد الأوروبي. وسيجري سالافرانكا لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين المختصين بالعملية الانتخابية، ويغادر بيروت في 17 الجاري ويعود مع فريقه الخاص قبل 29 أيار موعد بدء العملية الانتخابية.
واستناداً الى المصادر الديبلوماسية الأوروبية، تركز أسس مذكرة التفاهم التي تعدّها بيروت، على 13 بنداً تختص بجملة معطيات، وتحدد بأن المراقبة متعلقة بالانتخابات النيابية اللبنانية لسنة 2005، وأن اللجنة تلتزم في أدائها لمهمتها بالحيادية والموضوعية والاستقلالية بصورة عامة، كما تخضع اللجنة الى السلطات الشرعية الوطنية لا سيما القانون الانتخابي اللبناني، كما تتبع "مفاتيح السلوك" المعمول بها في الاتحاد الأوروبي في قضية مراقبة الانتخابات. وليس للجنة أن تتدخل في العملية الانتخابية، على أن تقوم الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل وصول اللجنة رئيساً وأعضاء الى لبنان وتقديم تأشيرات الدخول إليهم للمدة المطلوبة في مراقبة الانتخابات، بحيث يتم توافر قانونية إقامتهم في لبنان.
كذلك، تقوم أسس التفاهم على أن تمنح الحكومة اللبنانية أي مساعدة مطلوبة الى اللجنة لتحقيق مهمتها وفقاً للقانون اللبناني ومقتضيات مذكرة التفاهم التي ستوقّع. وعلى اللجنة أن تبلغ وزارة الخارجية بعدد أعضائها الإجمالي لتوفير مراقبة فاعلة للانتخابات وأسماء الأعضاء.
كما أن الحكومة اللبنانية ستتخذ كل التدابير لحماية أمن اللجنة وأعضائها.
وفي إطار عمل اللجنة بالمراقبة، ستتمتع بحرية التنقل في لبنان من دون أذونات مسبقة أو ملاحظات خطية خاصة بذلك، باستثناء المناطق التي يمنع فيها التنقل لدواع أمنية. كما أن لدى اللجنة حرية الاتصال بالمرشحين للانتخابات، والناخبين وممثلي المجتمع المدني، والمسؤولين عن إدارة الانتخابات. وتمنح الحكومة اللبنانية أعضاء اللجنة كافة بطاقات تعريف وصفية صادرة عنها، على أن يقوم أعضاء من الفريق المراقب بالانتشار على الأرض يوم الانتخابات من أجل السماح لهم بمواكبة التحضيرات الإدارية، والحملة الانتخابية، ومنهم من سيمكث في لبنان حتى الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، وتسجيل ما إذا كان هناك احتجاج أو استجابة لذلك.
وستكفل الحكومة اللبنانية حرية الاتصال لأعضاء الفريق مع كل المسؤولين في إدارة الانتخابات، ومع كل المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية أثناء فترة وجوده في لبنان. كما ستكفل في يوم الانتخابات وبعده، حرية الاتصال للجنة وأعضائها في أي وقت وفي كل مراكز الاقتراع ومراكز فرز الأصوات، ومع كل المسؤولين في إدارة الانتخابات، من أجل مراقبة عملية التصويت والفرز والموافقة أو التحفظ على النتائج.
ووفقاً للمذكرة التي يرتقب أن توقّع، فإن فريق الاتحاد الأوروبي سيسلّم لبنان نسخة متقدمة من التقرير الأولي حول ما لاحظه وسجله، والذي سيصدر بعد يوم الانتخاب. كما يسّلم لبنان التقرير النهائي الذي سيصدره بعد صدور النتائج الرسمية للانتخابات بأسابيع، على أن يحل نائب رئيس الفريق أو اللجنة محل الرئيس بمفرده في حال غيابه.