بعد إنجاز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مرحلة مراقبة تنفيذ الانسحاب السوري من لبنان وفقاً للقرار 1559 نهاية الشهر الجاري، تترقب المصادر الديبلوماسية المعنية أن تنطلق بصورة مكثّفة تحضيرات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لعمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي نص القرار الدولي 1595 على إنشائها.
وتقول المصادر إنه من المنتظر أن يشكل أنان هذه اللجنة قريباً جداً بعد تعيين رئيسها خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن مهمة الفريق "السبّاق" الذي أوفده أنان إلى لبنان ليست تشاورية في مضمون التعاون اللبناني مع الأمم المتحدة حول التفاهم على عمل اللجنة، بل إن مهمته محصورة بالتحضيرات اللوجستية للجنة من أمكنة للسكن وسبل الانتقال والسيارات التي ستعتمد وعددها ووسائل الاتصالات الهاتفية. وستقوم بالتنسيق في ذلك مع وزارتي الداخلية والعدل مع الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الدولية لن تمكث خلال إقامتها في مبنى الأمم المتحدة "الإسكوا" في بيروت، وتردّد أن مقرها سيكون فندق الـ"مونبيك".
أما المشاورات التي يرتقب أن يبدأها أنان مع الحكومة اللبنانية حول مضمون التعاون اللبناني مع اللجنة، فسيقوم بها فريق خاص سيحضر إلى بيروت خصيصاً لذلك. وينتظر أن يتم ذلك في أعقاب تعيين رئيس لها وبعدما يبلغ أنان مجلس الأمن الدولي في رسالة مكتوبة أنه سيباشر مشاوراته طبقاً للقرار 1595.
ويذكر أن أنان سيبلغ المجلس خطياً أيضاً بعد إنجاز عقد مذكرة التفاهم مع لبنان وعند بدء عمل لجنة التحقيق.
وأوضحت المصادر أن التحضيرات اللبنانية الأساسية لمذكرة التفاهم تتم حالياً لدى كل من وزارتي العدل والداخلية اللتين تعدان كل التفاصيل التي يمكن أن تحويها مسودة الورقة اللبنانية في التعامل مع القرار 1595، والتعاطي مع فريق الأمم المتحدة الذي سيكون مخوّلاً توقيع مذكرة التفاهم، والمرتقب أن يحضر إلى لبنان في مطلع شهر أيار المقبل. وستعيّن وزارة العدل منسقاً مع لجنة التحقيق الدولية على غرار ما فعلت وزارة الداخلية. ولم تتضح بعد ما إذا كانت وزارة الخارجية والمغتربين ستعيّن منسقاً هي بدورها. وتقول المصادر إن الخارجية لن تكون بعيدة عن هذه التحضيرات إلا أنها في الوقت الحاضر وعلى الرغم من الخلفية الديبلوماسية ـ التقنية التي تمتلكها، فإنها تنتظر ما سيطرحه أنان عند بدء اتصالاته مع لبنان، والوجهة التي ستحملها مضامين طلب التشاور.
وحيال ذلك، لا يمكن استناداً إلى المصادر القول إن الخارجية تدرس أن تقوم بأحد خيارين، إما تحييد نفسها عن دراسة السبل للتعاطي مع اللجنة وترك المسألة على عاتق وزارتي العدل والداخلية، وإما أن تعمل فعلاً للدخول في خضم هذا التعاطي إلى الأخير. لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن مجلس الوزراء سيتلقى كل المسودات والأفكار التي تضعها الوزارات الثلاث، وبعد درسها سيضع الإطار العام للتعاطي مع اللجنة، ومن خلال ذلك ما يقبل به كمذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة. والحكومة مجتمعة هي التي يفترض أن تكون لها الكلمة الأخيرة في الأمر، خصوصاً أن القرار 1595 طلب من أنان إجراء مشاورات عاجلة مع الحكومة اللبنانية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.