أنان قد يرجئ تقريره مجدّداً إلى الخميس بانتظار تسلم لجنة التحقق الخرائط من دمشق

أفادت مصادر ديبلوماسية بارزة ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد يرجئ مرة جديدة تقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1559 إلى بعد غد الخميس بدلا من اليوم كما كان مقررا الأسبوع الماضي، من اجل انتظار نتيجة ما ستقوم به لجنة التحقق الدولية من الانسحاب السوري الكامل من الأراضي اللبنانية.
وعليه، فإن لجنة التحقق من الانسحاب التابعة للأمم المتحدة من إدارة حفظ السلام، ستكون اليوم في دمشق قبل ان تصل إلى بيروت غداً، استنادا إلى المصادر. وأهمية زيارتها لدمشق قبل بيروت تندرج في اطار الحصول على خرائط التمركز السوري في لبنان وتمركز مواقع المخابرات العسكرية والإحاطة بكل المعلومات التي تتصل بهذا الوجود الذي استمر في لبنان ثلاثين سنة وذلك من الجانب السوري، ما يعني ان اللجنة لم تحضر إلى لبنان أمس كما أعلن.
وستمكث اللجنة في بيروت إلى ان تنتهي مهمتها في التحقق من انتهاء الانسحاب الكامل خصوصا في مرحلته الثانية أي من البقاع وحتى الحدود اللبنانية ـ السورية، مع الإشارة إلى ان التحقق من انجاز الانسحاب في مرحلته الأولى قد تم في فترة سابقة وسترفع هذه اللجنة تقريرا بذلك الى الموفد الخاص للأمين لعام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن الذي يقدمه بدوره إلى أنان.
وفي هذه الاثناء، ستقدم سوريا إلى الأمم المتحدة وثيقة رسمية حول تنفيذها ما يتعلق بها من بنود القرار 1559 أي طلب الانسحاب الكامل لقواتها وأجهزة مخابراتها من لبنان، وبالتالي فإن تقرير أنان سيسجل انسحاب سوريا الكامل من لبنان وتأكد الأمم المتحدة من ذلك، وسيطلب استكمال بقية البنود الواردة في القرار المذكور أي نزع سلاح الميليشيات، وهذا يتعلق بنزع سلاح "حزب الله" واللاجئين الفلسطينيين ولا سيما المخيمات.
إلى ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية غربية ان القرار 1559 سيطبق بالكامل وأن الضغوط الدولية لتنفيذه ستستمر، وأن الدول الفاعلة لا تزال في مساعيها حول بدء البحث في البنود الأخرى بعيدة عن أسلوب التهديد المباشر، لكنها في ذلك تتبع مقاربة راقية تعتمد طلب التنفيذ ومحاولة ايجاد الحلول السياسية لهذه البنود. لكن ذلك لا يعني ان تسيء الدول والأطراف المعنية فهم هذه التطلعات وتستفيد من مناخها لمحاولة "التذاكي" أو التلاعب على عامل الوقت. ذلك ان هذا التلاعب سيعرض الأطراف المعنية بما تبقى من بنود، إلى ضغط إضافي وما يمكن ان يحل بكلفة اقل في وقت مبكر يجعل تسديد الكلفة في حال التأخر اغلى ثمناً.
وتؤكد المصادر ان خير مثل على ذلك هو التعاطي مع الانسحاب السوري من لبنان بحيث انه عندما تبدلت الأجواء الدولية وحتى ما قبل صدور القرار 1559 حيال هذا الوجود لناحية ضرورة انهائه وحتى ما بعد صدور القرار، كانت واشنطن تضع في حساباتها ان هذا الانسحاب قد يستغرق حتى سنة 2006 أو 2007، الا ان المصادر تعتقد ان محاولة دمشق كسب الوقت والمماطلة في الانسحاب هما العنصر الاساسي الذي عجل في انجاز الانسحاب الآن أي في 2005.
وتعتبر المصادر ان الثمن السياسي والكلفة سيتزايدان ايضا عند أي تأخير في تنفيذ كل القضايا المتعلقة بالسيادة والديموقراطية في لبنان وبعودة القرار الحر إلى اللبنانيين، هذا فضلا عما تبقى من بنود في القرار 1559.