تتوقع مصادر سياسية بارزة، أن تكون الأفكار، التي سيصيغها لبنان في إطار التحضير الجاري لتوقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة حول الإطار القانوني والإداري واللوجستي، لوجود لجنة التحقيق الدولية في لبنان أثناء ممارستها دورها بموجب القرار 1595، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خاضعةً لموافقة مجلس الوزراء اللبناني، وتلي مشاورات بين أركان الحكم على أعلى المستويات.
وتقول المصادر إن اللجنة التي سيوفدها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى لبنان لتوقيع مذكرة التفاهم ستصل الى بيروت في الأسبوع الأول من أيار المقبل.
وتقول ايضا إن مسؤولية توقيع أي مذكرة تفاهم أو اتفاق، تعود أساسا الى مجلس الوزراء، الذي عليه أن يطلع قبل التوقيع، ويوافق، وكذلك ما بعد التوقيع. وهذا في الحالات العادية، فكيف الآن وفي موضوع تعاطي لبنان مع اللجنة حيث إن هذه المسؤولية كبيرة، وليست عادية، ويُنتظر من مجلس الوزراء مجتمعاً تحملها، وليس أي إدارة لبنانية أخرى وحدها. وتشير المصادر، الى أن، هذا التوجه، يماشي رغبة أنان في انتظار تأليف الحكومة اللبنانية من أجل بدء "المشاورات العاجلة" مع لبنان بموجب ما أسنده إليه القرار 1595، لتيسير تأليف اللجنة ونطاق صلاحياتها، كما هو وارد في البندين 2 و3 في القرار. لذا، يتوقع أن يباشر أنان مشاوراته المنتظرَة الأسبوع المقبل، بعد منح الحكومة الثقة. ويكون في هذا الوقت قد عيّن رئيس اللجنة، تمهيداً لإنشائها قريباً.
وشأن هذا التوجه السياسي تمكين المجلس من الإشراف على سقف هذه التحضيرات التي يفترض أن تكون إطارا من الناحية الديبلوماسية ـ التقنية في وزارة الخارجية، لا في وزارة العدل، فتقدم وزارة العدل الاستنادات القانونية للإطار العام المعدّ. وشأنه أيضاً، العمل لتضافر كل الجهود الديبلوماسية التي على عاتقها إجراء التحضيرات لذلك، وفقاً للتوجهات العليا، وتاليا قطع الطريق على إمكان حصول أي إرباك في هذه الجهود، حيال هذه المسألة، التي لا بد من أن تكون خاضعة في التعليمات لمرجعية واحدة وواضحة لا لَبس فيها.
وبناء على ذلك، يتم، استناداً الى المصادر، حسم مضمون التحضيرات اللبنانية، قبل بدء المشاورات، كما حسم الأسس التي سيعتمدها لبنان في "تحديد الإجراءات المتعلقة بتحقيقها مع مراعاة القانون اللبناني والإجراءات القضائية اللبنانية"، وحرصه على أن لا يكون ثمة تعارض بين الحفاظ على سيادة لبنان ونظمه القانونية، وأداء اللجنة لمهمتها.
وإذا كان فريق الخبراء الذي سيرسله أنان للتشاور في عمل اللجنة في لبنان والتوقيع على المذكرة، سيضع أفكاره انطلاقاً من القرار 1595، فإن أي أفكار لبنانية ستوضع، ستكون محور نقاش بين الطرفين توصلاً الى تفاهم مشترك. فالقرار 1595 قرار ملزم، والتفاهم المشترك يجب أن يحرص على تنفيذه والتوفيق بينه وبين القوانين والسيادة اللبنانية، لكن من دون إيذاء قضية معرفة الحقيقة.
وثمة أسئلة تطرحها المصادر، عن مدى موافقة فريق أنان على ما يثار من أفكار متعلقة بالحرص على التنسيق والسلطة النافذة للقضاء اللبناني في التعاطي مع اللجنة، وأخرى متعلقة باحترام كرامة المقامات، واعتماد اتفاقية المقر للجان الخاصة التي كان وقّعها لبنان مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في العام 1996، كمرجعية. وما الموقف من العودة أيضاً، كما هو محتمل في أفكار أخرى، الى اتفاق الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة والذي أنشئ في 1948، ولبنان عضو فيه. وأيضاً، بشأن إمكان دخول عناصر جديدة في مسوّدة التفاهم على أساس أن اللجنة جديدة ومتقدمة في القانون الدولي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.