تفهّم دولي لتأجيل الانتخابات شهراً لارتباطه بمسببات تقنية لا جوهرية

تتوقف مصادر ديبلوماسية غربية عند وجهات النظر الأميركية والأوروبية إزاء التعقيدات التي تواجه تأليف حكومة لبنانية جديدة، والتساؤلات حول ما إذا كانت هذه الدول ستكتفي بالتنبيه الى خطورة تأجيل الانتخابات النيابية، التي تصرّ على أن تجرَى في موعدها، أم أن الجرس سيقرع بصوت أعلى من جديد تجاه ضرورات التزام موعدها.
وتقول هذه المصادر إنه برغم وجهات النظر الدولية التي باتت معروفة وتجمع على إجراء الانتخابات في موعدها، لا يمكن للدول، في الشؤون الداخلية جداً، الحلول محلّ اللبنانيين في مواقع خاصة من أجل العمل لهذه المسؤولية الكبيرة حيال الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وعدم السماح أن يؤدي تعقيد تأليف الحكومة الى تعقيد تقني يرجئ الانتخابات.
لكن المصادر تلفت الى أنه يرجَّح، إن استمرت الحالة هذه، تأجيلٌ تقنيّ للانتخابات النيابية شهراً في حده الأقصى. وهذه الفكرة يمكن ان تتقبّلها هذه الدول من حيث المبدأ، على أساس أنها لا تتعلق بمسألة جوهرية في مسببات التأجيل، بل بالمسألة التقنية البحتة، وتاليا لن تؤثر مفاعيلها في عمق التوجه نحو التركيز على الديموقراطية وضرورة أن يمارس اللبنانيون، في حرية، حقّهم في اختيار مَن يمثلهم.
وتشير المصادر الى أن لبنان يأمل ويصر على أن تجرى الانتخابات في موعدها، بحسب ما يبلغ الدول، من باب ضرورات سيادته وحاجته الوطنية، وفيما بعد، في ما يمكن أن يلتقي في ذلك مع المواقف الدولية المهتمة في هذه المسألة، وهي مسألة داخلية.
أما عن نزاهة الانتخابات، المسألة الأخرى التي تهتم لها الدول أيضاً وتجدها أساسية في الاستحقاق المرتقب، فلا تزال الولايات المتحدة وأوروبا تتحركان من أجل إبلاغ لبنان رغبتهما في إرسال مراقبين لمراقبة إجراء الانتخابات. إلا أن الجواب اللبناني هو أن بحث هذه المراقبة لبنانياً، يكون بعد تأليف حكومة جديدة، لأن أي قرار لبناني حول ذلك، لا يمكن لوزير أو مسؤول ما اتخاذه بمفرده، وهو يعود الى مجلس الوزراء، إذ إنه حين تتألف الحكومة وتجتمع، يمكنها النظر في الرغبات الدولية المتنوعة بإرسال مراقبين للانتخابات.