كشفت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة لـ"المستقبل" ان الأمين العام للمنظمة كوفي أنان سيرجئ تقديم تقريره حول تنفيذ القرار الدولي 1559 إلى مجلس الأمن الدولي إلى ما بعد إنجاز الانسحاب السوري الكامل من لبنان في الثلاثين من نيسان الجاري. مع العلم ان هذا التقرير، الذي كان يعدّه له موفده الخاص لمراقبة تنفيذ هذا القرار تيري رود لارسن، سيركز على المطلب الأول فيه وهو الانسحاب السوري الكامل من لبنان.
وكان من المقرر ان يقدم أنان تقريره إلى المجلس في 19 نيسان الجاري، أي يوم الثلاثاء المقبل، ولكن طرأ تعديل على هذا الموعد، بحيث أخذ أنان في الاعتبار جملة معطيات هي:
ـ إضفاء الجانب الإيجابي على مضمون التقرير، بحيث انه إذا ما سجل حصول انسحاب سوري كامل من لبنان، نتيجة انسحاب الجيش والمخابرات السورية من لبنان، فسيكون الانطباع حول التقرير سورياً ولبنانياً، بأنه مريح وإيجابي ومشجع، ويكون التقرير بالتالي، انتظر من أجل صدوره الرسمي، اكتمال المساعي السورية في هذا الشأن.
ـ ان الامم المتحدة تؤكد من خلال ذلك دورها المتوازن والحريص على الشرعية الدولية، والتعامل مع الدول في اطار العدالة وليس كفريق أو كطرف، من هنا تقوم بالتشجيع وتقديم النصح، وتحاول الخروج بحلول وليس بمشكلات.
ـ سيقوم فريق تابع للارسن بالتأكد من حصول الانسحاب السوري الكامل من لبنان بما فيه الجيش والمخابرات، قبل أن يحيل انان تقريره على مجلس الأمن. ومن المقرر ان يحضر فريق لارسن إلى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين لاستكمال التحقق من الانسحاب، لاسيما بالتركيز على منطقة البقاع، أي المرحلة الثانية من الانسحاب الكامل.
وكان الوفد نفسه عمل في وقت سابق على التحقق من حصول الانسحاب السوري من أرجاء المناطق اللبنانية الأخرى، خصوصاً عندما زار لارسن بيروت في الأسبوع الماضي. وستتم عملية التحقق من الانسحاب الكامل من جانب الأمم المتحدة بهذه الطريقة، وبالتالي لن يعمد أنان الى تشكيل فريق اضافي أو لجنة خاصة، ما دامت المهمة تنفذ عبر فريق الخبراء التابع للارسن. يشار الى انه لا دخل للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونفيل" بمهمة التحقق من الانسحاب هذه.
وتقول مصادر الأمم المتحدة، إن تقرير أنان حول تنفيذ لبنان وسوريا القرار 1559 سيركز على الآتي:
ـ الانسحاب السوري الكامل من لبنان والتزام البلدين القرار 1559، وبالتالي الشرعية الدولية. وسيشمل ذلك تسجيل كل اللقاءات والاتصالات التي قامت بها الأمم المتحدة ولارسن في اطار هذه النقطة.
ـ سيركز تقرير انان على موضوع الانتخابات النيابية اللبنانية وموقف الأمم المتحدة حيالها والذي يدعو الى اجرائها في موعدها الدستوري، الأمر الذي يوفر من خلالها الديموقراطية والحرية.
ـ سيدعو التقرير الى تنفيذ ما تبقى من نقاط واردة في القرار 1559، بعد تسجيله لعدم تنفيذها، لا سيما نزع سلاح الميليشيات ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية. وسيعرض من جديد جهود الأمم المتحدة للمساعدة في هذا التنفيذ.
ويرتقب ان يتحرك لارسن في ما تبقى من نقاط بعد فترة الاستحقاق النيابي اللبناني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.