تتوقع مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى أن تباشر لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي أقرّت بموجب القرار 1595، عملها رسمياً في لبنان، بعد نحو شهرين من الآن، على الرغم من طلب القرار التعجيل في تأليف اللجنة وقيامها بمهماتها كاملة.
وأبلغت المصادر لـ"المستقبل" أن هذا التأخير سببه الوقت والجهود التي يتطلبها الإعداد لعمل اللجنة، أولاً، من جانب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لا سيما بالنسبة الى تشكيل اللجنة لجهة تعيين الأعضاء واختيارهم من دول محايدة، والأكيد أن أحداً منهم لن يكون أميركياً أو فرنسياً. كما سيتم تحديد عددهم بدقة إذ أنه قد يصل الى ما بين 90 و110 أشخاص، على أن يكون من بين هذا العدد 50 شخصاً أساسياً من المحققين والقانونيين والخبراء في التفجيرات، والآخرون مترجمون ومعاونون.
كما سيحدد أنان الموازنة المالية للجنة فضلاً، وهذا هو الأهم، عن طريقة عملها، إضافة الى أمور أخرى لوجستية وتقنية في إطار وجودها في مقرها في لبنان، حيث من المرتقب أن يكون مقرّها الرسمي في مبنى "الإسكوا".
وثانياً، الجهود التي سيقوم بها الأمين العام لناحية التشاور مع الحكومة اللبنانية حول تسهيل تأليف اللجنة، والتفويض الموكل إليها ونطاق صلاحياتها في إحضار المرتكبين والمنظمين والداعمين وراء التفجير الإرهابي أمام العدالة، وأخذ الحكومة نتائج ما ستتوصل إليه في الحسبان الكامل.
وتتوقع المصادر أن يبدأ أنان اتصالاته مع لبنان خلال الساعات المقبلة، وأن يتم تبادل مراسلات بين نيويورك وبيروت في هذا الإطار، وأن تفضي هذه المشاورات الى التوقيع على مذكرة تفاهم بين لبنان والمنظمة الدولية تتضمن آلية عمل لجنة التحقيق في لبنان، وتنظيم هذا العمل، انطلاقاً من القرار 1595 وحيثياته.
وتشير المصادر نفسها الى أن الناحية الجوهرية في الأمر، هو أن هذا القرار ملزم، وأن مذكرة التفاهم لا توقّعها أي دولة مع الأمم المتحدة، إلا إذا كانت توافق على طبيعة وهدف هذه المذكرة، وتستند هذه الخطوات الى اتفاق يينا. وتشمل المذكرة أيضاً المستند والإطار القانوني لوجود هذه اللجنة في لبنان وطريقة عملها ووضعها، انطلاقاً من قرار المجلس. وهي تستند الى اتفاق الامتيازات والحصانات الخاص بالأمم المتحدة، وهو اتفاق حظي منذ زمن بتوقيع لبنان.
وتشير مصادر ديبلوماسية أخرى، الى أن اللجنة ستؤدي مهمتها في لبنان بالكامل، من هنا لا يمكن اعتبار أن التشاور الذي سيتم قريباً جداً بين لبنان والأمم المتحدة سيلامس جوهر المهمة وطبيعتها، بقدر ما سيكون بمثابة إحراز حد قانوني ومعقول من إطلاع لبنان على ذلك، والإبلاغ عن طريقة وأسلوب العمل، واحترام القوانين اللبنانية، والعمل للاطلاع عليها من المسؤولين اللبنانيين.
وفي كل الأحوال، فإن النقاط التي سيركز عليها أنان في مشاوراته المرتقبة هي التي ستحدد طابع مذكرة التفاهم وآلية عمل اللجنة، لكن ذلك هو تدبير تنفيذي قانوني، لأن الأهمية تبقى لجهود اللجنة في مهمتها لإيجاد الأدلة الكافية حول الجريمة، والتي ستكفل إنشاء مجلس الأمن، لمحكمة خاصة للنظر لاحقاً في الأدلة، بعد النظر في النتائج التي تكون اللجنة توصلت إليها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.