تعتبر زيارة الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن الى كل من سوريا اليوم، ولبنان مساء غد وتستمر حتى السابع من نيسان الجاري، التحرك الأخير له في البلدين قبل تقديم الأمين العام كوفي أنان تقريره حول تنفيذ القرار الى مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يتسلم لارسن في البلدين الموعد النهائي الرسمي للانسحاب السوري الكامل من لبنان، استناداً الى الجدول الزمني الذي ستضعه خلال الساعات المقبلة اللجنة العسكرية المشتركة اللبنانية السورية، والتي سترفع هذا الجدول الى الحكومتين اللبنانية والسورية أيضاً، بحيث يرتقب أن يضمّن لارسن التقرير الذي يعده للأمين العام هذا الموعد النهائي، بحسب ما تؤكده مصادر ديبلوماسية بارزة.
وتقول المصادر إن هذا الجدول من شأنه أن ينعكس ايجاباً على ردة فعل لبنان وسوريا حيال مضمون تقرير أنان، والتي شارفت مسودته النهائية على الإنجاز الكامل. إلا أن حصول الأمم المتحدة على الوعد بالانسحاب الكامل في تاريخ محدد، قد يكون عملياً بعد تقديم تقرير أنان، سيُبقي عين المنظمة الدولية والدول الكبرى ساهرة حتى تحقيق الانسحاب، الذي سيركز التقرير على تفاصيل حصوله والاتصالات التي رافقت ذلك وأدت الى إنجازه. كما سيسجل التقرير أن المطالب الأخرى الواردة في القرار 1559 لم تنفذ بعد، وأمَلْ أنان في تحقيقها الفوري.
وتلفت المصادر الى أن لارسن سيلتقي خلال زيارته المطوّلة الى بيروت، الرؤساء الثلاثة، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، وقائد الجيش، فضلاً عن شخصيات لبنانية أخرى، سياسية ودينية. وسيستعلم لارسن عن وضع الانتخابات النيابية المرتقبة، بحيث أن هذه المسألة ستتصدر واجهة الاهتمام المحلي والدولي خلال الفترة الراهنة. مع العلم أن التركيز الدولي هو على إجرائها في موعدها المحدد، وأن ترك الأمور الداخلية تتفاقم الى حد التوصل الى تأجيلها فترة ثلاثة أو ستة أشهر كما تناولته الاتصالات التي كان يجريها أركان الموالاة خلال اليومين الماضيين، في ما بينهم، والمزيد من المماطلة حول ذلك، يتطلب أيضاً موافقة دولية، من غير الواضح بعد حصولها.
وازاء هذا الواقع، أشار المصادر الى أن مسعى الأمم المتحدة من خلال مهمة لارسن، لاستكمال البحث في البنود الأخرى الواردة في القرار 1559، سينطلق بعد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية. وأبرز هذه البنود، نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، وحيث أن الأرضية لبحث هذا الموضوع بدأ الإعداد لها عبر الشقين السياسي والأمني اللذين يتميز بهما هذا الملف. فرئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس كان يعد لإرسال وفد فلسطيني الى لبنان للحوار حول موافقة السلطة الفلسطينية على سحب الأسلحة من المخيمات. إلا أن إرسال هذا الوفد تأجل الى موعد يحدد لاحقاً. وثمة أسئلة مطروحة حول مدى أهمية فلسطينيي المخيمات بالنسبة الى عباس، وما إذا كان صحيحاً وجود مقايضة فلسطينية حول ذلك في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، وما إذا كانت عملية سحب لبنان للأسلحة من المخيمات بحسب ما توافق عليه السلطة الفلسطينية، يحمل ايجابية بقدر ما يحمل مخاوف أمنية، إن لم تتوافر الضمانات السياسية في هذا الشأن.
وهناك أيضاً البند الآخر، وهو نزع سلاح "حزب الله"، وبند نشر الجيش في الجنوب بحيث لا يعتبر لبنان أن في ذلك مشكلة خصوصاً وأن نحو 2500 عنصر موجودين قرب الحدود في صور والنبطية ومرجعيون.
وفي مسألة "حزب الله"، فإن التوجه الدولي هو أن تترك هذه المسألة الى حين بلورة الموقع الذي سيتخذه داخل الحياة السياسية اللبنانية. وفي هذا الحين، ينتظر أن تنطلق من جديد الوساطة الألمانية قريباً لإنهاء قضية أسرى الحزب لدى إسرائيل والتي كانت بدأت ثم توقفت.
كما يرتقب أن تدخل أوروبا على خط الأسرى، على أن تتم معالجة هذا الملف بممارسة ضغوط سياسية أميركية، بالتوازي مع دور لارسن الذي يسجل ما سيتوصل اليه هذا البند.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.