أوضحت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على المناقشات الجارية حول استصدار قرار عن مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية في شأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أن الأمم المتحدة طلبت من لبنان تقديم رسالة ضمانات خطية لاستقلالية عمل اللجنة، وممارستها لدورها، وهذا كما تراه المصادر يهدف الى تجنب أي ضغوط على عملها أو تدخلات في ما يمكن أن تتوصل اليه من نتائج، ويكفل ذلك تصرف اللجنة خلال عملية التحقيقات بالشكل الذي تعتبره لازماً ومطلوباً.
وأفادت المصادر، أن ثمة نقطة مهمة لا يزال هناك تفاوت في وجهات النظر الدولية حيالها، وهي إشراك لبنان في اللجنة كعضو من خلال محققين أو قانونيين أو خبراء، فالولايات المتحدة وفرنسا لا تؤيدان هذه الفكرة تلافياً لحصول ضغوط على عمل اللجنة، في حين أن روسيا الاتحادية والصين تؤيدان فكرة تمثيل لبنان فيها، على الرغم أنه في أساس تشكيل هكذا لجان لا يكون التمثيل للدول بل يجب أن يكون الأعضاء تابعين لدول محايدة، ولم يتضح بعد مصير هذه النقطة، خصوصاً وأن الدول الأعضاء قد توافق على ذلك إذا ما شعرت أن عدم الموافقة قد يجعل روسيا أو الصين تستعملان "حق النقص" (الفيتو) لإسقاط القرار، أما إذا لم تصل الأمور الى هذا الحد، فقد يجري توافق ما حول هذه النقطة".
وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"المستقبل" أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشكله الكامل يقع في 300 صفحة، وهو الآن في عهدة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، والذي كان سلمه اياه السفير اللبناني في واشنطن فريد عبود الذي زار بيروت لساعات، وأوضحت المصادر أن ما وزع حول التقرير هو مختصر له.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.