توقع إعلان لجنة التحقيق غداً موسعة وحيادية بمهمة لثلاثة أشهر

تتوقع مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على ما يحصل من نقاشات غير رسمية في أوساط مجلس الأمن الدولي في شأن التعاطي مع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان يعلن مجلس الأمن غداً الجمعة لجنة التحقيق الدولية المزمع انشاؤها بناء على مشروع قرار يتم تداوله.
وقالت المصادر ان هذه اللجنة ستضم ما بين 80 و90 عضواً من بينها محققون وقانونيون وخبراء متفجرات ومترجمون، وسيكون انتماء هؤلاء لناحية جنسياتهم الى دول حيادية حسب ما طلب لبنان في كتابه الى الأمين العام للأمم المتحدة حول موافقته على تشكيل لجنة تحقيق دولية. ويشمل ذلك موقفه بالنسبة الى تحديد مهمة اللجنة وعدم تشعب عملها وصلاحياتها، واستعداد لبنان للتعاون بشفافية تامة والتنسيق معها بصورة وثيقة. لكن من غير الواضح بعد ما اذا كانت ستتخذ اللجنة بحسب ما اتفق حوله في النقاشات، من بيروت مقراً لها، وهذا الأمر كان لبنان طلبه في كتابه.
وأوضحت المصادر ان القرار المتوقع سيحدد مدة عمل اللجنة التي قد تمتد لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وتبقى الخطوة التالية هي المهمة حيث تؤكد المصادر ان التوصل إلى أدلة نتيجة لعمل اللجنة في لبنان هو الأمر الذي يبنى عليه لتأسيس محكمة. ومثل هذه القضايا تحال على محكمة خاصة بعد توافر الأدلة، على أن يشكل مجلس الأمن المحكمة الخاصة بناء على قرار خاص يصدر عنه يتضمن عدد أعضاء المحكمة من المحامين الدوليين والقانونيين والقضاة وتعيين المدعي العام الذي يقوم بالادعاء على المتهمين باسم مجلس الأمن الدولي.
وتشير المصادر إلى احتمال ان يكون اعضاء المحكمة من دول حيادية تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى لجنة التحقيق، ويصرّ لبنان على الحيادية في هذا المجال، تلافياً لإمكان تأثر أعضاء اللجنة بانتمائهم الوطني وبالتالي السياسي، مع الاشارة إلى انه بحسب القانون الدولي لا يتمثل المحامون والقضاة في اللجنة أو المحكمة الخاصة بعد فترة، بحسب الدول إنما بحسب الاختصاصات والحاجة إليهم.
يذكر ان المحكمة الخاصة هي الصالحة في هذه القضايا لأنها لا تعنى بالنزاع بين الدول، وهي تطال الشخصيات والرسميين الذين قد تثبت أدلة ما حولهم في شأن التحقيق الجاري.
والمحكمة الخاصة هي واحدة من ثلاث محاكم دولية هي إضافة إليها، محكمة العدل الدولية في لاهاي ولبنان عضو فيها، ثم المحكمة الجنائية الدولية ومقرها روما، وهي أيضاً تناقش قضايا النزاعات بين الدول، ولبنان لم ينضم إليها بعد على الرغم من العديد من النداءات الدولية، والمساعي لا تزال قائمة لكي لا تشمل مفاعيلها الأفراد الذين يقيمون على أرض دول أخرى.