فرنسا تميل إلى لجنة حيادية يختارها أنان

قالت مصادر ديبلوماسية ان تعديلات أجريت على موعد بدء مجلس الأمن الدولي جلساته الرسمية من أجل مناقشة التقرير الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، حول ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
فبدلاً من أن يتم ذلك يوم أمس، أرجئ إلى يوم غد الخميس، في حين اقتصر نشاط المجلس في هذا الشأن على مشاورات غير رسمية عقدت أمس بين الدول الأعضاء فيه، ومعظمها على مستوى الخبراء. وفي وقت دعا لبنان فرنسا إلى تسليمه المسودة النهائية للمشروع الفرنسي الذي سيطرح أمام المجلس، بدأت فرنسا، استناداً إلى مصادر ديبلوماسية رفيعة، تكثّف تحركها في شأن طابع اللجنة وأعضائها، خصوصاً وأن ما تعدّه لا يزال يخضع لتعديلات، بحيث يتوالى طرح مزيد من الأفكار الفرنسية وغير الفرنسية حيال مسألة الخروج بقرار تشكيل لجنة تحقيق واستنطاق دولية.
وتلقى لبنان وعداً فرنسياً بتسليمه النص النهائي للمشروع الذي يجمع كل الأفكار المتعلقة بالموضوع، خصوصاً بعد ان تكون باريس قد أنجزت كامل مشاوراتها مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول تفاصيل تأليف اللجنة وصلاحياتها.
وأوضحت المصادر ان الاقتراح الفرنسي حول تشكيل اللجنة بات يميل إلى تشكيل لجنة حيادية، وذلك بناء على موقف لبنان الداعي في الكتاب الذي وجهته بيروت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أخيراً في شأن موافقة لبنان رسمياً على تأليف لجنة تحقيق دولية، وإلى ضرورة ان تتألف هذه اللجنة من دول محايدة، تتعاون وتنسق مع مختلف الأجهزة المعنية في لبنان، كما ان الاقتراح الفرنسي يميل أيضاً إلى أن يعمد أنان إلى اختيار الأعضاء في هذه اللجنة وليس أي طرف آخر.
وتستبعد المصادر ان يتم تشكيل لجنة تحقيق قضائي ـ جنائي تؤسس لمحكمة دولية، قبل توافر الأدلة اذا كان ممكناً، الا ان هناك تركيزاً داخل مجلس الأمن على أن تكون لهذه اللجنة الاستنطاقية صلاحيات الاستدعاء.