يبدأ مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت مناقشة التقرير الذي أحاله عليه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بشأن ما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق بالنسبة الى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة، أن المجلس ينعقد اليوم في مرحلة أولى على مستوى الخبراء الذين سيساهمون من الجهة التقنية في صياغة ما يتم عرضه من أفكار أميركية ومشروع قرار فرنسي، وذلك في إطار قرار جديد متوقع يأتي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبعد انتهاء الخبراء من وضع تصورهم للقرار، سيتم رفعه الى مجلس الأمن على مستوى المندوبين الدائمين وغير الدائمين الـ15، علماً أن الخبراء يمثلون أيضاً الدول الـ15 الأعضاء.
ويواكب لبنان اجتماعات المجلس التي من غير المحسوم بعد ما إذا كانت ستنتهي اليوم، أو تستكمل الى الغد، بحيث سيتم تشكيل لجنة يرجح أنها واحدة من ثلاثة في مثل هذه الحالة. استناداً الى المصادر، أي اعتماد إنشاء لجنة تحقيق دولية أو لجنة استنطاق دولية، أما أحد الخيارين الآخرين فهو: إنشاء لجنة تحقيق قضائي يحق لها توقيف أشخاص بناء على اتهامات واستصدار استنابات قضائية، ويحق لها أيضاً أن تحقق مع من ترغب، وترددت معلومات ديبلوماسية أن المشروع الفرنسي الذي تسلم لبنان نسخة منه وأحاطه بكتمان، يتضمن تشكيل مثل هذه اللجنة. في حين أن روسيا والصين يضغطان في اتجاه التخفيف من هذا السقف، تلافياً للوقوع في تجارب دولية على غرار العراق وكوسوفو، الأمر الذي قد يثبت فعلاً التوصل الى توافق حول إنشاء لجنة استنطاق أو تحقيق دولية. أما الخيار الآخر، فهو إنشاء لجنة تقصي حقائق على غرار اللجنة التي كانت أرسلت الى لبنان ووضعت تقريرها، وهذا أمر مستبعد حالياً.
وتشير المصادر الى أن لجنة التحقيق المتوقعة، من صلاحياتها القيام بأمور عدة منها جلب شهود تبني اتهامات، وتحويل القضية الى محكمة. وهي أمور مهمة جداً، ولبنان يعي ذلك، لأن التعاون مع ما يطال ذلك من احتمال أن تطرأ قرارات مهمة على مستقبل قادة الأجهزة وغيرها، كلها أمور مطلوبة حينذاك، وتوفر على لبنان التعرض لفرض عقوبات.
وأوضحت المصادر أن مهمة الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة السفير بطرس عساكر الذي وصل مساء أمس الى نيويورك لمواكبة ما يحصل في المجلس عن كثب، تتركز على الآتي:
1 ـ محاولة التخفيف من لهجة صياغة أي قرار يرتقب أن يصدر، لا سيما إذا ما كان يتميز بالحدة وهذا المسعى سيقوم به من خلال اللقاءات الديبلوماسية التي يرتقب أن يعقدها مع مندوبي الدول لدى المنظمة الدولية ومسؤولين في الأمم المتحدة.
2 ـ سيعبر عن موافقة لبنان على تشكيل لجنة دولية كما هو متوقع نتيجة اجتماعات المجلس.
3 ـ سيعبر عن أن لبنان يفضل ألا تتشعب مهمة اللجنة وتتفرع، بل أن تنحصر في مهمة واحدة هي التحقيق في جريمة اغتيال الحريري.
ولفتت المصادر الى أن القرار الذي سيصدر، سيتناول صلاحيات اللجنة ومهلة محددة لإنجاز عملها وتقديم تقرير حول ذلك الى أنان.
ولا تنفي المصادر الأهمية التي يجب أن تعطى لتزامن الاهتزازات الأمنية مع التطورات في شأن تدويل التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، مشيرة الى أن الضغوط في ذلك ربما هي أكبر مما شكله الضغط الدولي لتنفيذ القرار 1559. إذ أن الاحتمالات تبقى مفتوحة، بعد درس ما ستتوصل اليه لجنة التحقيق، من أن يرتفع مجدداً سقف التحقيق ومستواه مستقبلاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.