تركيز أميركي على طلب إصلاحات من سوريا في "المرحلة اللاحقة للانسحاب من لبنان"

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ "المستقبل" ان الولايات المتحدة الاميركية بدأت الاعداد لمرحلة ما بعد الانسحاب السوري من لبنان، وفي ما يمكن ان تكون عليه مطالبها من سوريا، وأوضحت ان المرحلة المقبلة ستكون الطلب الى سوريا اجراء اصلاحات داخلية تطول مختلف القطاعات.
وقالت المصادر ان واشنطن ستحاول الاستفادة من إنجاح التجربة في لبنان بالنسبة الى الوجود السوري بعد بدء الانسحاب وتوقع انجازه كاملا في مدة قريبة جدا، لاستكمال مزيد من الضغوط من اجل اجراء اصلاحات داخلية، تزامنا مع مواكبة واشنطن لما سيؤدي اليه الحوار الداخلي اللبناني ومستقبل "حزب الله" ودوره في العملية السياسية اللبنانية.
وفسّرت المصادر اسباب تراجع الضغوط الاميركية اليومية على سوريا للانسحاب، بأن قضية الانسحاب باتت حتمية وان التركيز الاميركي على سوريا، يجب الايتجه الى التجاذب الداخلي اللبناني الحاصل، او ان تظهر الولايات المتحدة وكأن لها موقفا في الازمة الداخلية عبر دعم فريق دون آخر، في وقت لم تلجأ واشنطن بعد الى مجلس الامن الدولي لطرح الموضوع السوري ـ اللبناني، وفي وقت تلقى الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 وعدا سوريا بالانسحاب التام قبل الانتخابات النيابية.
والتركيز الاميركي على دمشق، لاجراء الاصلاحات الداخلية، يبعد واشنطن عن التدخل في الوضع اللبناني الداخلي، فواشنطن مهتمة جدا بإشاعة مُناخ جديد في المنطقة يرتكز على اطلاق الديموقراطية وتحقيق اصلاحات.
وتؤكد المصادر ان عدد مشاريع القوانين التي يدرسها الكونغرس الاميركي حول لبنان وسوريا بلغ سبع منذ بداية السنة الجارية 2005 وهي (بز 1411)، و (بز 23)، و (سز 36)، و (بز 19)، و (سز 77)، و (بز 101)، و (بز 81) ومشروع القانون الاول يتناول تحرير لبنان وسوريا، وهو قيد الدرس الان، ويفصّل موضوع العقوبات على سوريا بطريقة اشمل من قانون محاسبة سوريا الذي بموجبه خفّض التمثيل الديبلوماسي الاميركي لدى دمشق، الى مستوى البعثة الديبلوماسية.
وتشير المصادر الى ان اللافت في هذا المشروع أن عملية الانتخابات النيابية في لبنان، يجب ان تكون نزيهة وحرة، وانه يدعو الى مراقبة الافراد والجمعيات غير الحكومية في لبنان التي تتعاطى مع سوريا، اي انه يطول "الموالاة"، اذا تبين ان اقطابها يعوّقون الانتخابات النزيهة، ويجيز مشروع القانون للرئيس الاميركي جورج بوش دعوة مجلس الامن الدولي لوضع حظر تجاري على سوريا، إذا عملت "لعرقلة عملية الانتخابات بواسطة الموالين لسياستها" في لبنان، أي ان ذلك اذا حصل فقد يطول بعض المصارف اللبنانية العاملة في سوريا او الشركات اللبنانية التي لديها استثمارات في دمشق.
وثمة تخوف لبناني من ان يستصدر قانون ملزم في الكونغرس في هذا الشأن يعطي الاداة والحق بفرض مزيد من العقوبات على دمشق، ليس انطلاقا من اسباب سورية بحتة، بل من اسباب تتعلق بدور سوري ما في الوضع الداخلي اللبناني.