لبنان وسوريا يبلغان لارسن التزام خطة المجلس الأعلى

تؤكد مصادر ديبلوماسية بارزة أن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، سيسمع في بيروت غداً، وقبلها اليوم في سوريا، موقفاً موحداً للبلدين حيال موضوع الانسحاب السوري من لبنان، سقفه ما نتج عن اجتماعات المجلس الأعلى اللبناني السوري، رداً على ما يتوقع أن يسأله لارسن بالنسبة الى الانسحاب السوري الفوري من لبنان.
أي أن لبنان سيبلغ لارسن أن الانسحاب الكامل والناجز وفقاً لبرمجة الطائف، سيتم في ضوء خطة العمل التي ستسلكها اللجنة العليا المشتركة اللبنانية السورية على مستوى رئيسي حكومتي البلدين في اجتماعها المرتقب بعد تأليف الحكومة اللبنانية وفي أسرع وقت، لتنفيذ المرحلة الثانية من الانسحاب أي من البقاع وحتى ما وراء الحدود اللبنانية في اتجاه سوريا. وهذه المرحلة قريبة، وقد تنجز بالكامل على الأرض قبل نهاية نيسان المقبل. والانسحاب الكامل وفق آلية الطائف استناداً الى اجتماعات المجلس الأعلى يعني أن لبنان وسوريا طبقا القرار 1559 في هذا الشأن.
ويشدد لبنان أمام لارسن على موقفه الثابت حيال ايجابية التعاون مع الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وعلى استغرابه لما يطلق من أفكار حول فرض المنظمة الدولية عقوبات على البلدين في ظل الرغبة التي يبديها لبنان وسوريا في التعاون لتنفيذ القرار المذكور.
كذلك، ينتظر، استناداً الى المصادر، أن يسأل لارسن عن كيفية تنظيم الحكومة اللبنانية للانتخابات الحرة والنزيهة من دون تدخلات خارجية، وعما إذا كانت سوريا سحبت أجهزتها الأمنية المخابراتية أم لا، ومتى سيتم سحبها بالكامل.
ومن المقرر أن يطرح لبنان أمام لارسن، الذي أقر في جولته السابقة باتفاق الطائف، بالنسبة الى الانسحابات، لتحقيق العديد من الأمور التي نص عليها الطائف لا سيما ما يتعلق بـ"سلامة لبنان الاقليمية" والاحترام التام لها. وهذه السلامة تعني أيضاً ما يتعلق بإسرائيل التي لا تزال تحتل مزارع شبعا والنقاط الحدودية الثلاث، وتستمر طائراتها في التحليق فوق رؤوس اللبنانيين والأراضي اللبنانية، وأهمية مطالبة هذا الاتفاق بانسحاب فوري لكل القوات.
ولفتت المصادر الى أن فكرة ارسال قوات دولية الى لبنان مطروحة جدياً لدى الأمم المتحدة، لا سيما إذا ما عمدت بعض الجهات الى تعكير الأمن وتعريض الاستقرار الداخلي للخطر. وتهدف هذه الفكرة الى أمرين: الأول: توفير الاستقرار الأمني اثناء الانسحاب السوري من لبنان ومراقبة إنجاز هذا الانسحاب بصورة كاملة. والثاني: مراقبة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيار المقبل.