أكد مصدر ديبلوماسي رفيع لـ "المستقبل" امس ان الانسحاب السوري الكامل من لبنان بات امراً قريباً ومرتقباً. وكشف انه بعد تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، ستعقد اللجنة اللبنانية ـ السورية المشتركة اجتماعاً على مستوى رئيسي الحكومة في كل من لبنان وسوريا من اجل توزيع الاعمال ووضع برمجة للاجتماعات المكثفة المنتظر ان تعقدها اللجان الوزارية المتخصصة في مختلف الميادين والمجالات لتفعيل قرارات المجلس الاعلى اللبناني السوري بالنسبة الى الانسحاب الكامل.
لذا، فان الانسحابات ستتم قريباً، كاملة، بعد انجاز المرحلة الأولى حتى البقاع.
وأوضح المصدر انه "لا مبرر لتأجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية، خصوصا اذا ما سار كل شيء كما يرتقب، بحيث تنال الحكومة الجديدة الثقة، ولا يزال امامها الوقت الكافي لدراسة مسألة الانتخابات والقانون الجديد واقراره، ودعوة الهيئات الناخبة خلال هذه الفترة، مما يعني ان الحكومة الجديدة ستدرس ما اذا كانت توافق على مشروع قانون الانتخابات كما احيل على المجلس النيابي او تعمل على تغييره او ادخال تعديلات عليه، وهذا ما سيتضح لاحقاً.
وأشار المصدر الى ان اللجنة العسكرية العليا التي ستجتمع ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة في ظل مفاعيل اجتماعات اللجنة المشتركة اللبنانية ـ السورية على مستوى رئيسي الحكومتين، ستضع اتفاقاً في غضون شهر من تاريخ سحب القوات السورية الى البقاع من اجل تحديد حجم القوات السورية، ومدة وجودها وعلاقتها بالسلطات اللبنانية، اي بما في ذلك المرحلة الثانية من الانسحاب حتى ما وراء الحدود اللبنانية في اتجاه سوريا. وتضع اللجنة تقريراً حول ذلك ترفعه الى الحكومتين اللبنانية والسورية.
ومن المرتقب، استنادا الى المصدر ان تقدم كل لجنة من اللجان تقارير كل ثلاثة اشهر او كل شهرين، بحسب ما هو متفق عليه في المجلس الأعلى واللجان الوزارية، متعلقة بالامن والدفاع والعمل والخارجية والزراعة والصناعة وغيرها.
الا ان مصادر ديبلوماسية غربية، اكدت لـ "المستقبل" ان الولايات المتحدة الاميركية لا تزال تجري تحليلاً للقرار اللبناني ـ السوري حول الانسحاب، وتراقب ما يحصل على الارض، بكل الابعاد.
لكن القرار المتخذ هو استمرار الضغوط لاستكمال تنفيذ القرار 1559 في حين ان الاوروبيين يدعون الى انتظار المهل التي قدمتها سوريا ولبنان معاً، وستقدمان مزيداً منها من اجل توضيح نية الانسحاب الكامل من لبنان.
وأشارت المصادر الى ان لا خوف خلال الفترة الحالية التي تشهد الانسحابات، من وجود مخاطر امنية حقيقية في الداخل اللبناني. وكشفت ان وزارة الخارجية الاميركية ابلغت كلاً من لبنان وسوريا عبر الطرق الديبلوماسية، ان واشنطن ليست مع المعارضة او الموالاة، بل هي مع مبدأ الديموقراطية، وانها لن تسكت عن تخويف الرأي الحر.
ومن ضمن هذه الطرق الديبلوماسية دعوة السفيرين اللبناني والسوري في واشنطن فريد عبود وعماد مصطفى الى الاجتماع مع مسؤولين في الخارجية الاميركية، وابلاغهما ثلاثة امور هي: ان اعمال العنف في لبنان ممنوعة، ان تخويف جماعة المعارضة ممنوع، وان عقوبات على البلدين ستحصل ان لم يتم الالتزام بهذا الموقف".
أما الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن فسيتابع مهمته في مرحلتها الاولى في ضوء مستجدات قرار المجلس الاعلى الانسحاب السوري من سائر المناطق حتى البقاع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.