تتوقع مصادر ديبلوماسية بارزة أن يكون التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الثالث من نيسان المقبل إلى مجلس الأمن الدولي معقولاً ومقبولاً، بحيث سيتناول هذا التقرير بدقة مسألة تنفيذ القرار 1559، وسيسجل ما سيكون عليه مستوى الانسحاب السوري من لبنان، ليحدد ما إذا كان جزئياً أو كاملاً، وهذا مدار رصد من الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وسيزور الموفد الخاص لأنان لمراقبة تنفيذ القرار، تيري رود لارسن، بيروت الجمعة المقبل آتياً من عمان، وينتقل السبت إلى دمشق، ليعود ثانية إلى بيروت حيث يمكث حتى الأحد، من أجل متابعة مهمته في البند الأول من القرار 1559، وهو انسحاب القوات السورية من لبنان الذي يحتل الأولوية الدولية.
وسينحصر هذا التقرير الذي يحضّر لارسن له في موضوع الانسحاب، وما نتج من محادثاته في العاصمتين اللبنانية والسورية حول هذه المسألة، خصوصاً أن لارسن تلافى توقيت زيارته للبلدين في ظروف محددة حرصاً منه على نجاح مهمته وعلى أن يكون فريقاً. كما سيسجل لارسن ما حصل على الأرض عملياً من انسحابات، وما يواكب الأجواء الداخلية ولا سيما حول قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وتترقّب المصادر أن يبحث لارسن في بيروت ودمشق استكمال الانسحاب حتى الحدود اللبنانية ـ السورية، قبل أن ينتقل في المرحلة المقبلة إلى البحث في نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، وهذه المسألة ينتظر أيضاً أن تكون فحوى اتصالات فلسطينية ـ سورية ـ لبنانية في إطار عربي يجري الإعداد لصيغة الدخول في بحثها. ومن الحلول المطروحة نزع سلاح المخيمات، أو إخفاء السلاح من الفلسطينيين ولا سيما الثقيل منها، أو الإبقاء على هذا السلاح والعمل لضبطه. ولكن في مطلق الأحوال، ليس من المصلحة لأي طرف أن يكون هناك سلاح ثقيل في المخيمات، مع العلم أن التدابير المتخذة من الجيش اللبناني لا تسمح بأي خروج مسلّح من المخيمات للاجئين الفلسطينيين.
إذاً، المرحلة التي تلي الانسحاب السوري هي لمعالجة سلاح المخيمات، وذلك نسبة إلى ما هو وارد في القرار 1559. وينتظر أن تطرح الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى، أفكارها في هذا الشأن، ولعل أبرزها تلك الرافضة لمقولة أن نزع السلاح هو بداية للتوطين، وسيُسهل لضبط هذا السلاح بطريقة ما، ويفضل لبنان وسوريا أن تتم هذه المرحلة بطريقة يكون فيها الانتظار للحل النهائي لهذه القضية، في ظل تعالي الأصوات التي تؤكد أن لا علاقة لمصير السلاح الموجود في المخيمات بموضوع حق العودة الذي يطالب به الجميع.
أما ما يستتبع البحث في مسألة سلاح المخيمات، فهو الجهود الدولية ومن جانب الأمم المتحدة لنشر الجيش في الجنوب، ولنزع سلاح "حزب الله"، وهاتان المسألتان ربما تكونان على ارتباط كبير، علماً أن لا مشكلة حيال نشر الجيش في الجنوب، مع أن المطلوب وجوده على الحدود، فهناك نحو 2500 عنصر منه قرب الحدود في مناطق صور والنبطية ومرجعيون وثكناتها، الأمر الذي يؤكد أن الأمم المتحدة ستتابع تنفيذ القرار 1559 بكل بنوده، وربما سيكون التقرير الذي يلي تقرير 3 نيسان لأنان، تقرير سلاح المخيمات.
وتتوقف المصادر عند الزيارة البعيدة عن الأضواء التي سيقوم بها إلى كل من دمشق وبيروت في 21 و23 آذار الجاري، رئيس حكومة النروج السابق يان ستونتبل برغ، وهو رئيس الاتحاد العمالي في النروج ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب النروجي. وتطرح المصادر أكثر من علامة استفهام حول ما يحمله المسؤول النروجي إلى البلدين من أفكار، وما إذا كانت هذه الأفكار متعلقة بالوضع الفلسطيني وبعملية السلام وانعكاسات الوضع في لبنان عليها.
يذكر أن لارسن كان أيام التحضير لاتفاق أوسلو يشغل في النروج منصب رئيس الاتحاد العمالي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.