لفتت مصادر ديبلوماسية بارزة الى ان وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون غدا في اطار الدورة العادية 123 لجامعة الدول العربية في مبنى الجامعة في القاهرة، سيقفون دقيقة صمت استنكارا لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي سيشكل حيزا بارزا في المشاورات وتبادل الرأي اثناء الدورة، مع ابعاده وخلفياته.
وأوضحت "المصادر انه اجريت اتصالات عربية مع لبنان لوضعه في صورة ما ترغب بعض الدول العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية ومصر والاردن والامانة العامة للجامعة، في التركيز عليه في الدورة.
بالنسبة الى مصير الوجود السوري في لبنان وامكان حصول جدولة لانسحاب القوات السورية من الاراضي اللبنانية، تتكثف المشاورات العربية في الساعات التي تفصل عن الدورة لتحديد ما اذا كانت الجدولة ستعرض رسميا على الوزراء او على القمة العربية في الجزائر في 22 و23 آذار الجاري.
وأوضحت المصادر ايضا ان ثمة صيغة محددة ستخرج بها المشاورات العربية حول هذا الموضوع في الدورة الحالية تركز على تنفيذ اتفاق الطائف، وعلى الغطاء العربي للانسحاب السوري من لبنان وفقا لهذا الاتفاق. فالاجواء العربية التي تتميز بها الاتصالات تدعم اخراجا لهذه المسألة يرضي سوريا، التي لا تعبر عن مواقفها بلهجة تحد، بل بالحرص على الاستقرار والامن الداخلي في لبنان وفي الداخل السوري ايضا، كما ان مستوى النقاش لدى كل من بيروت ودمشق هو حد الطائف.
لكن اذا كان حد الطائف هو حتى الان المتفق عليه عربيا في ما يمكن ان يصدر عن الجامعة، الا ان السؤال يبقى كيف ستكمل الجامعة، لا سيما في ما اذا ستتناول القرار 1559، فهل سيعاد طرحه من جديد، بعدما تمت مناقشته في الدورة السابقة حين تقرر دعم قرار لبنان الحر في اقامة علاقات الاخوة والتنسيق والتعاون بين سائر الدول العربية وتعزيزها آخذين في الاعتبار العلاقات التاريخية والخاصة بين سوريا ولبنان؟
اذا ستحسم المناقشات غدا في القاهرة، صيغة التعاطي العربي مع الانسحاب السوري، وعلى الرغم من ان لبنان في مشروع قراره تحت عنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" لم يطلب ادراج اي فكرة متعلقة بالانسحاب او بتنفيذ الطائف، فان ما ستفضي اليه الافكار العربية حول هذا الموضوع. ينتظر ان تدرجها الجامعة في البند الثاني من مشروع القرار اللبناني والذي يتحدث عن "مساندة لبنان في حقه السيادي".. وليس من ضمن قرار مستقل او ضمن مشروع القرار المتعلق بالتضامن مع الجمهورية العربية السورية.
ولفتت المصادر الى ان الانسحاب السوري الذي اعلنت مباشرته، يرتقب ان يتم خلال اليومين المقبلين، وان شبه الاجماع الدولي والعربي على الطائف وحصول الانسحاب وفقا له يعتبر بمثابة مدخل عملي من اجل تحقيق هذا الانسحاب على الارض، الامر الذي ساعد في تنفيس الاجواء المحتقنة في الداخل اللبناني، وان كان ذلك عن طريق ايجاد العناصر المشتركة بين الطائف والقرار 1559. وقد اكد وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة المستقيلة محمود حمود ان لا فرق بين اعادة الانتشار والانسحاب، لانه في اتجاه سوريا.
ومن المقرر ان يزور الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة تيري ـ رود لارسن بيروت بعد تشكيل الحكومة الجديدة لمتابعة البحث في القرار 1559، بعدما ارجئت زيارته التي كانت مقررة في نهاية شباط الماضي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.