كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ"المستقبل" ان المشاورات العربية الجارية على أكثر من مستوى تهدف إلى ان تتبنى الدورة 123 لجامعة الدول العربية، التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية في الثاني والثالث من آذار المقبل في مقر الجامعة، الجهود العربية المتعلقة بمصير الوجود السوري في لبنان، من دون إلزام لبنان وسوريا بأي إطار محدد، لافتة إلى ان العمل جارٍ من خلال الاتصالات القائمة على إيجاد صيغة معينة لتبني هذه الجهود.
وكشفت المصادر أيضاً، ان المبادرة التي قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في اتجاه سوريا قبل أيام، وكانت محور مشاورات عربية لا سيما مع كل المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر، بهدف إعادة إحياء اللجنة الثلاثية العربية والأمانة العامة للجامعة، والتي كانت انبثقت عن إحدى القمم العربية في العام 1987، وسعت آنذاك للتوسط بين الفرقاء اللبنانيين لوقف إطلاق النار، وانطلقت بقوة في العامين 1988 و1989 وتضم هذه اللجنة فضلاً عن الأمانة العامة للجامعة، المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر.
وتقول المصادر، إن هذه اللجنة موجودة أساساً ولم يعمد موسى إلى استحداث جديد ما على هذا الصعيد، كذلك ان اتفاق الطائف جاء على ذكرها، وأشار إلى انها على استعداد للقيام بأي دور لتنفيذ اتفاق الطائف وللمساهمة في ذلك، ومما لا شكّ انه جرت دراسة اتفاق الطائف بين موسى والعواصم العربية التي يتشاور معها، والتي في ضوء ذلك، عرضت بدورها المساعدة.
وتلفت المصادر إلى ان التحرك العربي يعني إضفاء الغطاء الشرعي العربي على أية تطورات متعلقة بالوجود السوري في لبنان، والسعي لتعريب مسألة حصول الانسحاب السوري من لبنان واحتواء الضغوط القائمة على البلدين.
لكن الأسئلة المطروحة هي: هل هناك قرار لبناني سياسي بالتعاطي مع المبادرة العربية؟، وهل سيعلن موسى فعلياً إعادة إطلاق اللجنة الثلاثية؟ وما هو المطلوب من لبنان ومن بقية الدول العربية إذا ما أعلن ذلك؟.
وأيضاً، هل سيتمكن تعريب هذه المسألة من فرض نفسه عبر اتفاق الطائف في ظل الظروف الدولية ومواقف الشرعية الدولية والدول العظمى وفي ظل القرار 1559، الذي عمل على تدويل هذا الموضوع؟
وتشير المصادر، إلى انه على الرغم من العلم الأميركي المسبق بتحرك موسى، إلا انه من الأهمية بمكان النظر إلى حقيقة ما تريده الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اللتان تقفان وراء القرار 1559، في ظل ما يتم الحديث عنه حول وجود مشروع قرار أميركي ـ فرنسي جديد سيقدم إلى مجلس الأمن، الأمر الذي يعني ان واشنطن تعد مجموعة مشاريع قرارات، وتعمل لطرحها واحداً تلو الآخر.
كما ان موقف الرئيس الأميركي جورج بوش، لا سيما بعد جولته الأوروبية، تضمن التنفيذ الفوري لـ1559، الأمر الذي يعني تخطي المباشرة بتطبيق الطائف.
وحيال ذلك يبدو ان هناك تسارعاً بين تعريب مسألة الانسحاب وتدويلها، وهناك استحقاقان كبيران بدأ العدّ العكسي لهما، وهما القمة العربية في 22 و23 آذار المقبل في الجزائر والموقف العربي الذي قد يتخذ خلالها، والثالث من نيسان المقبل موعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريره إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559.
فهل سيكون هناك التقاء عربي ـ دولي على تسمية الانسحاب الكامل وفقاً للطائف بأنه تنفيذ القرار 1559؟.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.