تتكثف التحركات الدولية في اتجاه لبنان خلال الساعات المقبلة من أجل مواكبة التطورات الدراماتيكية من المواقف من تنفيذ القرار 1559، وما يتعلق بتطبيق اتفاق الطائف.
فنائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السفير دايفيد ساترفيلد سيصل الى بيروت بعد غدٍ الأحد، إلا انه وبحسب مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، لن يزور دمشق لا قبل وصوله الى لبنان ولا بعد ذلك. إذ ان بلاده التي استدعت سفيرتها في سوريا، لن تعمد، في ظل معاني هذا الاستدعاء، الى إيفاد مبعوثين أميركيين الى دمشق، لذلك يقصد ساترفيلد بيروت فقط.
وتؤكد المصادر انه يحمل الى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم "كلاماً حازماً" حول ضرورة تنفيذ القرار 1559، وسيكمل مضمون الرسالة التي أبلغها مساعد وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وليم بيرنز الى المسؤولين اللبنانيين قبل 12 عاماً، على اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حول الطلب الأميركي تنفيذ القرار والتي عبّر عنها بطريقة ديبلوماسية لكنها واضحة ومباشرة.
اما ساترفيلد، فسيعبّر عن هذا المضمون، بلهجة أعلى. مع الإشارة الى ان بيرنز كان ربط بين اغتيال الحريري والتلكؤ في تنفيذ القرار 1559.
كما سينقل ساترفيلد الى المسؤولين اللبنانيين مطالب الرئيس الأميركي جورج بوش بالنسبة الى التنفيذ الفوري للقرار، لكي لا يتم اتخاذ عقوبات ضد لبنان وسوريا في إطار مجلس الأمن الدولي.
ومن المؤكد، استناداً الى المصادر، ان الولايات المتحدة تسعى بكل جهدها الى توحيد المواقف الدولية بالنسبة الى تنفيذ القرار 1559. وفي هذا السياق، جاءت القمة الأميركية ـ الأوروبية في بروكسل، وما أعقبها من قمم أميركية ثنائية مع فرنسا وغيرها، والتي تستتبع بقمة بين بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وتقول المصادر "ان الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن الذي سيزور بيروت خلال الساعات المقبلة، سيستكمل مهمته في إعداد تقرير للأمين العام كوفي أنان حول تنفيذ القرار. كما ان لارسن سيدرس إنعكاسات اغتيال الحريري على الوضع اللبناني، فضلاً عن مستقبل التحرك السياسي للطائفة الشيعية و"حزب الله" حيال القضية الداخلية، وإمكان ان يدخل الحزب في الحياة السياسية الداخلية، بحيث يكون ذلك مدخلاً لتحويله الى حزب سياسي، مثلما تطالب فرنسا، التي تؤكد انه لم يعد يلعب دور المقاومة، وفي الوقت نفسه لم تقل انه "إرهابي"، في حين تشير المصادر الى ان الإدارة الأميركية تعتبر سلاح الحزب "خطراً على المصالح الأميركية وعقبة أساسية أمام اتخاذ أي قرار سياسي".
وإزاء ذلك، ستتم مناقشة الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور بالنسبة الى جدولة الانسحاب السوري من لبنان وفقاً للطائف، والسبل التي سيسلكها لبنان حيال مسألة تنفيذ القرار المذكور بطريقة يتم فيها تلافي حصول عدم استقرار في ظل مواقف الدولة والمعارضة.
وتشير المصادر الغربية الى ان الدول والجهات المهتمة بتنفيذ القرار 1559 باتت تفكر في مرحلة ما بعد الانسحاب السوري، أي في ما يمكن ان تكون عليه العلاقات اللبنانية ـ السورية وإرساء قواعد سليمة مشتركة بين البلدين، فضلاً عن التفكير في الدور المقبل لـ"حزب الله"، واندماجه في الحركة السياسية والوطنية للمرحلة الجديدة المقبلة، وتعاطيه مع الدور الإقليمي الذي ستؤديه سوريا في المستقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.