كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أن المكتب التابع للموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري ـ رود لارسن، سيتم إنشاؤه في إطار وحدة عمل تابعة للمنظمة الدولية في بيروت، لمعاونة لارسن في مهمته.
وأوضحت المصادر، التي توقعت أن يعود لارسن الى بيروت ودمشق في النصف الثاني من آذار المقبل، أن يعد مسودة تقرير علمي للأمين العام كوفي أنان، أي لن يكون التقرير سياسياً أو عاطفياً، وسيعرض فيه وجهات النظر كافة التي سمعها في كل من بيروت ودمشق ويضمنه تقويماً للمواقف، والتطورات التي حصلت على الأرض في الفترة ما بين بداية تشرين الأول 2004، وبداية نيسان 2005، وهي الفترة المعني بها التقرير بناء على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مناقشة تقرير أنان الأول بالنسبة الى تنفيذ القرار 1559.
وتشير المصادر الى أن لارسن توصل من خلال لقاءاته في كل من بيروت ودمشق الى وضع آلية لتنفيذ القرار في إطاره الإقليمي، وليس المحلي. وتجمع هذه الآلية بين "الطائف" و"معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا"، وبين القرار 1559، الأمر الذي أدى، حتى الآن، الى ارتياح لبناني وسوري، أقله ظاهرياً، على أساس أن السير بهذا الإطار حتى النهاية يؤدي الى التعاون مع الأمم المتحدة في شأن القرار 1559 بشكل إيجابي يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية اللبنانية، والثوابت اللبنانية والسورية حيال الحل في المنطقة، وتنفيذ القرارات الدولية كافة، ويُبنى على النقاط المشتركة حول ذلك، في إطار من الديبلوماسية الهادئة.
إلا أن المصادر لا تسقط من حسابها أن التقرير غير السياسي لأنان سيكون خاضعاً للظروف السياسية الدولية، ولإرادة الدول الكبرى المتحكمة بقرارات مجلس الأمن الدولي. وإزاء ذلك، تتوقف المصادر عند جملة نقاط لاحظتها من خلال لقاءات لارسن في البلدين وهي:
1 ـ التخوف من إمكان عدم اكتفاء الأمم المتحدة أو الدول المهتمة بتنفيذ القرار، بتسلّم لارسن خطياً تأكيد المسؤولين اللبنانيين والسوريين تمسك البلدين بثوابتهما، واعتبار أجوبتهم "غير مقنعة" ولم تلامس تنفيذ القرار 1559، في حين أنه كان من الممكن إقناع الموفد الدولي بطريقة تظهر التمسك أكثر بأسلوب التفكير الديموقراطي، بدلاً من "الخطاب الخشبي" على حد ما تلاحظه المصادر الغربية.
2 ـ إن هناك أكثر من علامة استفهام تطرحها المصادر، حول ما إذا كان الأسلوب المتبع من أجل "تحسين الوضع التفاوضي" في دمشق، لا يزال عاجزاً عن تقديم أي معطيات جوهرية جديدة في عصر السياسة الدولية الحديث. وأعادت المصادر الى الأذهان ما كان يتبعه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في إجراء تعديلات على مواعيد زيارات المسؤولين الدوليين في آخر لحظة، والأسلوب نفسه الذي تكرّسه القيادة السورية الحالية.
3 ـ ان اللقاءات التي عقدها لارسن مع قيادات لبنانية ومراجع دينية متنوعة كانت واردة قبل تحديد موعد زياراته الى كل من بيروت ودمشق، وبالتالي، فإن للموفد الدولي الحق في مقابلة من يشاء في لبنان، ولا يمكن القول بالتالي أن لارسن عمل على توسيع المهمات التي أناطها به أنان، وإلا لماذا لم يتم الاحتجاج رسمياً على ذلك الى الأمم المتحدة، أو اللجوء الى طلب تصحيح مسار مهمته وتصويبها؟.
5 ـ ان لارسن كموفد دولي وبحكم دوره المتعلق بالقرار 1559، من المحتمل أن تكون في نيته الاستفادة من الطروح اللبنانية والسورية حول ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف ومعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، وتنفيذ القرارات الدولية كلها في شأن المنطقة، من أجل أن تشكل مدخلاً إيجابياً لاستكمال الحوار وتعميقه أكثر بهدف السعي لتطبيق القرار 1559، من باب غير تصادمي مع البلدين. لكن هل يمكن التكهن الى أين يوصل هذا الباب؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.